طبق گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده در رسانه‌های داخلی، نیروهای انتظامی شامگاه جمعه ۸ فروردین پس از ۴۸ روز تحصن، اعتراض حامیان حجاب اجباری در مقابل ساختمان مجلس را که خواستار اجرای قانون حجاب و عفاف بودند، متفرق کردند.
حسین خوش‌اقبال، فرماندار تهران، در واکنش به فراخوان تجمع حامیان حجاب اجباری در مقابل مجلس، اعلام کرد که هر گونه تجمع یا تحصن بدون اخذ مجوز قانونی، غیرقانونی است. او از تلاش‌های نیروهای امنیتی و انتظامی برای اجرای قانون و حفظ امنیت عمومی قدردانی کرده و تأکید کرد که فرمانداری با تجمعات بدون مجوز طبق قانون برخورد خواهد کرد.
تحصن شبانه‌روزی تعدادی از حامیان حجاب اجباری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی از حدود ۷ هفته پیش آغاز شده بود.
گفته شده است که نیروهای امنیتی و نظامی افرادی را که در تجمع حضور داشتند، متفرق کرده و سپس آن‌ها را درمناطق دور از شهر، رها کردند.
به گزارش ایرنا، فرماندار تهران گفت: «از تمامی گروه‌های سیاسی وفادار به نظام انتظار می‌رود بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و با توجه به اهمیت روز قدس و شرایط جهانی جمهوری اسلامی، از هرگونه رفتار و موضع‌گیری غیرقانونی و تفرقه‌افکنانه خودداری کرده و با هوشیاری مطالبات خود را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری کنند. او همچنین هشدار داد که چنین اقداماتی می‌تواند به دست گروهک‌های معاند سوء استفاده شود.»
جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس، ۲۰ روز پیش در صحن علنی مجلس اعلام کرده بود «اطلاعاتی به من رسیده که برخی از افرادی که برای اعتراض به قانون حجاب شب‌ها مقابل مجلس تجمع می‌کنند، حمایت مالی از منابع خاصی دریافت می‌کنند.»
حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های «اصولگرای» حکومت، با انتقاد شدید از اقدام جمع‌آوری متحصنین حجاب اجباری، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این تصمیم «از سوی هر کس و هر جایگاهی که اتخاذ شده باشد، یا ناشی از بی‌عقلی است یا نفوذ.»
در عین حال این نماینده عضو جبهه پایداری نوشت: «تحصن مقابل مجلس، روش درستی برای مطالبه‌ی اجرای قانون نیست ولی آقایان رؤسای قوا، تصمیمات خلاف قانون، رفتارهای غیرقانونی تولید می‌کند.»
بن ثبتی، فعال سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «از علایم پایان نزدیک نظام غیر جمهوری و غیر اسلامی… نیروهای پلیس رژیم تحصن طرفدار قانون حجاب را با خشونت سرکوب و متفرق کردند.»
قانون موسوم به «حجاب و عفاف»، پس از سرکوب اعتراضات در ایران تدوین و تصویب شد. با این حال، چندی پیش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که به دستور شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ این قانون به تعویق افتاده است.
سازمان ملل در روز جمعه ۲۴ اسفند اعلام کرد که جمهوری اسلامی به طور گسترده از ابزارهای نظارت الکترونیکی از جمله پهپاد برای شناسایی زنانی که در اماکن عمومی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، استفاده می‌کند.
جمهوری اسلامی و به طور مشخص قوه قضائیه در سال‌های اخیر علیه زنانی که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، اقدام قانونی انجام داده است.
