دو سناتور ایالات متحده طرحی فرا حزبی تحت عنوان «طرح قانون حقوق بشری مهسا امینی» معروف به «قانون مهسا» که سران جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار میدهد را به سنای ایالات متحده ارائه کردند.
چنانچه این طرح به قانون تبدیل شود، دولت آمریکا موظف میشود تا علی خامنهای و ابراهیم رئیسی را بابت نقض حقوق بشر و ترویج تروریسم مشمول تحریم قرار دهد.
در اردیبهشت ۲۰۲۳ قانون مهسا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده به رأیگیری گذاشته شد و با «اکثریت آرا» به تصویب رسید.
اهمیت این طرح در آن است که چنانچه به قانون تبدیل شود، رئیس جمهور آمریکا نمیتواند حتی در صورت توافق احتمالی با جمهوری اسلامی، تحریمهای حقوق بشری علیه حکومت ایران را بهآسانی لغو کند.
طبق این طرح، نهاد رهبری، ریاستجمهوری، مقامهای منصوبشده از سوی رهبر جمهوری اسلامی و شبکه بنیادها و شرکتهای تحت نظر آنها نیز مورد تحریم قرار خواهند گرفت.
اکنون مارکو روبیو سناتور جمهوریخواه و الکس پادیلا سناتور دموکرات این طرح را به مجلس سنا ارائه کرده و دلیل این اقدام را «حمایت رهبران جمهوری اسلامی از تروریسم منجر به تهدید شهروندان آمریکایی و همچنین اقدامات آنان برای سرکوب و تعرض خشونتبار به معترضان ایرانی عنوان شده است.»
مارکو روبیو در همین رابطه میگوید: «اقدامات آیتاللهها در نقض سیستماتیک حقوق بشر ملت ایران وحشیانه است. حکومت ایران به عنوان یک دولت حامی تروریسم، به طور فعال علیه مردم خود و کشورهای بیشماری دیگر ویرانی به بار آورده است. ایالات متحده باید تحریمهای اقتصادی خود را علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی که به صورت فعالانه در سرکوب معترضان و شهروندان ایرانی نقش داشتند، ارزیابی و تشدید کند.»
همچنین الکس پادیلا عنوان کرد که: «معترضان ایرانی پس از قتل وحشیانه مهسا امینی، در ابراز خشم خود نسبت به حکومت ایران شجاعت فوقالعادهای از خود نشان دادند. ما باید سهم خود را در پاسخگو کردن رهبران ایران به دلیل سرکوب خشونتآمیز این اعتراضات و همچنین استفاده از ابزار سانسور و سوءاستفاده مداوم از مردم، ایفا کنیم.»
او ادامه داد: «من تاکنون از چند لایحه برای محکوم کردن حکومت ایران به دلیل جانباختن مهسا امینی حمایت کردهام و به دفاع از حقوق مردم ایران که شجاعانه برای بهدستآوردن آزادیهای ابتدایی خود دست به اعتراض میزنند، ادامه میدهم.»
بر اساس «قانون مهسا»، رئیسجمهوری آمریکا باید طی ۹۰ روز پس از تصویب و بعد از آن بهصورت سالانه، تعیین کند که افراد یا نهادهایی که در این قانون از آنها نامبردهشده شرایط لازم برای اعمال تحریم را دارند یا نه و اگر شامل تحریم نمیشوند توضیحات لازم را در این مورد ارائه دهد.