نظام کوپنی در ایران از زمان دولت محمدعلی رجایی در دوران جنگ ایران و عراق وارد اقتصاد کشور شد و تا اواخر دهه ۸۰ ادامه داشت. اما شرایط بد اقتصادی و تنش‌های سیاسی جمهوری اسلامی با جهان، کوپن را دوباره به اقتصاد کشور بازگرداند.
حقیقت این است که کوپن همواره نشانه‌ای از بحران‌های شدید اقتصادی، جنگ، قحطی یا اشغال کشور بوده است. اما اکنون، بدون جنگ و قحطی، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به سمت توزیع کالابرگ رفته است.
دلیل این وضعیت، سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت و حکومت است که اقتصاد ایران را در موقعیتی بحرانی قرار داده و بیش از ۷ دهک از مردم را نیازمند بسته‌های معیشتی دولتی کرده است.
تاریخچه کوپن در ایران؛ از دوران جنگ جهانی دوم تا جنگ ایران و عراق
اولین تجربه توزیع کوپن در ایران به دهه ۲۰ شمسی و دوران اشغال ایران توسط متفقین بازمی‌گردد. در مرداد ۱۳۲۱، به دلیل مشکلات شدید در تأمین کالاهای اساسی و دشواری واردات، دولت توزیع کوپن را آغاز کرد.
پس از آن، در دهه ۶۰ و همزمان با جنگ ایران و عراق، کوپن دوباره به اقتصاد کشور بازگشت.
بعد از شروع جنگ در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، واردات کالاهای اساسی با مشکل مواجه شده بود و دولت محمدعلی رجایی در مهرماه ۱۳۵۹ «ستاد بسیج اقتصادی کشور» را تشکیل داد. اولین کوپن در آبان ۱۳۵۹ توزیع شد و کالاهایی مانند روغن، برنج، گوشت، مرغ، شکر، قند، پنیر، تخم‌مرغ و مواد شوینده مشمول نظام کوپنی شدند.
این سیستم تا اواخر دهه ۸۰ ادامه داشت و در مجموع ۱۳ مرحله کوپن در میان شهرنشینان، روستاییان و عشایر توزیع شد. در آن دوران، حتی در مقاطعی کالاهایی مانند بنزین، تن ماهی، صابون و گاز مایع نیز با کوپن عرضه شدند.
اعلام کوپن شماره ۵۵۹ ویژه دریافت سهمیه قند و شکر خانوارهای شهری در پنجم اسفندماه سال ۱۳۸۸ پایانی بود بر داستان توزیع دولتی ۱۶ قلم کالای اساسی که با شروع جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹ شروع شد.
طبق کتاب «اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی»، ۲۳ درصد بودجه عمومی دولت به جنگ و ۱۸ درصد به تأمین کالاهای کوپنی اختصاص داشت.
بازگشت کوپن در سال‌های اخیر؛ از تحریم تا تورم
به دلیل مشکلات اقتصادی، در سال ۱۳۹۸، مجلس در بررسی بودجه کشور، ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داد و دولت مکلف شد کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی تأمین کند؛ هرچند که تاکنون موفق نبوده، اما این تصمیم، بار دیگر یادآور دوران جنگ و بحران اقتصادی دهه ۶۰ شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۱، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت، به‌طور رسمی از بازگشت کوپن خبر داد و اعلام کرد که پس از توزیع بسته‌های حمایتی، کالابرگ الکترونیکی توزیع خواهد شد.
در اواخر سال ۱۴۰۱، دولت ابراهیم رئیسی به‌صورت آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی را در برخی استان‌ها (مانند هرمزگان) اجرا کرد، اما به دلیل مشکلات زیر، این طرح فراگیر نشد:
– نبود زیرساخت مناسب
– عدم تمایل مردم به استفاده از کالابرگ به جای یارانه نقدی
– مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت کالاها
اما امسال دولت مصمم است تا این طرح را پیش ببرد و بین مردم از طریق کالابرگ، کالا توزیع کند.
طبق بند الف تبصره ۸ قانون بودجه سال جاری، دولت مکلف به اجرای کالابرگ الکترونیکی است با این حال اجرای این طرح تقریباً از اوایل سال جاری متوقف شده بود.
احمدی میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این رابطه گفت: «زیرساخت فناوری اطلاعات فراهم شده و بخشنامه‌های مربوطه در حال ارسال به استان‌ها است. قبل از ماه رمضان در ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ اولین نوبت کالابرگ الکترونیکی را به ۷ دهک درآمدی می‌دهیم. کالابرگ الکترونیکی برای ۳ دهک کم درآمد به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار و برای دهک‌های ۴ تا ۷ هر نفر ۳۵۰ هزار تومان داده می‌شود تا از ۱۱ قلم کالای منتخب استفاده کنند. کالابرگ به ۷۰ درصد جامعه تعلق می‌گیرد و ۱۱ قلم کالای اساسی در قالب کالابرگ در فروشگاه‌ها به مردم ارائه خواهد شد.»
اما این بار نیز دولت برای تامین کالاهای اساسی مشکل دارد. بر همین اساس مجبور شده از ذخیره حکومتی بردارد تا بتواند کالای اساسی بخرد. و با مصوبه جدید هیئت وزیران، دولت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ برداشت خواهد کرد.
با این حال، تفاوت این دوره با دهه ۲۰ و ۶۰ اساسی است، چراکه در گذشته، کوپن به دلیل کمبود شدید کالاهای اساسی در کشور اجرا شد. اما امروز، ایران در تأمین بسیاری از کالاهای اساسی مانند گندم، لبنیات، تخم‌مرغ و محصولات کشاورزی با مشکل جدی مواجه نیست. مشکل اصلی این بار تورم شدید، کاهش قدرت خرید مردم و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت است.
چرا کوپن دوباره به اقتصاد ایران بازگشت؟
پس از توقف توزیع کوپن در سال ۱۳۹۰، هر بار که تحریم‌های آمریکا شدت گرفت و فشار اقتصادی افزایش یافت، دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی بازگشت نظام کوپنی را مطرح کردند. اما در دوره جدید، مسئله اصلی دیگر فقط تحریم‌ها نیست، بلکه سوءمدیریت اقتصادی داخلی نیز عامل مهمی در تشدید بحران است.
سه عامل اصلی که اقتصاد ایران را به سمت بازگشت کوپن سوق داده است:
اول- تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید مردم
بر اساس گزارش‌های رسمی، در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق بودند. اما این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۲۳ تا ۴۰ درصد افزایش یافت.
اما مسعود پزشکیان در جلسه هیات دولت در بهمن ۱۴۰۳ گفته هفت دهک از ده دهک باید از بسته معیشتی در دو نوبت از طریق کوپن دریافت کنند. در حقیقت هفت دهک به معنی ۶۰ میلیون نفر در بین ۸۵ میلیون نفر ایرانی است که زیر خط فقر قرار دارند. اما برای این ۶۰ میلیون نفر، هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش یافته و بسیاری از خانوارها حتی توان خرید کالاهای اساسی را ندارند.
دوم- سوءمدیریت اقتصادی و وابستگی بیش از حد دولت به یارانه‌های غیرهدفمند
دولت‌ها در جمهوری اسلامی به جای حل مشکلات ساختاری اقتصادی، با سیاست‌های کوتاه‌مدت مانند توزیع یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم تلاش می‌کنند نارضایتی عمومی را کنترل کنند. در نتیجه، با افزایش هزینه‌های دولت و کاهش درآمدهای نفتی، دولت مجبور به اجرای مجدد سیستم کوپنی شده است.
سوم- فشار تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجارت خارجی
با تشدید تحریم‌ها، دسترسی ایران به منابع ارزی کاهش یافته و دولت برای کنترل بازار مجبور به سهمیه‌بندی و توزیع کالاهای اساسی از طریق کوپن شده است. بنابراین مشکل تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، دولت را مجبور کرده که سیاست کنترل توزیع کالا را در پیش بگیرد.
کوپن، راه‌حل یا نشانه بحران؟
در حالی که برخی از مقامات دولتی بازگشت کوپن را راهی برای مدیریت بحران اقتصادی و حمایت از اقشار کم‌درآمد عنوان می‌کنند، منتقدان این سیاست را نشانه‌ای از شکست اقتصادی و بازگشت به دوران بحرانی دهه ۶۰ می‌دانند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، توزیع کوپن نه‌تنها مشکل فقر و تورم را حل نمی‌کند، بلکه فساد، رانت و ناکارآمدی را افزایش می‌دهد. تجربه دهه ۶۰ نشان داده که نظام کوپنی در بلندمدت به توزیع غیرعادلانه کالاها، رشد بازار سیاه و کاهش انگیزه‌های تولیدی منجر خواهد شد.
با این حال، به نظر می‌رسد که دولت فعلی هیچ برنامه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم ندارد و در نتیجه، بازگشت کوپن و سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را تنها راهکار خود می‌بیند.
