قوه قضائیه جمهوری اسلامی در تازهترین کنفرانس مطبوعاتی خود بار دیگر از محکومیت جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی به سه سال زندان سخن گفت.
در اردیبهشت ماه گذشته نیز قوه قضائیه از محکومیت ساداتینژاد به سه سال حبس خبر داده بود.
پرونده فساد در واردات نهادههای دامی همزمان با پرونده فساد چای دبش مطرح شد. گستردگی حجم فساد در پرونده چای دبش به حدی بود که پرونده فساد در واردات نهادههای دامی را به حاشیه برد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفته است که جواد ساداتینژاد در پرونده اختلاس چای دبش فقط تفهیم اتهام شده و به قید وثیقه آزاد است. میزان اختلاس صورت گرفته در این پرونده ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار است.
«پرونده ریشهای فساد»
محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در اردیبهشت امسال از پرونده فساد در نهادههای دامی به عنوان یکی از ده پرونده ریشهای فساد نام برد و گفت که در این پرونده، بیش از هزار میلیارد تومان از سرمایههای مردم به تاراج رفته است.
او افزود: «قوه قضائیه سراغ ۱۰ پرونده ریشهای رفت که از قِبل آن، امکان ایجاد صدها پرونده وجود داشت. پرونده فساد چای دبش نیز از پرونده نهادههای دامی کشف شد.»
با این حال ابعاد این فساد فراتر از آن چیزی است که رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سخنانش بیان کرد.
دو سال پیش از مطرح کردن این پرونده توسط قوه قضائیه، مرتضی حسینی، عضو سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرنگار ایلنا از اختلاس ۷۳۰ میلیون دلاری در پرونده نهادههای دامی خبر داده بود.
او با استناد به سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که یکی از سازمانهای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، مجوز واردات ۱۳ میلیون تن نهادههای دامی را به یک شرکت خصوصی اعطا کرد و آن شرکت بدون اینکه نهادهای وارد کشور کند، در گمرک ایران این میزان واردات را به طور صوری ثبت کرد.
بولتننیوز نام این شرکت را «آریو تجارت سهیل» اعلام کرده است.
به گفته او، بعد از اینکه وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت، مجوز عرضه نهادههای دامی که وارد کشور نشده است، را در سامانه بازارگاه میدهد، تعدادی از اتحادیههای کشاورزی، کشاورزان و کارخانههای تولید دام و طیور برای خرید این اقلام خیالی ثبتنام و پول پرداخت میکنند. به این ترتیب ۱۱۰۰ میلیارد تومان به حساب این شرکت واریز میشود، درحالیکه هیچ نهاده دامی به خریداران تحویل داده نمیشود. با این وجود وزارت جهاد کشاورزی برای واردات این نهادههای دامی خیالی با بانک مرکزی مکاتبه میکند و ۷۳۰ میلیون دلار تسهیلات برای این شرکت میگیرد.
این نماینده سابق مجلس افزود: «این افتضاح بزرگ و این حجم از آبروریزی و اعتمادسوزی که از این فساد اداری و اقتصادی در بدنه نظام اداری اتفاق افتاد، شاید از آن اختلاسی که خاوری کرد، بیشتر باشد.»
محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۰ به عنوان متهم ردیف دوم پرونده اختلاس ۲۹۰۰ میلیارد تومانی معادل دلاری حدود ۲.۳ میلیارد دلار آن زمان شناخته شد. او در دادگاه به ۳۰ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی به ارزش ۳ میلیون دلار محکوم شد، در حالیکه مهآفرید خسروی، متهم ردیف اول این اختلاس به اعدام محکوم شد.
در آن زمان رسانههای داخلی، این پرونده اختلاس را به عنوان بزرگترین پرونده اختلاس در تاریخ جمهوری اسلامی معرفی کردند.
