در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن به رقم ۴۱.۸ درصد رسید در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح ۳۰.۹ درصد قرار گرفت به این ترتیب تورم اجارهای از تورم عمومی جلو زده است.
بر اساس گزارش «دنیای اقتصاد» در فروردین امسال نهتنها تورم نقطهای اجاره به بالای ۴۰ درصد رسید که تورم سالانه اجاره، یعنی میانگین رشد اجارهبهای مسکن در ۱۲ ماه منتهی به پایان فروردین ۱۴۰۳ نیز رقم ۴۰ درصد را ثبت کرد.
به نوشته این روزنامه اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است.
«دنیای اقتصاد» نوشته است که در حال حاضر «تورم بالای ۴۰ درصدی در بازار اجارهنشینها»، در مقایسه با روند تاریخی آن (زیر ۱۳ درصد)، از «۳ برابر شدن نرخ رشد سالانه هزینه اجاره مسکن نسبت به نیمه اول دهه ۹۰ و سالهای قبل از آن» حکایت دارد.
آمار رسمی «نبض اجارهبها در کشور در فروردین امسال» حاکی از آن است که مطابق تغییرات شاخص «اجاره مسکن»، بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، ۱.۷ درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرده است.
بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که بازار اجاره خانه به سمت بهبود حرکت نکرده است. این رسانه تاکید کرده است که در این مقطع ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند.
به نوشته «دنیای اقتصاد» این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان شده است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد.
این رسانه نوشته است که امسال حقوق و دستمزد مصوب، ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد که البته برای کارکنان و شاغلانی که بیشاز حداقل دستمزد اداره کار، حقوق ماهانه دارند، نرخ رشد دستمزدشان در سالجاری، زیر ۳۰ درصد خواهد بود.
در نتیجه نابرابری بین رشد درآمد ماهانه و رشد اجارهبهای سالانه، بخشی از مستاجرها مجبور خواهند بود برای برآمدن از پس هزینهها، محل اجارهنشینیشان را به سمت مناطق ضعیف در شهر یا حومه شهر تغییر دهند.