Search
Asset 2

تحلیل؛ نه طرح اقتصادی جدید پکن و نه آتش‌بس تجاری با آمریکا نمی‌توانند ناجی اقتصاد چین باشند

رابطه آمریکا و چین در سال ۲۰۲۵ وارد چرخه‌ای تکراری از تنش، عقب‌نشینی، آتش‌بس و مذاکره شده است؛ چرخه‌ای که هر بار با افزایش تعرفه‌ها آغاز می‌شود و با وعده‌های کوتاه‌مدت کاهش فشار ادامه پیدا می‌کند.
کانتینرها در بندر نانجینگ در استان جیانگ‌سو در شرق چین؛ ۱۲ اوت ۲۰۲۵. (AFP via Getty Images)

شی جین‌پینگ، رهبر چین، ظاهراً بر این باور است که برنامه ۵ ساله پانزدهم و کاهش تنش‌های تجاری چین و آمریکا می‌تواند اقتصاد چین را پابرجا نگه‌دارد. اما چنین نخواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در روز ۳۰ اکتبر در پایگاه هوایی گیمهه در بوسانِ کره جنوبی با شی ملاقات کرد. این نخستین دیدار رهبران دو کشور بعد از ۶ سال بود که هردو آن را موفقیت‌آمیز توصیف کردند.

دو طرف در این نشست بر سر آتش‌بس یک‌ساله در جنگ تجاری و چند مورد کلیدی دیگر به توافق رسیدند: آمریکا پذیرفت بعضی از تعرفه‌های خود را کاهش دهد و چین متعهد شد که واردات سویای آمریکا را از سر بگیرد، اجرای محدودیت‌های صادراتی در قبال پنج فلز کمیاب را به تعویق بیاندازد و تلاش خود را برای مقابله با قاچاق فنتانیل دوچندان کند. براساس این توافق، میانگین تعرفه کالاهای چینی در آمریکا از ۵۷ درصد به ۴۷ درصد کاهش خواهد یافت. ترامپ گفته که به این دیدار در مقیاس صفر تا ۱۰ نمره «۱۲» می‌دهد.

دیدار آن‌ها حدود ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه به طول انجامید که نشان می‌دهد گفت‌وگوی دو طرف به چند موضوع مشخص محدود بوده است. جالب است بدانید که توافق دو طرف رسمی نیست و هنوز هیچ سندی به امضا نرسیده و طرفین به مذاکرات بیشتری نیاز دارند. ترامپ صرفاً طرح افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها را متوقف کرده که نشان می‌دهد دو طرف از تشدید درگیری‌ها اجتناب کرده‌اند، اما هنوز به یک توافق الزام‌آور نرسیده‌اند.

رسانه‌های چینی مدعی هستند که چشم‌انداز اقتصادی کشور بعد از این نشست امیدوارکننده‌تر شده و چین همچنان مقصد جذابی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. شی نیز با لحنی خوش‌بینانه گفت که «هرکشوری که جای پای خود را در بازار چین تثبیت کند، از فرصتی سرنوشت‌ساز در عرصه رقابت‌های بین‌المللی برخوردار خواهد شد» و افزود که «سرمایه‌گذاری در چین به‌منزله سرمایه‌گذاری در آینده است.»

او دلیل خوش‌بینی خود را به برنامه ۵ ساله پانزدهم (۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰) نسبت داد و آن را فرصتی برای رشد پایدار و گسترش همکاری‌های بین‌المللی دانست.

راهبرد کلان شی برای احیای اقتصاد چین حولِ محور «توسعه باکیفیت» می‌چرخد؛ مفهومی که بر خودکفایی فناورانه، اصلاحات، بهبود استاندارد زندگی و تقویت امنیت ملی تأکید دارد. چین از بیش از یک دهه قبل به دنبال پیشرفت فناورانه و تولید با ارزش افزوده بوده و به نتایج مورد نظر خود دست نیافته است.

برنامه ۵ ساله پانزدهم تکرار همان اهداف قبلی است که این‌بار در قالب شعارهایی مانند «خودکفایی فناورانه»، «تولید پیشرفته»، «ارتقای صنعتی»، «افزایش نرخ مصرف داخلی»، «گذار سبز» و ابتکار «ای‌آی-پلاس» ارائه شده است؛ اهداف بلندپروازانه‌ای که همگی در چارچوب چشم‌انداز نوسازی کشور در دستور کار قرار گرفته‌اند.

اهداف برنامه ۵ ساله پانزدهم تا حد زیادی تکرار سیاست‌ها و بلندپروازی‌هایی هستند که از دو دهه پیش در برنامه‌ها و اسناد قبلی حزب کمونیست مطرح بوده‌اند. بسیاری از این ایده‌ها از جمله توسعه فناوری‌های پیشرفته نخستین‌بار در دهه ۱۹۸۰ مطرح شدند.

ایده «خودکفایی فناورانه» در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ شکل گرفت؛ زمانی که چین برنامه میان‌مدت و بلندمدت توسعه علم و فناوری را کلید زد و اصطلاح «نوآوری بومی» را بر سر زبان‌ها انداخت. این ایده براساس مفهوم کهن «خوداتکایی» مائو توسعه یافته و در سال‌های اخیر به «خوداتکایی و خودشکوفایی» تبدیل شده است. خاستگاه این ایده به «برنامه ۸۶۳» سال ۱۹۸۶ بازمی‌گردد که یکی از اولین برنامه‌های چین برای توسعه صنایع پیشرفته کشور بود.

سیاست‌های بعدی نیز همین روال را ادامه دادند. ابتکار «ساخت چین ۲۰۲۵» که در سال ۲۰۱۵ معرفی شد، بر ارتقای تولید و بهبود جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی تمرکز داشت. پیش‌تر در سال ۲۰۱۰ در ابتکار «صنایع راهبردی نوظهور» از هفت بخش کلیدی از جمله تجهیزات پیشرفته و نسل جدید فناوری‌های اطلاعاتی صحبت شد. برنامه ۵ ساله چهاردهم (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵) هم همین اولویت‌ها را در دستور کار قرار داده و بر نوسازی صنعتی و خودکفایی فناورانه تأکید دارد.

راهبرد «چرخه دوگانه» شی که در سال ۲۰۲۰ معرفی شد و سپس در برنامه ۵ ساله چهاردهم قرار گرفت، در پی تقویت تولید و مصرف داخلی و کاهش وابستگی به تقاضای خارجی بود. در برنامه ۵ ساله یازدهم (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰) بر اهداف «سبز» تأکید شده است، اما تمرکز این اهداف بر کاهش آلودگی بوده و برنامه‌ای برای تحول ساختاری اقتصاد وجود ندارد. از آن‌جا که چین از تولید و صادرات محصولات «سبز» سود می‌برد، گذار کامل از زغال‌سنگ و صنایع سنگین می‌تواند ساختار صنعتی کشور را متزلزل کند و ثبات کلی اقتصاد کشور را به خطر بیاندازد.

اهداف بلندمدت نوسازی کشور از جمله دستیابی به «توسعه متعادل» تا سال ۲۰۳۵ بارها در برنامه‌های ۵ ساله تکرار شده‌اند. برنامه ۵ ساله پانزدهم همان اهداف قبلی و فعلی را تکرار کزده است، اما سازوکار مشخصی برای تحقق آن‌ها ندارد.

شی ظاهراً بر این باور است که لغو تعرفه‌های آمریکا و احیای جایگاه قبلی این کشور به‌عنوان مقصد اصلی صادرات پکن موجب احیای تولید و سرمایه‌گذاری خارجی در چین خواهد شد و شرایط لازم را برای اجرای برنامه ۵ ساله پانزدهم مهیا خواهد کرد. اما سرمایه‌گذاران همچنان محتاط هستند. تجربه نشان داده که اگر چین توافق را زیر پا بگذارد- که احتمال آن زیاد است- ترامپ به‌سرعت تعرفه‌ها را به اجرا درمی‌آورد. از این‌رو، کارخانه‌های چینی نمی‌توانند محصولات خود را به آمریکا صادر کنند یا به فناوری‌های کلیدی دست یابند.

اعتماد سرمایه‌گذاران به دلیل اعمال محدودیت‌های سختگیرانه در قبال سرمایه و سایه سنگین شی بر شرکت‌های داخلی و خارجی کاهش یافته است. افزایش هزینه نیروی کار، کاهش تعداد کارگران جوان و رقابت فزاینده برندهای بومی باعث شده که فعالیت شرکت‌های خارجی در چین دشوارتر شود. برای نمونه می‌توان به تصمیم استارباکس در ۳ نوامبر ۲۰۲۵ مبنی بر واگذاری کسب‌و‌کار شعبه چین به بویو کپیتال به‌ازای دریافت ۴ میلیارد دلار اشاره کرد. سهم بازار استارباکس در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۴ درصد بود که در سال ۲۰۲۴ به ۱۴ درصد کاهش یافت.

برندهای غربی نایکی و آدیداس هم با مشکلات مشابهی دست‌به‌گریبان هستند. این درحالی است که شرکت‌های داخلی مانند آنتا و لی-نینگ دست بالا را پیدا کرده‌اند. درآمد نایکی در چین بزرگ از ۷.۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۶.۵۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و فروش فصلی آن بیش از ۲۰ درصد افت کرده است. این روند از ظهور پدیده «گوچائو» یا «موج ملی» حکایت دارد که به موجب آن نسل جوان چین بیش‌ازپیش به برندهای داخلی علاقه پیدا کرده که با قیمت نازل‌تر با کالاهای خارجی رقابت می‌کنند.

مشکلات اقتصادی دامنه‌دار چین همچنان پابرجا هستند. بخش تولید کند پیش می‌رود و تقاضای خارجی همچنان ضعیف است. بازار ورشکسته املاک، که زمانی موتور محرک اقتصاد کشور بود، به یک بمب ساعتی تبدیل شده و سرمایه‌گذاران در انتظار ورشکستگی شرکت‌های بزرگ هستند. برآورد می‌شود که نرخ بدهی ملی حدود ۳۰۹ درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. بسیاری از دولت‌های محلی در آستانه ورشکستگی هستند و توان تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی یا توسعه‌محور برنامه ۵ ساله پانزدهم را ندارند. رکود قیمتی، افت تقاضای مصرف‌کننده و نرخ بالای بیکاری جوانان به اقتصاد کشور فشار می‌آورند.

تمرکز پکن بر تولید، هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته، که ارکان اصلی برنامه جدید هستند، با افزایش خطر تولید مازاد در صنایعی همراه است که همین حالا هم با کاهش تقاضا دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. دو محرک مورد نظر حزب کمونیست برای احیای اقتصاد کشور- برنامه ۵ ساله پانزدهم و توافق تجاری با آمریکا- پشتوانه چندانی ندارند. برنامه جدید ملغمه‌ای از اهداف کلی بوده و فاقد سیاست‌های اجرایی است. توافق تجاری با آمریکا هم هنوز رسمیت پیدا نکرده است.

دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.

درباره نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو، تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغ‌التحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک ام‌بی‌ای از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل کرده است.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی