دولت دونالد ترامپ در حال بررسی طرحی برای متوقف کردن و بازرسی نفت‌کش‌های ایرانی، تحت توافقی بین‌المللی برای مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است.
به گزارش رویترز و به نقل از یک منبع مطلع، مقامات دولت ترامپ در حال بررسی راه‌هایی هستند تا به همراه کشورهای هم‌پیمان خود، نفت‌کش‌های ایرانی را که در مسیرهای حساس دریایی مانند تنگه مالاکا متوقف و بازرسی کنند.
این گزارش که پنج‌شنبه، ۱۶ اسفند منتشر شد، اعلام کرد که این اقدام ممکن است باعث تأخیر در تحویل نفت به پالایشگاه‌ها شود و شرکت‌های مشارکت‌کننده در این تجارت را در معرض تحریم قرار دهد.
طرح مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی که در سال ۲۰۰۳ تأسیس شد، تحت رهبری ایالات متحده و با امضای بیش از ۱۰۰ کشور است، که به دولت‌ها اجازه می‌دهد درخواست‌های واشنگتن برای هدف قرار دادن محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی را اجرا کنند.
جان بولتون، مشاور پیشین ترامپ، به رویترز گفت که استفاده از این ابتکار عمل برای کاهش صادرات نفت جمهوری اسلامی کاملاً منطقی است. او افزود که فروش نفت برای جمهوری اسلامی «به وضوح ضروری است تا منابع مالی لازم برای فعالیت‌های گسترش سلاح و حمایت از تروریسم را تأمین کند.»
ترامپ اعلام کرده که هدفش بازگرداندن کمپین «فشار حداکثری» برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی و کاهش صادرات نفت این کشور به صفر است تا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. در آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری، او دو دور تحریم جدید علیه جمهوری اسلامی وضع کرد و شرکت‌ها و نفت‌کش‌هایی که بدون بیمه غربی نفت کشورهای تحریم‌شده را حمل می‌کردند، را مورد هدف قرار داد.
مسعود پزشکیان، در۱۲ اسفند، در نشستی در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ترامپ «دوباره فرمانی صادر کرده و بسیاری از کشتی‌های ما را در دریا تحریم کرده است؛ به‌طوری‌که این کشتی‌ها در خصوص نحوه تخلیه محموله‌های نفت و گاز خود دچار ابهام شده‌اند.»
رویترز در گزارش خود همچنین بیان کرد که تلاش‌های قبلی برای توقیف محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی منجر به انتقام‌جویی از سوی جمهوری اسلامی شده است.
در همین راستا، ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ تلاش کرد دو محموله نفتی جمهوری اسلامی را متوقف کند، که این اقدام باعث شد جمهوری اسلامی چند کشتی خارجی را توقیف کند؛ از جمله کشتی شرکت شِورون، و درنتیجه این موضوع باعث افزایش قیمت نفت در آن زمان شد.
براساس این گزارش، از سرگیری سریع صادرات نفت از منطقه کردستان عراق می‌تواند به جبران کاهش صادرات نفت جمهوری اسلامی کمک کند.
طبق برآوردهای اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، جمهوری اسلامی که برای تأمین درآمد حیاتی خود به صادرات نفت به چین وابسته است با وجود تحریم‌های ایالات متحده در سال‌های اخیر، صادرات نفتی خود را در سال ۲۰۲۳ به ۵۳ میلیارد دلار و در سال قبل از آن به ۵۴ میلیارد دلار رسانده است که عمدتاً از طریق تجارت با دولت چین انجام شده است.
