تأثیرات اقتصادی جنگ بر ایران بر کسی پوشیده نیست. اختلال در زنجیره تأمین، کاهش دسترسی به منابع خارجی و کمبود کالاهای اساسی، بهسرعت زمینهساز افزایش قیمتها شده است. این روند در شرایطی رخ میدهد که محاصره دریایی ایران نیز فشار مضاعفی بر واردات وارد کرده و هزینه تأمین کالا را بهشدت افزایش داده است. با توجه به وابستگی بالای اقتصاد ایران به واردات، این وضعیت به شکل مستقیم به تشدید بحران اقتصادی انجامیده است.
حتی پیش از آغاز جنگ، نشانههای بحران در اقتصاد ایران آشکار بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم مواد غذایی به حدود ۱۰۰ درصد رسیده بود و خانوارها با افزایش بیسابقه قیمت کالاهای مصرفی روزمره مواجه بودند. با آغاز جنگ، بهدلیل کاهش تقاضای مصرفی و افت قدرت خرید، بازار تا حدی در وضعیت رکودی و به ظاهر باثبات قرار گرفت. اما پس از آتشبس ۱۴ روزه و با بازگشت نسبی تقاضا، موج جدیدی از تورم نمایان شد؛ تورمی که اینبار با شتاب بیشتری خود را نشان میدهد و چشمانداز مهار آن تیرهتر به نظر میرسد.
کارشناسان اقتصادی این آتشبس را «موقت و شکننده» توصیف میکنند و بر این باورند که اقتصاد ایران همچنان درگیر پیامدهای سنگین جنگ ۴۰ روزه است. در واقع، آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم این جنگ، بخشهای حیاتی اقتصاد کشور را هدف قرار داده است.
در همین زمینه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده است که برآوردهای اولیه نشان میدهد جنگ ۴۰ روزه حدود ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به ایران وارد کرده است. این خسارتها شامل تخریب هزاران واحد مسکونی، اداری، آموزشی، بهداشتی و درمانی، همچنین آسیب به تأسیسات نظامی، تجاری و صنعتی است.
گزارشها حاکی از آن است که کارخانههای بزرگ فولاد از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، مجتمعهای پتروشیمی، نیروگاهها، زیرساختهای حملونقل مانند راهآهن، فرودگاهها و پلها، از جمله اهداف اصلی این حملات بودهاند.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی ایران در گزارشی داخلی به رئیسجمهور اعلام کرده است که بازسازی کامل اقتصاد و زیرساختهای آسیبدیده ممکن است تا ۱۲ سال به طول بینجامد؛ برآوردی که نشاندهنده عمق و گستردگی بحران پیشروی اقتصاد ایران است.
ابرتورمی که دور از دسترس نیست
اما بحران اقتصادی ایران تنها به پیامدهای جنگ محدود نمیشود. اقتصاد کشور پیش از این نیز با چالشهای ساختاری عمیق دستوپنجه نرم میکرد؛ چالشهایی که در سال ۱۴۰۴ به بروز اعتراضات گسترده اجتماعی انجامید و در نهایت با سرکوبی خونین مواجه شد؛ رخدادهایی که بنا بر برخی گزارشها، به کشته شدن دهها هزار نفر انجامید.
ترکیب این نارضایتیهای انباشته با تبعات جنگ ۴۰ روزه اخیر، چشمانداز اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری مبهم و نگرانکننده کرده است.
پیش از جنگ نیز اقتصاد ایران از مشکلات مزمن رنج میبرد. به گفته محمدمهدی بهکیش در گفتوگو با روزنامه دنیای اقتصاد، سه «گره کور» شامل ناترازی مالی دولت و کسری بودجه، انزوای اقتصادی در سطح بینالمللی، و فضای ناپایدار و پرریسک کسبوکار، زمینهساز بحرانیتر شدن شرایط در سال ۱۴۰۵ بودهاند.
اکنون و پس از تحمل خسارتهای سنگین جنگ، شاخصهای اقتصادی ابعاد نگرانکنندهتری به خود گرفتهاند. بر اساس دادههای رسمی، نرخ تورم مواد غذایی در اسفند ۱۴۰۵ از ۱۰۵ درصد فراتر رفته است. جزئیات این افزایش قیمت نیز تصویر روشنی از فشار معیشتی بر خانوارها ارائه میدهد: قیمت نان و غلات ۱۴۰ درصد، گوشت قرمز و مرغ ۱۳۵ درصد، روغن و چربیها ۲۱۹ درصد و لبنیات ۱۱۶ درصد افزایش یافتهاند. این در حالی است که تورم نقطهبهنقطه پیشتر در اسفند ۱۴۰۴ به ۷۱.۸ درصد رسیده بود و پس از آتشبس نیز همچنان در سطوح بالا تثبیت شده است.
به گفته یکی از فعالان بازار تهران گرانی کالا بیشتر به دلیل نبود کالا و نگرانی از آینده است.
او به اپکتایمز گفت: «در حال حاضر شاهد کمبود کالا نیستیم، چراکه تقاضا هنوز به وضعیت عادی برنگشته تا کمبودی رخ دهد. اما به دلیل نبود واردات کالا اعم از کالای اساسی تا مواد اولیه صنعتی و کالاهای تولید خارج، وضعیت آینده مبهم بوده و شاهد افزایش قیمت هستیم.»
در چنین شرایطی، بسیاری از اقتصاددانان نسبت به ورود اقتصاد ایران به فاز تورمهای بسیار بالا هشدار میدهند. فرشاد فاطمی در گفتوگو با اقتصادنیوز تأکید میکند: «در سال ۱۴۰۵ با تورم سنگینی مواجه خواهیم شد؛ چراکه در شرایط جنگی، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش مییابد، بخشی از درآمدهای نفتی افت میکند و در عین حال هزینههای نظامی افزایش پیدا میکند. مجموعه این عوامل، فشار تورمی قابلتوجهی ایجاد خواهد کرد.»
در همین راستا، روزنامه دنیای اقتصاد نیز در تحلیلی اخیر، از احتمال جهش تورم به سطوحی بسیار بالا سخن گفته و حتی سناریوی تورم بالای ۱۲۳ درصد را دور از ذهن ندانسته است؛ سناریویی که در صورت تداوم تنشهای خارجی و بیثباتی سیاسی، میتواند محقق شود.
این روزنامه سه مسیر متفاوت برای آینده اقتصاد ایران ترسیم میکند: دستیابی به توافقی پایدار، تداوم آتشبس شکننده در وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، یا بازگشت به درگیری نظامی. بر اساس این تحلیل، هر یک از این سناریوها پیامدهای کاملاً متفاوتی برای تورم خواهند داشت؛ بهگونهای که برآوردها نشان میدهد نرخ تورم نقطهبهنقطه تا شهریورماه میتواند در بهترین حالت به حدود ۴۹ درصد محدود شود، اما در بدترین سناریو، به ۱۲۳ درصد افزایش یابد.
بیکاری؛ زخم عمیق بر پیکر جامعه کارگری ایران
رکود اقتصادی ناشی از جنگ، بهسرعت خود را در بازار کار نشان داده است. تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی یا کاهش شدید ظرفیت فعالیت آنها، موجی از بیکاری و تعدیل نیرو را در بخشهای مختلف صنعتی به راه انداخته است. بسیاری از کارخانهها یا بهطور کامل از چرخه تولید خارج شدهاند یا با حداقل توان فعالیت میکنند؛ وضعیتی که مستقیماً معیشت میلیونها خانوار را تحت تأثیر قرار داده است.
در همین زمینه، غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، اعلام کرده است: «برآوردهای اولیه نشان میدهد جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل شده و حدود دو میلیون نفر بهطور مستقیم و غیرمستقیم با بیکاری مواجه شدهاند.»
همزمان با این تحولات، سقوط شدید ارزش ریال، قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش داده و سطح رفاه عمومی را به پایینترین سطوح در سالهای اخیر رسانده است. در چنین شرایطی، برخی تحلیلگران از وضعیت کنونی با عنوان «اقتصاد در حالت بقا» یاد میکنند؛ اقتصادی که نه در مسیر رشد، بلکه صرفاً در تلاش برای جلوگیری از فروپاشی کامل است.
گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول نیز تصویری نگرانکننده از آینده اقتصاد ایران ترسیم میکند. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۶ به قیمتهای جاری به حدود ۳۰۰.۳ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت؛ رقمی که در مقایسه با حدود ۴۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، افتی قابلتوجه را نشان میدهد. این کاهش ناشی از ترکیب عواملی چون رشد اقتصادی منفی (۶.۱- درصد) و افت شدید ارزش پول ملی ارزیابی شده است.
با وجود برقراری آتشبس، چشمانداز بهبود اقتصادی همچنان دور از دسترس به نظر میرسد. حتی در صورت تداوم آتشبس، رفع تحریمها و بازگشت سرمایهگذاری خارجی نیز نمیتوان انتظار بهبود سریع داشت. کارشناسان هشدار میدهند که در غیاب یک توافق جامع و لغو مؤثر تحریمها، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با رکود تورمی عمیقتری مواجه خواهد شد.
شواهد میدانی نیز این تصویر را تأیید میکند. یکی از فعالان کارگری، به شرط ناشناس ماندن، به اپکتایمز گفته است: « بیکاری گسترده در صنایع سنگین از جمله پتروشیمی، فولاد و خودروسازی رخ داده است. به گفته او، حملات مستقیم به زیرساختهای صنعتی، بسیاری از کارخانهها را ناگزیر به تعدیل نیرو یا تعطیلی کرده و زنجیرهای از تعطیلی در صنایع وابسته را نیز بهدنبال داشته است. بسیاری از کارخانهها مستقیم مورد حمله قرار نگرفتند اما به دلیل ناتوانی از تهیه مواد اولیه از کارخانههای آسیب دیده مجبور به تعطیلی شدند.»
او همچنین به گسترش بیکاری در بخش خدمات و اقتصاد دیجیتال اشاره میکند: «در حوزه فروش آنلاین نیز وضعیت بحرانی است. قطع اینترنت برای بیش از ۴۰ روز، عملاً کسبوکارهای اینترنتی را فلج کرده و بسیاری از فعالان این حوزه شغل خود را از دست دادهاند.»
بحران؛ عمیقتر از همیشه
آتشبس فروردین ۱۴۰۵ برای جامعه ایران فرصتی کوتاه برای تنفس فراهم کرد، اما واقعیت آن است که این وقفه، بیش از آنکه نشانهای از ثبات باشد، بازتابدهنده یک وضعیت «تعلیق» است؛ تعلیقی میان بازگشت به درگیری یا حرکت بهسوی یک توافق پایدار. در این میان، اقتصاد ایران در شرایطی بسیار بحرانی و آسیبپذیر باقی مانده است.
برآورد خسارت صدها میلیارد دلاری، از بین رفتن میلیونها شغل، و جهش بیسابقه قیمت کالاهای اساسی، نشان میدهد که بحران فعلی صرفاً یک شوک موقت نیست، بلکه میتواند به یک بحران ساختاری بلندمدت تبدیل شود. حتی خوشبینانهترین سناریوها نیز حاکی از آن است که بازسازی زیرساختهای تخریبشده و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، سالها زمان و منابع گستردهای نیاز خواهد داشت.
در چنین شرایطی، دولت با سه چالش همزمان روبهروست: مهار تورم و جلوگیری از ورود به فاز ابرتورم، تأمین حداقل معیشت برای جمعیت رو به افزایش بیکاران، و بازسازی زیرساختهای حیاتی که ستون فقرات اقتصاد کشور محسوب میشوند. این در حالی است که محدودیت منابع مالی، کاهش درآمدهای نفتی و تداوم انزوای اقتصادی، توان سیاستگذاری مؤثر را بهشدت تضعیف کرده است.
از سوی دیگر، ادامه نااطمینانی سیاسی و شکنندگی آتشبس، چشمانداز سرمایهگذاری چه داخلی و چه خارجی را تیره نگه داشته است. در غیاب یک توافق جامع سیاسی و اقتصادی و رفع مؤثر تحریمها، انتظار بازگشت سرمایه و احیای رشد اقتصادی چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد.
در مجموع، اقتصاد ایران در نقطهای ایستاده است که میتوان آن را «مرز بحران مزمن» توصیف کرد؛ جایی که ادامه روندهای کنونی میتواند به تعمیق فقر، گسترش نابرابری و حتی بروز بحرانهای اجتماعی گستردهتر منجر شود.
به نظر میرسد مسیر پیشرو بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سیاسی گره خورده است؛ تصمیماتی که میتوانند یا زمینهساز خروج تدریجی از بحران باشند، یا اقتصاد ایران را وارد مرحلهای پیچیدهتر و پرهزینهتر از فروپاشی تدریجی کنند.
