فرماندار ایالت نیوهمپشایر، در شمال شرق آمریکا، لوایحی را در مورد مسائل جنسی و جنسیتی امضا کرده است.
نیز لایحه‌ای را به امضا رسانده که به والدین اجازه می‌دهد فرزندان خود را از کلاس‌های آموزشی مرتبط با مسائل جنسی و جنسیتی بیرون بیاورند.
کریس سنونو، در ۱۹ جولای سه لایحه را به امضا رساند و یکی را وتو کرد که با رویکرد مدارس، کسب‌و‌کارها و مؤسسات پزشکی در زمینه مسائل مربوط به تراجنسیتی سروکار دارند.
این سه لایحه ورزش دخترها را منحصراً مختص دخترها می‌داند، افراد زیر ۱۸ سال را از انجام «جراحی تغییر جنسیت» منع می‌کند و به والدین اجازه می‌دهد که کنترل بیشتری روی آموزش مسائل جنسی و جنسیتی در مدارس فرزندان‌شان داشته باشند.
فرماندار جمهوری‌خواه نیوهمپشایر گفت این لوایح یک راه‌حل عقلانی و دوحزبی هستند که ارزش‌های والدین در اقصی نقاط این ایالت را منعکس می‌کنند. اقلیت دموکرات مجلس، قوانین جدید را تلاشی برای محدود کردن حقوق افراد تراجنسیتی دانست.
ورزش در مدرسه
لایحه اول؛ که لایحه ۱۲۰۵ نام دارد، تیم‌های ورزشی مدارس راهنمایی و دبیرستان را ملزم به رعایت تفکیک جنسیتی می‌کند.
قانون جدید که از ۱۹ آگوست اجرایی می‌شود، آقایان را از حضور در تیم‌های خانم‌ها منع می‌کند. دانش‌آموزان باید جنسیت خود را با ارائه گواهی تولد یا دیگر شواهدی که جنسیت آن‌ها را در بدو تولد نشان می‌دهد، تأیید کنند.
مخالفان معتقدند که این اقدام دانش‌آموزان تراجنسیتی را که بسیاری از آن‌ها از حضور در تیم‌هایی که با جنسیت مورد نظرشان هم‌خوانی ندارند احساس راحتی نمی‌کنند، از ورزش محروم می‌کند. اما آقای سنونو و حامیان این قانون معتقدند که عدالت در حیطه سیاست‌گذاری باید بر شمول ارجحیت داشته باشد و می‌گویند که ورزشکاران مرد به‌طور کلی نسبت به ورزشکاران زن برتری فیزیکی دارند.
فرماندار نیوهمپشایر در بیانیه‌ای گفت: «لایحه ۱۲۰۵ ضمن حفظ یکپارچگی و تعادل رقابتی در مسابقات ورزشی، متضمن عدالت و ایمنی در ورزش زنان خواهد بود.»
جراحی تغییر جنسیت
لایحه دوم، پزشکان را از انجام جراحی تغییر جنسیت برای افراد زیر ۱۸ سال منع می‌کند.
این لایحه می‌گوید «رضایت آگاهانه بیمار مستلزم اطلاعات کافی، ظرفیت تصمیم‌گیری و عدم اجبار است» و اضافه می‌کند که فقدان اطلاعات کافی و زورگویی والدین مانع از آن می‌شود که کودکان به انجام عمل‌هایی که ممکن است بعداً از انجام آن‌ها پشیمان شوند، آگاهانه رضایت بدهند.
پزشکانی که کودکان زیر سن قانونی را جراحی می‌کنند یا آن‌ها را به مراکز خارج از ایالت ارجاع می‌دهند، با مجازات‌های انضباطی روبه‌رو خواهند شد. این قانون همچنین به افراد زیر سن قانونی و والدین آن‌ها اجازه می‌دهد که تا دو سال پس از انجام عمل از پزشکی که جراحی را انجام داده شکایت کنند.
این قانون از ابتدای سال ۲۰۲۵ اجرایی خواهد شد. نسخه اولیه این لایحه به دنبال ممنوعیت تمام مداخلات پزشکی در رابطه با «تأیید» هویت جنسی افراد زیر سن قانونی بود و با مسدودکننده‌های بلوغ و هورمون‌درمانی سروکار داشت، اما بعداً اصلاح شد و نسخه جدید آن صرفاً انجام جراحی روی اندام‌های تناسلی را ممنوع می‌داند.
آقای سنونو در بیانیه‌ای گفت: «لایحه ۶۱۹ تضمین می‌کند که جراحی‌های بازگشت‌ناپذیر روی کودکان انجام نخواهند شد. این لایحه بر حفاظت از سلامت و ایمنی کودکان نیوهمپشایر تمرکز دارد و حمایت هردو حزب را به دست آورده است.»
آموزش در کلاس درس
لایحه سوم، مدارس را ملزم می‌داند که دست‌کم دو هفته قبل از شروع آموزش‌های مرتبط با گرایش جنسی، جنسیت، هویت جنسیتی یا بیان جنسی به والدین دانش‌آموزان اطلاع دهند.
والدینی که با مطالب کلاس مشکل داشته باشند، می‌توانند فرزندشان را از آن کلاس بیرون بیاورند، مشروط به این‌که آموزشِ جایگزین ارائه کنند که مورد قبولِ مدرسه باشد و هزینه آن را نیز- درصورت وجود هزینه- شخصاً تقبل کنند.
این قانون قرار است از ۱۸ سپتامبر اجرایی شود.
انجمن ملی آموزش نیوهمپشایر، بزرگ‌ترین اتحادیه معلمان ایالت، می‌گوید: «این قانون با افزایش قابل‌توجه الزامات مربوط به اطلاع‌رسانی زودهنگام به والدین درخصوص برنامه‌های درسی و محتوای آموزشی، کار معلمان را دشوارتر می‌کند.»
اتحادیه معلمان در واکنش به تصویب این لایحه گفت: «این قانون ادبیات مبهمی دارد و مشخص نکرده که معلم چطور می‌تواند به دانش‌آموزی که مشکلش را با او در میان گذاشته پاسخ بدهد و استاندارد بی‌مصرف دیگری ایجاد کرده که باعث می‌شود معلم نداند کدام مطالب درسی در زمینه آموزش جنسی و مسائل بهداشتی با الزامات قانونی سازگاری دارند.»
