کاربران شبکههای اجتماعی در ماجرای توقیف محموله طلای بابک زنجانی گفتهاند که این چهره خبرساز اقتصادی از تلاش برخی مسئولان برای خارج کردن طلا از ایران پرده برداشته است.
در روزهای گذشته خبری درباره توقیف محموله حاوی شمشهای طلای وارداتی به ایران در فرودگاه «امام خمینی» منتشر شد. منابع خبری این محموله را متعلق به هلدلینگ بابک زنجانی میدانند.
برخی کاربران با بازنشر ویدیوی سخنان زنجانی در واکنش به توقیف محموله طلا در گمرک ایران گفتهاند که او در این ویدیو از تلاش برخی مسئولان برای خارج کردن طلا از ایران در وضعیت کنونی و احتمال سقوط جمهوری اسلامی پرده برداشته است.
بابک زنجانی با انتشار ویدیویی از خود به توقیف شمشهای طلا واکنش نشان داد و گفت: «ما که طلا از کشور خارج نکردیم که بخواهیم کار قاچاق انجام دهیم. طلا را وارد کردیم که به قیمت روز جهانی به مردم داده شود ما که طلا نمیآوریم، تبدیل به سکه کنیم سی درصد، رویش بگذاریم و مردم را درگیر کنیم… تا حالا چند کیلو شاید بیشتر از یک تن را وارد کشور کردیم این طلایی هم که وارد کشور شده خودمان وارد کردیم، در گمرک گذاشتیم، قبض انبار کردیم کسی که کشف نکرده است.»
به گفته او، «قاچاقی وجود نداشت. قاچاق را آنها میکنند که طلا را کیلو کیلو در شرکتها به خارج از کشور جابجا میکنند بعد دلار ۹۵ یا ۹۷ میشود… الان هم که وقت خارج کردنش (طلا) است… ما طلا را به قیمت روز وارد میکنیم و به دست مردم میرسانیم، این سکه که ۳۰ درصد حباب رویش آمده است، باید به سمت مردم برگردد.»
فرود عسگری، رئیسکل گمرک، در گفتوگو با خبرنگاران در روز ۲۷ مرداد اعلام کرد که دلیل توقیف این محموله، استاندارد نبودن شمشهای طلا بوده است. او گفت: «طبق مقررات واردات، شمشها باید یککیلویی با عیار ۹۹۵.۵ باشند. شمشهای ارائهشده وزن کمتر از حد مقرر داشتند و به همین دلیل، موضوع به بانک مرکزی اعلام شد.»
به گفته عسگری، بر خلاف ادعای زنجانی مبنی بر واردات یک تن طلا، تنها ۱۳ کیلوگرم طلا به کشور وارد شده که بهدلیل مغایرت با استانداردهای بانک مرکزی، به صاحب کالا بازگردانده شده است و امکان انتقال آن به کشور دیگر وجود دارد.
در همین حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیهای اعلام کرد که بابک زنجانی هنوز بخش عمده بدهی خود را تسویه نکرده است. در این بیانیه آمده است: «با وجود چندین اخطار رسمی، زنجانی تاکنون تنها معادل ۱۵ میلیون دلار از بدهی ۱.۹۶۷ میلیارد یورویی خود را پرداخت کرده است.»
این بانک ادعاهای اخیر زنجانی را «تلاش برای تشویش اذهان عمومی و فرار از مسئولیت پرداخت بدهی به بیتالمال» خواند و افزود که اقدامات حقوقی برای پیگیری مطالبات همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی همچنین یادآور شد که «رمزارزهای ادعایی» ارائهشده از سوی زنجانی فاقد ارزش معاملاتی بودهاند.
بابک زنجانی که در سال ۱۳۹۲ بازداشت شد، در سال ۱۳۹۵ به جرم فساد فیالارض و اختلاس به اعدام محکوم شد. با این حال، اجرای حکم اعدام به دلیل وعده بازپرداخت بدهی به تعویق افتاد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در زمستان ۱۴۰۲ در اطلاعیه ای اعلام کرد: «محمولهای معادل بدهیهای ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار میگیرد تا پشتوانهای قابل اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد. در برآورد اولیه کارشناسان، ارزش داراییهای وارد شده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر است که البته با دستور رئیس قوه قضائیه این ارزیابیهای کارشناسی در حال ادامه است.»
پرونده او یکی از جنجالیترین موارد فساد اقتصادی در دهه اخیر ایران به شمار میرود.
