مرکز حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که بیش از ۲ هزار کارگر طی ۱۲ ماه گذشته به دلیل شرایط ناامن جان باخته است.
این مرکز به مناسبت اول مه روز جهانی کارگر با انتشار گزارشی افزوده است که بیش از ۲۰۸۱ کارگر از اول مه ۲۰۲۴ تا ۲۷ آوریل ۲۰۲۵ به دلیل شرایط کاری شدیداً ناامن جان خود را از دست داده‌اند و ۱۹ فعال کارگری در زندان به سر می‌برند، در حالیکه یک فعال کارگری به نام شریفه محمدی به اعدام محکوم شده است.
براساس گزارش‌های منتشر شده، شریفه محمدی در تیرماه سال گذشته به دلیل عضویت در یک تشکل کارگری از سوی قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب رشت به «بغی» متهم و به اعدام محکوم شده است.
براساس این گزارش در ۴ ماه گذشته ۴۴ مورد اعتصاب و اعتراضات کارگری در ۲۶ شهر ایران گزارش شده است. کارگران از وضعیت پرداخت نشدن دستمزدهای خود شاکی هستند. آن‌ها گاهی تا چندین ماه حقوق دریافت نمی‌کنند و برای دریافت معوقاتشان با مشکلات جدی روبرو هستند، در حالیکه از دریافت مزایا و حمایت‌های اجتماعی حیاتی قانونی خود شامل بیمه بازنشستگی و بیمه درمانی محروم هستند.
این گزارش خاطرنشان کرده است حدود ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار می‌شوند، به این معنا که کارگران هیچ نوع امنیت شغلی ندارند و ناچار هستند که شرایط کاری با حقوق پایین‌تر و بدون برخوداری از مزایای قانونی را بپذیرند.
این گزارش با اشاره به داده‌های تخمینی بانک جهانی اعلام کرده است که حدود ۲۸ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۴۰ درصدشان در مرز رسیدن به زیر خط فقر قرار دارند.
حسین راغفر، اقتصاددان و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، با استناد به آمارهای رسمی، از افزایش گسترده فقر در ایران طی سال‌های اخیر خبر داد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.
حسین راغفر، اقتصاددان و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با استناد به آمارهای رسمی در زمستان گذشته گفت در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰، جمعیت فقیر ایران نزدیک به پنج برابر شده و بیش از ۳۰ درصد کل جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. به گفته او، در همین دو تا سه سال اخیر، بیش از ۳ میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر ایران افزوده شده‌اند.
در گزارش تازه مرکز حقوق بشر در ایران همچنین درباره اشتغال کودکان کار آمده است: «قوانین ایران کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده‌اند، اما این قوانین به‌طور مؤثر اجرا نمی‌شوند. میلیون‌ها کودک، به‌ویژه در مشاغل کوچک و خانوادگی که از نظارت قانونی مستثنا هستند، به کار وادار می‌شوند. این کودکان بیشتر در صنایع نساجی، زباله‌گردی، معادن، کشاورزی، ساختمان‌سازی، کار خانگی و دست‌فروشی به کار گرفته می‌شوند.»
گزارش یاد شده درباره تبعیض‌های ساختاری در محیط‌های کاری ایران اعلام کرده است که این تبعیض‌ها «هم در استخدام و هم در میزان حقوق، علیه زنان که نرخ بیکاری آن‌ها دو برابر مردان است و ممکن است با خواست همسر از کار محروم یا اخراج شوند، اقلیت‌های مذهبی و قومی که گاه ملزم به اعلام مذهب خود هستند و به‌ویژه بهاییان اغلب از استخدام محروم می‌شوند و افراد دارای معلولیت که با موانع گسترده‌ای در دسترسی به فرصت‌های شغلی مواجه‌اند، کاملاً رایج است.»
حادثه انفجار در یک معدن زغال سنگ طبس در ابتدای پاییز سال گذشته که باعث کشته شدن بیش از ۵۰ کارگر و زخمی شدن حدود ۲۰ کارگر شد، یکی از حوادث مرگبار کاری ایران در سال گذشته بود که با وجود هشدار کارگران مبنی بر نشت گاز متان در این معدن، پیمانکار آن‌ها را مجبور به کار در شرایط خطرناک کرد.
کارشناسان علت وقوع حوادث مرگباری کاری در ایران را به نداشتن تجهیزات ایمنی مناسب و شرایط شغلی ناامن می‌دانند.
همچنین تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش نیروهای کار و افزایش بیکاری یکی دیگر از دلایل مرگ و میر کارگران در سال گذشته بوده است. منابع خبری در سال گذشته گزارش‌های متعددی از خودکشی تعدادی از کارگران بعد از اخراج از کارخانه‌ها منتشر کردند.
