وزارت اقتصاد اسرائیل اعلام کرد که این کشور تعرفه‌هایی تا سقف ۱۴۶ درصد بر واردات آلومینیوم از چین وضع خواهد کرد؛ اقدامی که در راستای مقابله با دامپینگ و حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام می‌شود.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که دولت اسرائیل در ژوئیه ۲۰۲۴، تحقیقاتی را درباره ۲۵ شرکت چینی آغاز کرد که مظنون بودند آلومینیوم را به‌طور گسترده و با قیمت بسیار پایین وارد بازار داخلی اسرائیل کرده‌اند؛ اقدامی که به گفته مسئولان، آسیب جدی به تولیدکنندگان داخلی زده است.
عبارت «ضد دامپینگ» به معنای «مقابله با قیمت‌شکنی غیرمنصفانه در تجارت» است. در بازرگانی بین‌المللی، «دامپینگ» زمانی اتفاق می‌افتد که یک کشور یا شرکت، کالایی را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید یا حتی پایین‌تر از قیمت فروش در بازار داخلی خود به کشور دیگری صادر می‌کند تا بازار آن کشور را تصاحب کند. در چنین شرایطی، کشور واردکننده می‌تواند برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تعرفه‌هایی تحت عنوان «تعرفه ضد دامپینگ» اعمال کند تا جلوی رقابت ناسالم و تخریب بازار داخلی را بگیرد.
بر اساس گزارش روزنامه اقتصادی «کالکالیست» که روز پنجم ماه مه منتشر شد، وزارت اقتصاد اسرائیل تعرفه‌هایی بین ۶۱ تا ۱۴۶ درصد را بر واردات پروفیل‌ها و میله‌های آلومینیومی چینی اعمال خواهد کرد و برای جلوگیری از «ادامه آسیب به صنعت داخلی» از مکانیزم «تضمین موقت» بهره خواهد گرفت.
دنی تال، مسئول تعرفه‌ها در وزارت اقتصاد اسرائیل، این اقدام را هم‌راستا با اقدامات مشابه کشورهای دیگر در برابر صادرات یارانه‌ای چین دانست و همچنین به عنوان نمونه به تعرفه ۸۶ درصدی دولت ایالات متحده بر واردات آلومینیوم از چین اشاره کرد.
در بیانیه وزارت اقتصاد آمده است: «سیاست این وزارتخانه و بارکات (وزیر اقتصاد)، حمایت از بازار آزاد با کمترین مداخله دولتی است، اما با این قید که از صنعت داخلی در برابر تجارت ناعادلانه و غیرقانونی در بازارهای جهانی محافظت شود.»
مقامات اسرائیلی همچنین، تأکید کردند که اگر کشورها خواستار حفظ بقای صنایع خود هستند، باید از تولیدکنندگان‌شان در برابر رقابت ناعادلانه محافظت کنند.
در همین راستا، انجمن تولیدکنندگان اسرائیل ضمن حمایت از این تصمیم، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «صنعت کشور باید محافظت شود… این اقدام حیاتی برای حمایت از تولیدکنندگانی است که هزاران خانواده را تحت پوشش دارند و بخش حیاتی زیرساخت‌های صنعت ساختمان را تشکیل می‌دهند.»
در سال‌های اخیر، اقتصاد جهانی با پدیده دامپینگ آلومینیوم از سوی حزب کمونیست چین مواجه بوده است.
گزارشی از اداره بازرگانی ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که نرخ یارانه صادراتی آلومینیوم چین تا ۱۶۸.۸ درصد و نرخ دامپینگ آن تا ۵۰ درصد می‌رسد.
چین با اتکا به این مزیت قیمتی، صادرات آلومینیوم خود را در سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داد و به رکورد تاریخی ۶.۷ میلیون تن به ارزش حدود ۴۰ میلیارد دلار رساند.
در دسامبر گذشته، دولت چین پس از چهار دهه، برنامه بازپرداخت مالیاتی صادرات را لغو کرد؛ برنامه‌ای که با هدف تقویت رقابت‌پذیری محصولات چینی در بازارهای جهانی طراحی شده بود.
اینگا فشنر، اقتصاددان ارشد بانک آی‌ان‌جی در آلمان، در یادداشتی نوشت: «احتمال دارد فشار قیمت‌ها بیشتر شود، به‌دلیل این‌که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به شدت به محصولات ارزان‌قیمت چین وابسته‌اند. این موضوع می‌تواند باعث افزایش هزینه مواد اولیه در صنایعی مانند خودروسازی، ساخت‌وساز و بسته‌بندی شود و در نهایت، این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل شود.» او در ادامه افزود: «در بلندمدت، این تغییر سیاست می‌تواند منجر به تنوع بیشتر در زنجیره تأمین جهانی شود و دیگر تولیدکنندگان مواد اولیه از این فرصت بهره‌مند شوند.»
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنجم ماه مه، در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی، گفت که ایالات متحده و چین «در آستانه مذاکرات تجاری» قرار دارند. او با اشاره به سطح بالای تعرفه‌ها بیان کرد که «در سطوح ۱۴۵ یا ۱۲۵ درصد، این تعرفه‌ها عملاً به‌معنای تحریم کامل است… طبق قانون اشتاین، آن‌چه پایدار نیست، دوام نمی‌آورد.»
«قانون اشتاین» برگرفته از سخنان هربرت اشتاین، مشاور اقتصادی رؤسای‌جمهور پیشین آمریکا، نیکسون و فورد است. او در سال ۱۹۸۶ در کنگره گفت: «اگر چیزی نتواند تا ابد ادامه یابد، روزی متوقف خواهد شد.»
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی، گفت که حاضر است در جریان مذاکرات، تعرفه‌های تجاری با چین را کاهش دهد. او اظهار داشت: «در نهایت، باید آن‌ها را کاهش دهم، چون در غیر این صورت امکان تجارت وجود نخواهد داشت، در حالی‌که آن‌ها بسیار مایل به تجارت هستند.»
وزارت بازرگانی چین نیز در دوم ماه مه اعلام کرد که در حال «ارزیابی» پیشنهاد کاخ سفید برای آغاز مذاکرات تجاری است.
داده‌های اخیر نشان می‌دهد که تعرفه‌های ترامپ بر اقتصاد چین، از جمله کاهش شدید فعالیت کارخانه‌ها و افت بزرگ صادرات به ایالات متحده تاثیرگذار بوده است.
