حزب اصلی اپوزیسیون کره جنوبی اعلام کرد در ادامه بحران سیاسی در کره جنوبی، دادستانان این کشور یون سوک یول، رئیس‌جمهور استیضاح شده را به شورش متهم کرده‌اند.
یون سوک یول در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۲۴ اعلام حکومت نظامی کرد و هدف خود از این اقدام را ریشه‌کن کردن «نیروهای ضد دولتی طرفدار کره شمالی» عنوان کرد. او افزود که برای حفظ آزادی و نظم قانون اساسی، چاره‌ای جز اتخاذ چنین تدبیری نداشته است. یون میگوید که احزاب مخالف روند پارلمانی را به گروگان گرفته‌اند و کشور را در آستانه بحران قرار داده‌اند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که سربازان در ساختمان پارلمان با قانون‌گذاران مواجه شدند و اعتراضات نسبت به اعلام حکومت نظامی آغاز شد. در پی این اعتراضات، یون سوک یول حدود شش ساعت بعد از اعلام حکومت نظامی، این تصمیم را لغو کرد.
در تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۴، پارلمان کره جنوبی یون را استیضاح و از انجام وظایف خود معلق کرد. در پی این استیضاح، بازرسان مبارزه با فساد هفته گذشته پیشنهاد کردند که رئیس‌جمهور تحت اتهام قرار گیرد.
یون از زمان دستگیری خود در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ در سلول انفرادی به سر می‌برد. طبق گزارش رسانه‌ها، این آخر هفته، دادگاه دو درخواست دادستان‌ها برای تمدید بازداشت او را در حین انجام تحقیقات بیشتر رد کرد. پس از طرح اتهامات، دادستان‌ها درخواست کرده‌اند که او در بازداشت باقی بماند.
وکلای یون بازداشت او را غیرقانونی خوانده و خواستار آزادی فوری او شده‌اند.
در کره جنوبی، شورش یکی از معدود اتهاماتی است که از مصونیت رئیس‌جمهور فعلی فراتر می‌رود و مجازات آن می‌تواند حبس ابد یا اعدام باشد. با این حال، این کشور در دهه‌ها کسی را اعدام نکرده است.
در یک کنفرانس خبری، سخنگوی حزب دموکرات، هان مین سو، اعلام کرد که یون «با اتهام رهبری شورش روبرو است و مجازات رهبر شورش بالاخره در حال آغاز است.»
در یک جلسه دادگاه قانون اساسی که هفته گذشته برگزار شد، یون و وکلای او استدلال کردند که نیت‌های او هرگز اعمال کامل حکومت نظامی نبوده و اقداماتش به عنوان یک هشدار برای پایان دادن به بن‌بست‌های سیاسی بوده است.
دادگاه عالی کره جنوبی ۱۸۰ روز فرصت دارد تا تصمیم بگیرد که آیا او را از سمت خود عزل کند یا اختیارات ریاست‌جمهوری‌اش را بازگرداند. اگر یون از سمت خود عزل شود، انتخابات ریاست‌جمهوری در مدت ۶۰ روز برگزار خواهد شد.
