نویسنده: استو سِورک
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و شی جینپینگ، رهبر چین، در اواخر اکتبر در نشستی در بوسانِ کره جنوبی بر سر چارچوب روابط تجاری آمریکا و چین به توافق رسیدند. این «توافق تجاری یکساله» بهمنزله یک آتشبس موقت بود که اقدامات تلافیجویانه دو طرف را به حالت تعلیق درآورد و مجابشان کرد که با تعهد به گفتوگوها ادامه دهند.
آمریکا و چین تصمیم گرفتند سطح تنش را به مدت یک سال کاهش دهند. آمریکا تعرفههای مرتبط با فنتانیل را به ۱۰ درصد رساند و اعمال محدودیتهای جدید در قبال نهادهای وابسته به چین و عوارض بندری را به حالت تعلیق درآورد. چین هم محدودیت صادرات عناصر خاکی کمیاب و مواد معدنی حیاتی را لغو کرد، موانع غیرتعرفهای را از سر راه شرکتهای آمریکایی برداشت و تعهد داد که بهازای دسترسی پایدار به بازارهای آمریکا به جمع خریداران سویا و محصولات کشاورزی این کشور ملحق شود.
در جریان سازماندهی این نشست و با توجه به راهبرد همیشگی چین در مذاکره، چند تحلیلگر چینی از جمله ژو می، پژوهشگر آکادمی چینی همکاریهای اقتصادی و تجارت بینالملل، هوانگ رنگانگ، معاون انجمن چینی مطالعات سازمان تجارت جهانی، و وانگ وی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات آمریکای آکادمی علوم اجتماعی چین در پکن، به شکل علنی از آمریکا خواستند که برای کاهش بیاعتمادی و پایین آوردن سطح تنشها «صداقت بیشتری در رابطه با پکن» نشان دهد.
در ادامه بررسی میکنم که آیا رژیم کمونیستی چین در امر مذاکره و دیپلماسی با غرب صداقت داشته است یا خیر.
راهبرد دیپلماسی چین
دیپلماسی حزب کمونیست چین از سوی ژونگنانهای تنظیم میشود و بخشی از راهبرد عملگرایانه و حاکمیتمحور پکن است که از آن برای مذاکره درباره معاهداتی استفاده میکند که منافع پکن در آنها به باقی مسائل ارجحیت دارند.
حزب کمونیست چین با تمام قوا به دنبال معاهدهها، پیمانها و توافقهایی است که در راستای اهداف بلندمدت چین برای این کشور مزایای اقتصادی، فناورانه و دیپلماتیک داشته باشند. این راهبرد شامل تضمین منافع کوتاهمدت و ارسال پیامهای دیپلماتیک به دیگر کشورها میشود.
در مورد منافع کوتاهمدت میتوان به پذیرش توافق پاریس در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد که به مرور زمان باعث شد چین در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در سال ۲۰۲۵، که در شهر بلمِ برزیل برگزار شد، دست بالا را پیدا کند. در مورد ارسال پیامهای دیپلماتیک هم میتوان به تعهد پکن به طرح کاهش انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۳۵ اشاره کرد که از اتکای بلندمدت چین به متحدان جهانِ جنوب حکایت دارد.
سومین جنبه راهبرد دیپلماتیک حزب کمونیست چین، جنگ روانی همیشگی این کشور است که در تمام مذاکرات در دستور کار قرار دارد و با هدف اشاعه نفوذ جهانی چین و بهتصویرکشیدن پکن بهعنوان یک «قدرت مسئولیتپذیر» انجام میگیرد تا اینطور وانمود شود که این کشور از شایستگی رهبری جهان برخوردار است.
با اینحال، پایبندی چین به توافقها کاملاً گزینشی و مشروط است. هرگاه تعهدات چین با منافع ملی مانند ادعاهای سرزمینی، حمایتگرایی اقتصادی یا ثبات رژیم در تعارض باشد، حزب کمونیست در توافقهای خود بازنگری میکند یا آنها را زیر پا میگذارد. از جنگ حقوقی ادامهداری که در دیپلماسی حزب کمونیست چین نهادینه شده است، بهعنوان «حقوق بینالملل با مشخصههای چینی» یاد میشود.
درمجموع، راهبرد دیپلماتیک حزب کمونیست و جنگ حقوقی به پکن اجازه میدهد که از خلأ موجود استفاده کند و نهادهای موازی بسازد تا در آینده آنها را جایگزین نهادهای بینالمللی کند و سلطه غرب در این نهادها را به چالش بکشد. دیپلماتهای چینی این رویکرد را بهمنزله «پایبندی مسئولانه به تعهدات پکن و مقاومت در برابر فشارهای هژمونیک» میدانند (واژه «هژمونیک» در رابطه با دشمن اصلی چین، آمریکا، بسیار پرکاربرد است).
عدم التزام راهبردی
پکن تمام پیمانها را داوطلبانه و غیرالزامآور میداند، بهویژه اگر پیمانها در مواردی مانند «سرکوب اویغورها» یا «اشغال تایوان» با «منافع اساسی» این کشور در تضاد باشند. بسیاری از توافقهایی که چین با دیگر کشورها به امضا میرساند، بر مقابله با سیاست بازدارندگی آمریکا متمرکز هستند که از جمله میتوان به تعرفهها، ائتلافها و استفاده از حقوق بینالملل در دریای جنوبی چین اشاره کرد.
پکن در چند دهه اخیر نمونه بارز عدم التزام راهبردی به توافقهای بزرگ و کوچک بوده است؛ رویهای که اعتماد دیگر کشورها را خدشهدار میکند و به وضع تحریم و تعرفه میانجامد. روند کار به این صورت است که رژیم چین با یک معاهده یا پیمان توافق میکند تا حسننیت خود را نشان دهد، اما به مرور زمان مفاد توافق را زیر پا میگذارد. در ادامه به چند نمونه از این موارد اشاره میکنم.
سوءاستفاده از خلأها و ناترازیها
این امر شامل استفاده از زبان و عبارات دوپهلو از جمله «وضعیت ملت درحالتوسعه» میشود که برای کتمان نقض فاحش تعهدات انجام میگیرد. برای نمونه، چین برخلاف توافق همکاری هستهای سال ۱۹۸۵ با آمریکا فناوری هستهای خود را به پاکستان و ایران صادر کرد. پکن در توجیه این اقدام گفت از آنجا که جزو ملل درحالتوسعه به شمار میآید، الزامی به رعایت تعهدات خود ندارد.
تخلفات تلافیجویانه یا مشروط
رژیم چین اغلب پایبندی خود به توافقها را به پایبندی طرف مقابل گره میزند. اگر رفتاری از طرف مقابل سر بزند که از دید پکن «مناقشهبرانگیز» باشد، چین این حق را برای خود محفوظ میداند که تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد یا از توافق خارج شود. برای نمونه، میتوان به عقبنشینی چین از فاز اول توافق تجاری با آمریکا در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ اشاره کرد که به دنبال اعمال تعرفههای آمریکا رخ داد.
جلب توجه و شروع ایجاد تغییر
این کار با ایجاد هیاهوی عمومی از طریق پیوستن به یک معاهده بزرگ بینالمللی انجام میگیرد که سپس به واسطه قوانین داخلی یا الزامات راهبردی چین با تغییر و بازتفسیر کلیدی و محدودیتهای کلیدی زیر پا گذاشته میشود. نمونه: پکن پس از حلوفصل مناقشه دریای جنوبی چین در سال ۲۰۱۶ به تعهدات خود عمل کرد، اما در ادامه به نظامیسازی جزایر مورد مناقشه روی آورد.
عدم نکردن به تعهدات
ناتوانی چین در عمل به مفاد معاهدهها و توافقها مصادیق فراوانی دارد. در ادامه به چند نمونه مهم اشاره خواهم کرد.
تحقیقات بخش ۳۰۱ آمریکا در سال ۲۰۲۴ (در جریان)
این تحقیق در روز ۲۴ اکتبر از سوی نماینده تجاری آمریکا کلید خورد تا معلوم شود که آیا چین حقوق و مزایای آمریکا را در فاز اول توافق اقتصادی و تجاری (۱۵ ژانویه ۲۰۲۰) نقض کرده و اینکه آیا اقدامات، سیاستها یا رویههای چین با مفاد توافق در تضاد هستند یا خیر.
دادههای مربوط به صادرات آمریکا نشان دادند که چین در عمل به تعهدات خود ضعیف عمل کرده است. چین تعهد داده بود که در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بالغ بر ۵۳۵ میلیارد دلار کالا و خدمات از آمریکا خریداری کند، اما میزان خرید این کشور درمجموع ۲۱۷ میلیارد دلار کمتر از تعهدات این کشور بود که تمام مقولههای مورد مذاکره اعم از کالاهای تولیدی، انرژی، کشاورزی و خدمات را شامل میشد.
گزارش نماینده تجاری آمریکا در ژانویه ۲۰۲۵
نماینده تجاری آمریکا با ارزیابی تعهدات اولیه چین در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، که در مذاکرات تجاری آمریکا و چین در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ مورد تأکید قرار گرفته بودند، گزارش داد که یارانههای دولتی چین، توسعه بیشازحد ظرفیت دریایی و رویههای تجاری الزامآور باعث اشباع بازارهای جهانی با کشتیها و خدمات ارزانقیمت چینی شده است.
تضمین خودمختاری هنگکنگ (در جریان)
حزب کمونیست چین در سال ۲۰۲۰ قانون امنیت ملی را بدون توجه به نظر مجلس هنگکنگ به تصویب رساند و از مخالفت سیاسی جرمانگاری کرد. آمریکا این اقدام را نقض فاحش قانون سیاست آمریکا-هنگکنگ مصوب سال ۱۹۹۲ دانست.
این قانون اعلامیه مشترک چین و بریتانیا در سال ۱۹۸۴ را هم نقض کرد؛ اعلامیهای که پکن در آن متعهد شد تا ۵۰ سال پس از واگذاری هنگکنگ در سال ۱۹۹۷ به خودمختاری این جزیره اعم از دستگاه قضایی مستقل، آزادی بیان و سازوکار تجاری مستقل از سرزمین اصلی چین احترام بگذارد.
تعهدات مربوط به سازمان تجارت جهانی (در جریان)
چین براساس پروتکلهای سال ۲۰۰۱ پذیرفت که تعرفهها را به حداقل برساند، یارانه بخش صادرات را لغو کند، از مالکیت معنوی محافظت کرده و با شرکتهای خارجی رفتار منصفانهای داشته باشد. آمریکا از سال ۲۰۰۱ تاکنون بالغ بر ۲۰ مرتبه در رابطه با نقض تعهدات از طریق اعطای یارانههای نامعلوم به شرکتهای دولتی و تبعیض در اجرای قوانین مالکیت معنوی در سازمان تجارت جهانی علیه چین شکایت کرده است.
سخن پایانی
چین کمونیست راهبرد دیپلماتیک خود را براساس یک برنامه مدوّن اجرا میکند تا منافع و اهداف پکن را از طریق مذاکره محقق کند. اما هرگاه که حزب کمونیست تشخیص دهد معاهدهها و توافقها با منافع کشور در تضاد هستند، مفاد آنها را بهراحتی نادیده میگیرد. مصادیق پیمانشکنی چین آنقدر فراوان هستند که ناظران را بهشدت سردرگم کرده است.
وقتی عدم التزام چین به معاهدهها به یک اتفاق همیشگی تبدیل شده و دیگر استثناء ندارد، «نشان دادن صداقت بیشتر» در مذاکره با چین براساس خواست طرف چینی چه فایدهای خواهد داشت؟ آیا میتوان به حرفهای دیپلماتهای چینی اعتماد کرد و آیا حزب کمونیست در بلندمدت به مفاد توافقها پایبند خواهد بود؟ پاسخ این است: «فقط تا جاییکه به سود چین باشد.» و این سود ممکن است به محض خشکشدن جوهر امضا دستخوش تغییر شود.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: استو سِورک، اقیانوسشناس و تحلیلگر است.
