اندکی تا پایان سال مانده و استرالیا قصد دارد شبکه‌های اجتماعی را به تجربه‌ای مختص بزرگسالان تبدیل کند.
جزئیات کار هنوز نهایی نشده اما به نظر می‌رسد که داشتن حساب کاربری در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام فقط درصورتی قانونی خواهد بود که ۱۶ سال داشته باشید. آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، می‌گوید دلیل ما این است که «می‌دانیم که شبکه‌های اجتماعی آسیب‌های اجتماعی ایجاد می‌کنند و کودکان را از دوستان واقعی و تجربیات واقعی دور نگه‌می‌دارند» و «پدر و مادرها نیز می‌خواهند که بچه‌ها از تلفن همراه‌شان فاصله بگیرند و به زمین فوتبال بروند. من هم موافقم… چون دیگر بس است.»
واضح است، مگر نه؟ و به نظر می‌رسد که این تصمیم از حمایت عمومی قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار است. نظرسنجی ماه اوت نشان داد که استرالیایی‌ها از محدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای افراد بالای ۱۶ سال حمایت می‌کنند. و تردیدی نیست که والدین در مدیریت دسترسی بچه‌ها به اینترنت- بویژه نوجوانان- سردرگم هستند. به هرحال، با پدیده جدیدی مواجه هستیم که اکثر پدر و مادرهای جوان در این زمینه تجربه مشابه خانوادگی ندارند.
شواهد چندانی وجود ندارد که نشان دهد کانادا مسیر مشابهی را در پیش می‌گیرد که شاید به این دلیل باشد که فیسبوک و یوتیوب دسترسی افراد زیر ۱۳ سال را محدود کرده‌اند؛ اقدامی که در مورد استرالیا نیز صدق می‌کند. اما سیاستمداران همان کاری را انجام می‌دهند که تصور می‌کنند برای آن‌ها رأی جمع می‌کند. پس اگر در سال پیش رو دیدید که دست‌کم یکی از احزاب پارلمان چیزی شبیه به طرح ماجراجویانه آقای آلبانیزی پیشنهاد کرد، تعجب نکنید. به هرحال، هیچ چیزی به اندازه محافظت از کودکان ارزشمند تلقی نمی‌شود.
روزگار اینترنت آزاد و بی‌محدودیت در کانادا به پایان رسیده و مردم به شکل فزاینده‌ای مثل آقای آلبانیزی تصور می‌کنند، که «شبکه‌های اجتماعی آسیب‌های اجتماعی ایجاد می‌کنند.» ممکن است به این دلیل باشد که وقتی اتفاق بدی در شبکه‌های اجتماعی برای کسی رخ می‌دهد، رسانه‌ها دوست دارند آن را منعکس کنند و فواید شبکه‌های اجتماعی را نادیده می‌گیرند. به قول قدیمی‌ها، «روزنامه‌ها هرگز نمی‌نویسند که هواپیمایی به سلامت به زمین نشست.»
مطمئن‌ترین نتیجه‌ای که می‌توانیم در این مرحله بگیریم، این است که هنوز اجماعی در این زمینه وجود ندارد. براساس یک مطالعه جدید که در ۱۶۸ کشور انجام گرفت، شواهد کافی برای اثبات رابطه علّی بین استفاده از اینترنت و تندرستی جوانان وجود ندارد.
بحث اعتبارسنجی سن و سال نیز مطرح است. استرالیا اخیراً از سامانه احراز هویت دیجیتال «داوطلبانه» خود رونمایی کرده که به شهروندان اجازه می‌دهد به‌صورت آنلاین احراز هویت کنند. این سامانه از ۱ دسامبر اجرایی می‌شود. اما اگر طرح استرالیا برای اعمال محدودیت سنی قطعی جهت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی عملی شود، هیچ کاری در این زمینه «داوطلبانه» نخواهد بود، زیرا هرکسی که بخواهد به شبکه‌های اجتماعی خود دسترسی داشته باشد، باید ثابت کند که از سن و سال کافی برای انجام این کار برخوردار است.
از این گذشته، نوجوانان زرنگ هستند و اگر پدر و مادر به دسترسی آن‌ها به شبکه‌های اجتماعی توجه نکنند، احتمالاً از شبکه‌های خصوصی مجازی (وی‌اپ‌ان) استفاده می‌کنند که به آن‌ها اجازه می‌دهد به‌صورت دیجیتالی از کشور و حوزه استحفاظی قوانین جدید آن خارج شوند، یا به‌جای این‌که وقت‌شان را در اینستاگرام سپری کنند، از طریق بازی‌های ویدئویی یا حتی پیامک‌های قدیمی یک شبکه اجتماعی می‌سازند. به تعبیر دیگر، هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم رویای هجوم میلیون‌ها جوان به زمین‌های «فوتبال» و تنیس و باشگاه‌ها و استخرهای شنا رنگ حقیقت به خود می‌گیرد.
همچنین این خطر وجود دارد که استرالیا با اولویت دادن به مداخله دولت نسبت به مدیریت والدین، تر و خشک را با هم بسوزاند و به‌دلیل ترس از آسیب‌های احتمالی از دسترسی جوانان به چیزهای خوبی که شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌کنند ممانعت به عمل آورند.
دنیل آنگوس، از دانشگاه فناوری کوئینزلند، نقدی شدیداللحن درباره برنامه استرالیا نوشت و گفت که این طرح از «بی‌اعتنایی کامل به سیاست‌های شواهدمحور» حکایت دارد که «با منع جوانان از مشارکت خوب و سالم در فضای مجازی، عملاً آن‌ها را به سمت فضاهای مجازی کم‌کیفیت سوق می‌دهد و یکی از ابزارهای مهم ارتباط اجتماعی را نابود می‌کند.
او در پستی در لینکدین نوشت: «این همچنین بدین معنی است که پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ از زیر بار انجام اصلاحات لازم در زمینه کیفیت محتوا قسر درمی‌روند، زیرا این کار به‌جای بهبود اوضاع فقط یک مانع به موانع موجود اضافه می‌کند.»
کانادا تاکنون مجموعه سیاست‌های دیجیتال دردسرسازی را ارائه کرده است. قانون استریم آنلاین و نظارت کمیسیون رادیو تلویزیون و مخابرات کانادا بر محتوای صوتی و تصویری اینترنت پیش‌تر با واکنش منفی نتفلیکس و اسپاتیفای همراه شده و کارزار «حذف مالیات استریم» انجمن رسانه‌های دیجیتال را کلید زد. مالیات جدید بر خدمات دیجیتال روی دوش تبلیغ‌کنندگان قرار گرفته، لایحه اخبار آنلاین به عدم دسترسی به لینک‌های خبری در فیسبوک منجر شده، لایحه اس-۲۱۰ از الزامی شدن اعتبارسنجی سن و سال در فضای مجازی می‌گوید و لایحه در دست بررسی آسیب‌های آنلاین، ناقض و مخالف آزادی بیان خواهد بود.
کارکرد این لوایح واقعاً هولناک است، اما فضا و حال‌و‌هوا برای پیشنهاد لوایح بیشتر مهیا شده است. همه می‌خواهیم فرزندان‌مان در امنیت باشند و البته که همین کار را می‌کنیم. اما بعید است که تعقیب آن‌ها در کوچه و پس‌کوچه‌های تنگ و تاریک اینترنت، و الزامی کردن کارت شناسایی دیجیتالی برای همه، کمکی به پیشبرد این هدف بکند.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
پیتر منزیس از همکاران ارشد مؤسسه مکدونالد-لوریر، روزنامه‌نگاری صاحب‌عنوان و معاون سابق کمیسیون رادیو تلویزیون و مخابرات کانادا بوده است.
