سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به پرونده تشکیلشده برای فساد فرزند و عروس کاظم صدیقی، امام جمعه تهران اعلام کرد که هیچگونه تقصیری متوجه او نیست.
به گزارش میزان، وابسته به قوه قضائیه، اصغر جهانگیر روز چهارشنبه ۹ ژوئیه (۱۸ تیر)، افزود که طبق بررسیهای به عمل آمده در این پرونده، هیچگونه تقصیری متوجه امام جمعه شهر تهران نیست و موردی در این راستا به اثبات نرسیده است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه: «امام جمعه تهران همچنین بهروشنی اعلام کرده که هیچ مسئولیتی در قبال کارهایی که به فرزند و عروس او نسبتدادهشده ندارد و خودش را از آنها جدا میداند.»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مدعی شد که در برخورد با مفاسد، «بدون اغماض و تبعیض» عمل خواهد کرد.
خبرگزاریهای داخلی در روز یکشنبه ۱۸ خرداد گزارش دادند که پسر و عروس کاظم صدیقی، امام جمعه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به اتهام «فساد مالی» توسط مراجع قضایی بازداشت شدهاند.
کانال تلگرامی «صابرین نیوز» که به منابع امنیتی نزدیک است، گزارش داد این «دو نفر» با هماهنگی قوه قضائیه و توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدهاند.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار، اسفند سال گذشته اسنادی منتشر کرد که نشان میداد کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، باغی به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع را در منطقهٔ اُزگل تهران در اختیار گرفته است.
بر اساس این اسناد، مالکیت این باغ که در کنار «حوزه علمیه امام خمینی» قرار دارد، با قیمتی «۱۵۰ برابر پایینتر از نرخ واقعی» به مؤسسهای به نام «پیروان اندیشههای قائم» واگذار شده است؛ مؤسسهای که صدیقی و پسرانش در آن سهامدار هستند.
پس از انتشار این اسناد، مدیر «حوزه علمیه امام خمینی» تأیید کرد که صدیقی شخصاً سند انتقال این زمین به شرکت خصوصی خانوادگی خود را امضا کرده است.
