پس از پیشتازی غیرمنتظره جناح چپ در انتخابات پارلمان فرانسه، رئیسجمهور این کشور درخواست استعفای نخست وزیر را نپذیرفت و از او خواست تا اطلاع ثانوی به کار خود ادامه دهد.
گابریل اتل، نخستوزیر میانهرو فرانسه و متحد نزدیک امانوئل مکرون، استعفای خود را تقدیم دولت کرد که با مخالفت رئیسجمهور مواجه شد.
دفتر مکرون در بیانیهای اعلام کرد: «رئیسجمهور از گابریل اتل خواست تا برای اطمینان از ثبات کشور تا اطلاع ثانوی به کار خود ادامه دهد.»
در حالی که حزب چپگرای «جبهه مردمی جدید» پس از انتخابات روز یکشنبه بیشترین کرسیهای مجلس را از آنِ خود کرد و «مارین لوپن» را در به قدرت رساندن راستگراها ناکام گذاشت، اما هیچکدام از احزاب، اکثریت مطلق را به دست نیاوردهاند.
به نوشته خبرگزاری رویترز، این منادیِ یک دوره بیثباتی سیاسی در ماههای منتهی به المپیک پاریس است و به بلاتکلیفی سرمایهگذاران درباره دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو دامن خواهد زد.
احتمال تشکیل دولت اقلیت یا یک ائتلاف ناکارآمد
رویترز در گزارش خود نوشته است که تشکیل دولت اقلیت توسط «حزب مردمی جدید» یا تشکیل یک ائتلاف ناکارآمد از احزابی که تقریباً هیچ نقطه مشترکی با هم ندارند، جزو احتمالات است.
طبق این گزارش، یک مجلس چندپاره پیشبرد دستورالعملهای داخلی را برای هر دولتی دشوار میکند و احتمالاً نقش فرانسه را در اتحادیه اروپا و دیگر حوزهها تضعیف خواهد کرد.
به گزارش روزنامه لوموند به نقل از وزارت کشور فرانسه، چپها ۱۸۲ کرسی، ائتلاف میانهرو مکرون ۱۶۸ کرسی و حزب اجتماع ملی لوپن و متحدان آن ۱۴۳ کرسی به دست آوردند.
رسانههای دیگر آمار متفاوتی ارائه کردهاند اما اعداد نهایی تا حدی به حضور نمایندگان در دستهبندیهای مختلف بستگی خواهد داشت.
هیچ اجماعی در جناح چپ وجود ندارد
«حزب مردمی جدید» که با عجله برای این انتخابات تشکیل شد تا آرای جناح چپ را در برابر جناح راست با هم یکی کند، رهبری واحدی نداشته و شخص خاصی را برای نخستوزیری در نظر ندارد.
«مارین توندلیه»، از نمایندگان «حزب مردمی جدید» که بهعنوان نامزد بالقوه نخستوزیری شناخته میشود، به رادیو «فرانس اینتر» گفت که نخستوزیر فرانسه میتواند یکی از نمایندگان سه حزب بزرگ ائتلاف یعنی حزب چپ تندرو فرانسه تسلیمناپذیر، سبزها یا سوسیالیستها باشد.
درخصوص سؤالات مهمی مثل اینکه آیا ائتلاف باید از ظرفیت دیگر احزاب، مانند حزب میانهرو مکرون کمک بگیرد یا خیر، هیچ اجماعی وجود ندارد.
سرنوشت مبهم ائتلاف در پارلمان فرانسه
اولیویه فور، رهبر سوسیالیستها، به رادیو «فرانس اینفو» گفت که انتظار دارد طرفین در هفته جاری به توافق برسند اما از پاسخ به این سؤال که آیا «حزب مردمی جدید» برای مذاکره با حزب میانهرو مکرون آمادگی دارد یا خیر، طفره رفت.
«ژان لوک ملانشن»، رهبر حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» که جزو جنجالیترین چهرههای سیاست فرانسه محسوب میشود، روز یکشنبه به صراحت اعلام کرد که با میانهروها سازش نخواهد کرد. متحد او، مانوئل بومپار، نیز روز دوشنبه از عدم سازش با میانهروها گفت.
او به تلویزیون «فرانسه۲» گفت: «رئیسجمهور باید فردی از جبهه مردمی جدید را به عنوان نخستوزیر منصوب کند تا برنامه این حزب را تمام و کمال پیاده کند، نه هیچ چیز دیگر.»
با اینحال، احتمال کمی وجود دارد که پیشنهادات کلیدی جریان چپ، اعم از افزایش حداقل حقوق، لغو اصلاح مزایای بازنشستگی مکرون و تعیین سقف قیمتی برای کالاهای اساسی، بدون توافق با نمایندگان دیگر احزاب مجلس به تصویب برسند.
میانهروها از مذاکره استقبال میکنند
بر اساس گزارش رویترز، برخی از چهرههای برجسته میانهرو اعلام کردند که آمادهاند برای تضمین یک دولت باثبات مذاکره کنند.
آنها گفتهاند که برای همکاری با حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» آمادگی ندارند؛ جریانی که میانهروها آن را به اندازه حزب «اجتماع ملی» تندرو میدانند.
به نوشته رویترز، نتیجه انتخابات برای حزب «اجتماع ملی» لوپن ناکامی بزرگی بود، درحالیکه نظرسنجیهای اخیر نشان میدادند که حزب او به آسانی پیروز خواهد شد.
احزاب چپ و میانهرو پس از دور اول انتخابات در هفته گذشته با بیرون کشیدن شمار زیادی از نامزدهای خود از رقابتهای سهجانبه با یکدیگر همکاری کردند تا آرای آنها در رقابت با اجتماع ملی زیر هم نرود.
لوپن که احتمالاً بهعنوان نامزد حزب «اجتماع ملی» در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ شرکت خواهد کرد، گفت: «انتخابات روز یکشنبه که باعث شد کرسیهای اجتماع ملی در مقایسه با انتخابات قبلی افزایش پیدا کند، بذر پیروزی حزب در آینده بوده است.»
بلاتکلیفی سیاسی پاریس و کاهش ارزش یورو
درحالیکه سرمایهگذاران در مورد شرایط سیاسی فرانسه بلاتکلیف هستند، ارزش یورو روز دوشنبه ۰.۴ درصد کاهش یافت.
سایمون هاروی، مدیر تجزیه و تحلیل بازار ارز در مونکس یوروپ لندن، گفت: «وقتی پای ظرفیت قانونگذاری فرانسه به میان بیاید، با خلاء مواجه خواهیم شد.»
رویترز نوشته است که بعید به نظر میرسد مکرون بتواند دوباره سیاستگذاری کند، هرچند او تا اینجا توانسته بسیاری از برنامههای خود از جمله افزایش سن بازنشستگی- که به اعتراضات خیابانی انجامید- و لایحه جنجالی مهاجرت را تا حد زیادی پیش ببرد.