مت گیتس نماینده سابق کنگره و نامزد دونالد ترامپ برای سمت دادستان کل ایالات متحده،، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که از نامزدی برای این سمت انصراف می‌دهد.
گیتس در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: «کاملاً مشخص است که تأیید صلاحیت من به‌ناحق به عاملی برای انحراف از کارهای حیاتی دولت ترامپ تبدیل شده است.»
گیتس گفت که یک روز قبل با سناتورها دیدار داشته و «بازخوردهای سنجیده» و «حمایت فوق‌العاده‌ای» از بسیاری از آن‌ها دریافت کرده است.
با این حال، گیتس به دلیل اتهاماتی تحت بررسی دقیق کنگره، نهادهای فدرال و رسانه‌ها قرار داشت و همین امر مسیر تأیید او به‌عنوان دادستان کل کشور را دشوار می‌کرد.
ترامپ در پاسخ به اعلامیه گیتس در پستی در شبکه‌های اجتماعی از او برای تلاش‌هایش در کسب تأیید سناتورها برای نقش دادستان کل آمریکا تشکر کرد.
ترامپ نوشت: «او عملکرد بسیار خوبی داشت اما درعین‌حال نمی‌خواست عاملی برای انحراف در کار دولت باشد، دولتی که احترام زیادی برای آن قائل است.» ترامپ افزود: «مت آینده‌ای فوق‌العاده دارد و من مشتاقانه منتظر دیدن کارهای بزرگی هستم که او انجام خواهد داد!»
کمیته اخلاق مجلس نمایندگان روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال حاضر، گزارش نهایی مربوط به تحقیقات درباره گیتس را منتشر نخواهد کرد.
سال گذشته، گیتس در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارت دادگستری تحقیقات مرتبط با قاچاق جنسی علیه او را بدون هیچ اتهامی به پایان رسانده است.
او همچنین به‌طور کامل ادعاهای مربوط به تحقیقات کمیته اخلاق را رد کرده و اشاره کرده است که وزارت دادگستری آن تحقیقات را مختومه اعلام کرده است.
در بیانیه‌ای که سال گذشته از دفتر او منتشر شد، آمده است: «وزارت دادگستری برای وکلای نماینده گیتس تأیید کرده است که تحقیقات آن‌ها به پایان رسیده و او با هیچ اتهامی روبرو نخواهد شد.»
اوایل این هفته، وکیلی که در یک پرونده مدنی مرتبط با یکی از همکاران مت گیتس دخیل بود، مطلع شد که فردی ناشناس بدون مجوز به اسناد پرونده‌ای جداگانه دسترسی پیدا کرده است.
جوئل لپارد، وکیلی که یکی از طرفین این پرونده را نمایندگی می‌کرد، گفت که این اسناد شامل شهادت‌های ویرایش‌نشده از زنی بوده که ادعا کرده بود، در ۱۷ سالگی با گیتس رابطه جنسی داشت و همچنین شهادت زن دیگری که ادعا کرده بود، شاهد این موضوع بود.
اسنادی که این فرد به آن‌ها دسترسی پیدا کرد، بخشی از یک پرونده افترا بود که توسط یکی از همکاران گیتس علیه جوئل گرینبرگ، هم‌پیمان سیاسی پیشین گیتس، ارائه شده بود. گیتس جزو طرفین این پرونده نبود و گفته است که هرگز با فردی زیر سن قانونی رابطه نداشته است.
