مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با اشاره به تایید حکم اعدام شریفه محمدی گفت این پرونده «نمونهای روشن» از ضرورت فوریِ الغای مجازات اعدام است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در روز دوشنبه ۱۸ اوت (۲۷ مرداد) در صفحه اجتماعی ایکس نوشت: «قانون بینالمللی حقوق بشر مجازات اعدام را برای جرایم امنیت ملی از جمله «بغی» مجاز نمیداند. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی امکان اعدام را به «جدیترین جرایم» که به معنای سلب عمدی حیات است، محدود میکند.»
شریفه محمدی، فعال کارگری، نخستین بار در تیرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی از طریق عضویت در یک گروه اپوزیسیون» به اعدام محکوم شد.
پیش از این، محسن حیدری، عضو مجلس خبرگان رهبری به قوه قضائیه و قضات پیشنهاد کرده بود که برای شرکتکنندگان در اعتراضات، حکم «بغی» را به جای «محارب» در نظر بگیرند؛ چون این حکم «بغی» مجازاتی به مراتب شدیدتر از حکم «محارب» دارد.
خانم ساتو در یادداشت خود به نقض جدی حقوق دادرسی در این پرونده از جمله شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل منتخب در جریان بازجوییها و پنج ماه حبس در سلول انفرادی اشاره کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داد که ماهیت غیرقابل بازگشت اعدام، بالاترین معیارهای قضایی را میطلبد و تأیید دوباره حکمی که پیشتر معیوب تشخیص داده شده بود، خطر اجرای یک حکم ناعادلانه و برگشتناپذیر را بهشدت افزایش داده است.
امیر رئیسیان وکیل خانم شریفه محمدی در روز شنبه ۲۵ مرداد در گفتوگو با شرق، اعلام کرد: «شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که پیشتر حکم اعدام شریفه محمدی را نقض کرده بود، این بار با وجود باقی ماندن همه ابهامات و ایرادات وارده، حکم اعدام را تأیید کرده است.»
خانواده شریفه محمدی و منابع نزدیک به پرونده به هرانا اعلام کرده بودند که اتهام ارتباط با «گروه کومله» فاقد مستندات معتبر است و خانم محمدی تنها تا سال ۱۳۹۲ در انجمن تشکلهای کارگری فعالیت داشته که هیچ پیوندی با گروههای مسلح نداشته است.
