نویسنده: وینسنت جلوسو، پژوهشگر ارشد مؤسسه تحقیقات اقتصادی آمریکا
مجمع عمومی سازمان ملل از سال ۱۹۹۲ هر سال درباره قطعنامه دولت کوبا درخصوص لغو تحریم‌های آمریکا رأی‌گیری می‌کند. هربار که این قطعنامه به رأی گذاشته می‌شود، دولت کوبا مشکلات اقتصادی کشور از جمله کمبودها، سهمیه‌بندی‌ها و دسترسی محدود به کالاها را به تحریم‌های دیرینه آمریکا نسبت می‌دهد؛ تحریم‌هایی که آن را مصداق «جنگ اقتصادی» می‌داند.
کوبا در سال ۲۰۲۳ برآورد کرد که تحریم‌ها تاکنون ۱.۳۴ تریلیون دلار به اقتصاد کشور آسیب زده و تنها در سال گذشته روزانه ۱۳ میلیون دلار خسارت به بار آورده‌اند. این عدد بسیار بزرگ و به همین اندازه بی‌پایه و اساس است.
دولت کوبا این خسارت را به زیان ناشی از توقف درآمدهای صادراتی، هزینه تخصیص مجدد منابع تجاری و اختلال در تولید و خدمات گره زده است. این دسته‌بندی‌ها در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسند، اما رژیم فرض را بر این گذاشته که تمام مشکلات از تحریم‌ها نشأت می‌گیرند و ارتباطی با سیاست‌های ناکارآمد سوسیالیستی کوبا ندارند. جالب این‌جاست که مقوله مهاجرت و فرار نخبگان نیز که ۴ درصد از کل خسارات اعلامی را شامل می‌شود، به تحریم‌ها نسبت داده شده است؛ چنان‌که گویی دهه‌ها برنامه‌ریزی متمرکز و سرکوب سیاسی هیچ نقشی در فرار مردم نداشته است.
دولت کوبا کاهش درآمد گردشگری را نیز به تحریم‌ها نسبت می‌دهد و هیچ اشاره‌ای به ملی‌سازی هتل‌ها، بارها و رستوران‌ها (در دهه ۱۹۶۰) یا کنترل شدید قیمت‌ها و نظام سهمیه‌بندی نمی‌کند. با فرض این‌که سایر آمارها «صحیح» باشند، ارقام ساختگی فوق درمجموع ۴۵ درصد از کل خسارات ادعایی کوبا را دربرمی‌گیرند.
هدف از این آمارسازی‌ها چیزی جز شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت نیست.
کوبا زمانی یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. سطح زندگی کوبایی‌ها در دهه ۱۹۲۰ با شماری از ایالت‌های فقیر آمریکا قیاس می‌شد. کوبا در سطح جهانی جزو کشورهای ثروتمند به شمار می‌آمد، اما امروز در رتبه‌های پایین جدول‌های بین‌المللی قرار گرفته است. برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت پیامدهای فاجعه‌بارِ سیاست‌های سوسیالیستی که پس از سال ۱۹۵۹ به دستور فیدل کاسترو به اجرا درآمده و تا حد زیادی پابرجا مانده‌اند، رژیم کوبا انگشت اتهام خود را به سمت تحریم‌های آمریکا نشانه می‌رود. آن‌ها بر این باورند که رشد آهسته کوبا و فقر این کشور براساس معیارهای جهانی، نتیجه اقدامات کاسترو و جانشینان او نبوده و آمریکا و تحریم‌های این کشور مانع از تحقق آرمان‌های انقلاب شده‌اند.
تردیدی نیست که تحریم‌ها باعث فقیرتر شدن کشورها می‌شوند! تحریم‌های آمریکا به‌وضوح کوبایی‌ها را فقیرتر کرده‌اند و تقریباً همه در این مورد اتفاق نظر دارند. اما سؤال این است که تحریم‌ها چقدر اثرگذار بوده‌اند؟ تا زمانی که این سؤال بی‌پاسخ بماند، دولت کوبا با انتشار مطالعات بی‌ارزش به توجیه شیوه حکمرانی خود ادامه خواهد داد.
خوشبختانه روشی توسعه یافته که می‌توان تأثیر عوامل مختلف بر تحولات اقتصادی کوبا را از سال ۱۹۵۹ به‌طور مجزا بررسی کرد. ما به کمک ژوائو پدرو باستوس و جیمی بولونیا پائولیک توانستیم تأثیر سیاست‌های سوسیالیستی کوبا را از تأثیر تحریم‌ها و کمک‌های شوروی جدا کنیم.
این امکان به لطف دو پیشرفت جدید فراهم شد. نخست آن‌که آمار جدیدی در رابطه با تولید ناخالص داخلی سرانه کوبا ارائه شده که از یکپارچگی برخوردار است و می‌توان آن را با میزان کمک‌های شوروی به این کشور تطبیق داد. به این ترتیب، می‌توانیم وضعیت کوبا را با در نظر گرفتن کمک‌ها و بدون آن‌ها بررسی کنیم.
دومین پیشرفت به روشی نسبتاً جدید در حیطه اقتصادی مربوط می‌شود که روش کنترل شبیه‌سازی‌شده نام دارد و از آن جهت برآورد تأثیر علّی یک مداخله (درست مانند آزمایش‌های تجربی) استفاده می‌شود. این روش به کمک ترکیبی از واحدهای کنترل (در این‌جا: کشورهای دیگر) انجام می‌گیرد که مؤلفه‌های ساختاری واحد مربوطه را پیش از شروع مداخله تخمین می‌زند. در مورد کوبا، سیاست‌های سوسیالیستی فیدل کاسترو مصداق مداخله هستند. «کنترل شبیه‌سازی‌شده» نقش یک فرضیه مخالف را ایفا می‌کند و نشان می‌دهد که اگر مداخله صورت نمی‌گرفت، چه اتفاقی رخ می‌داد (این‌که کوبا به‌جای رژیم سوسیالیستی همچنان تحت رژیم غیرسوسیالیستی و غیردموکراتیکِ قبل از ۱۹۵۹ به کار خود ادامه می‌داد). تفاوت بین خروجی واحد مربوطه و نسخه شبیه‌سازی‌شده به یک برآورد واقعی از تأثیر مداخله منتهی می‌شود.
ترکیب این‌دو روش به ما کمک می‌کند که مسیر اقتصادی کوبا را بدون در نظر گرفتن کمک‌های شوروی و با توجه به تأثیر تحریم‌های آمریکا موشکافی کنیم. نتایج نشان می‌دهند که کوبا تا سال ۱۹۸۹ حدوداً ۵۵ درصد فقیرتر از زمانی بود که هنوز سیاست‌های سوسیالیستی به اجرا درنیامده بودند و خبری از تحریم‌ها نبود. به تعبیر دیگر، معایب برنامه‌ریزی متمرکز و انزوای اقتصادی حتی پیش از فروپاشی شوروی به شدت سطح زندگی کوبایی‌ها را تحت تأثیر قرار داده بود.
پس تکلیف تحریم‌ها چه می‌شود؟ بعد از آن‌که کمک‌های شوروی را کنار گذاشتیم، می‌توانیم با استفاده از داده‌های تجاری دست به شبیه‌سازی بزنیم و ببینیم که چه مقدار از فرصت‌های تجاری آزاد کوبا به واسطه تحریم‌ها از بین رفته است. نرخ گشودگی تجاری- نسبت کل تجارت (صادرات و واردات) به تولید ناخالص داخلی- بعد از سال ۱۹۶۰ به شدت سقوط کرد، زیرا کوبا با مهم‌ترین شریک تجاری خود قطع رابطه کرد و مجبور شد با شرکای تجاری نه‌چندان کارآمد (کشورهای اروپایی، کشورهای بلوک شوروی و دیگر کشورهای درحال‌توسعه) ارتباط بگیرد. ساده‌تر بگویم، کوبا به روابط تجاری ناکارآمد تن داد که به افت بهره‌وری انجامید.
با به‌کارگیری مجدد کنترل شبیه‌سازی‌شده و استفاده از داده‌های تجاری می‌توانیم نرخ فرضی گشودگی تجاری کوبا را در غیاب تحریم‌ها شبیه‌سازی کنیم. شکافی که به دست می‌آید، میزان فرصت‌های تجاری ازدست‌رفته کوبا را نشان خواهد داد که از تحریم‌ها نشأت می‌گیرد و می‌توان آن را با تکیه به تأثیر تخمینیِ تجارت آزاد بر رشد اقتصادی به عدد تبدیل کرد. این روش کمک می‌کند که هزینه اقتصادی تحریم‌ها را بدون توجه به سیاست‌های داخلی برآورد کنیم.
پس تأثیر تحریم‌ها چقدر بوده است؟ در بدبینانه‌ترین حالت، حدود ۱۰ درصد از شکاف اقتصادی کنونی به ترکیب انقلاب و تحریم نسبت داده می‌شود؛ و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کمتر از ۳ درصد. به تعبیر دیگر، تحریم‌های آمریکا کوبایی‌ها را فقیرتر کرده و با بهانه دادن به دست رژیم به بقای طولانی‌تر آن کمک کرده است. اما حقیقت این است که نقش تحریم‌ها چندان پررنگ نیست. عامل اصلی سقوط اقتصادی کوبا، سیاست‌های داخلی رژیم است؛ سیاست‌هایی که مسیر کشور را از جایگاه رفیع جهانی به قهقرا برده است.
سال آینده که قطعنامه دیگری برای محکوم کردن تحریم‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته می‌شود، امیدواریم دست‌کم روزنامه‌نگاری پا پیش بگذارد و به غلط بودن برآوردهای رژیم کوبا اشاره کند و امیدواریم که یکی از نمایندگان حاضر در مجمع در این‌باره صحبت کند که شاید وضع تحریم‌ها اشتباه باشد، اما عامل اصلی فقر کوبا، رژیم سرکوبگر سوسیالیستی است که آزادی اقتصادی مردم را به یغما برده است.
مقاله از مؤسسه تحقیقات اقتصادی آمریکا
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: وینسنت جلوسو، پژوهشگر ارشد مؤسسه تحقیقات اقتصادی آمریکا و استادیار رشته اقتصاد در دانشگاه جرج میسون است. او از دانشکده اقتصاد لندن دکترای تاریخ اقتصاد گرفته است.
