با گذشت یک هفته از رسوایی اختلاس بیش از ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش، این پرونده ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد.
در این مدت مقامات دولت «اصول‌گرا» با اشاره به اینکه فساد در چای دبش در دوره ریاست‌جمهوری روحانی کلید خورد می‌گویند که مسئولیت این فساد به دولت روحانی مربوط است.
در مقابل، اصلاح‌طلبان در تلاش هستند تا گسترش ابعاد فساد چای دبش را به دولت رئیسی نسبت دهند و افشای پرونده فساد چای را به‌عنوان دستاورد دولت رئیسی مطرح کنند.
در تازه‌ترین رویدادها، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، روز شنبه نهم دسامبر در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه گلستان گفته است که در دوره ریاست‌جمهوری روحانی برخی مدیران در پشت میز دستگیر شدند و در این دوره، دولت با فساد مبارزه می‌کند. «نمونه آن را در ماجرای چای دبش دیدیم که خود دولت متوجه شد و پرونده را تکمیل و تحویل دستگاه قضا داد.»
برخی ناظران برملا شدن پرونده فساد چای دبش را ناشی از دعواهای سیاسی دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا میدانند، اما به نظر می‌رسد که ماجرای این پرونده فراتر از دعواهای سیاسی دو جناح باشد.
تعدادی از رسانه‌ها هم‌زمان با افشای این پرونده فساد به گزارش‌های تبلیغاتی خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران در مورد این شرکت چای اشاره کرده‌اند که در یکی از این گزارش‌ها، اکبر رحیمی، مدیرعامل شرکت چای دبش با رد بی‌کیفیت بودن چای، از توقیف ۳۰ هزار تن چای وارداتی توسط گمرک ایران انتقاد می‌کند.
هم‌چنین کاربران شبکه اجتماعی ایکس، یکی از مصاحبه‌های مدیرعامل این شرکت را در سال ۲۰۱۹ هم‌رسانی می‌کنند. در این مصاحبه وی گفته بود: «از ترامپ نمی‌ترسم، از تحریم نمی‌ترسم، اما از یک مامور مالیاتی می‌ترسم که بدون توجه به شرایط تحریم با وسواس بیش از حد با ما مواجه می‌شود.» وی مدعی شده بود که این شرکت بزرگترین شرکت تولید چای در خاورمیانه است.
رسانه ایران اینترنشنال نیز گزارش داده است که بستگان جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت رئیسی و سردار کاظمینی فرمانده سپاه در فساد چای دبش دست دارند.
بعد از برملاشدن این پرونده فساد، دولت رئیسی تلاش کرد تا این افشاگری را نشانه شفافیت و مبارزه دولت سیزدهم با فساد اعلام کند.
دو روز بعد از انتشار این اطلاعیه، «بازرسی ویژه رئیس‌جمهور» در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در این دولت، مشخصاً در پرونده مذکور، هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و به خلاف برخی ادوار گذشته که درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آن‌ها جلوگیری می‌شد، دولت هم فساد را کشف نموده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و هم پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.»
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران با رتبه ۱۴۷ در رده فاسدترین سیستم‌های اقتصادی دنیا و هم‌طراز با افغانستان و اوگاندا است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
سازمان بازرسی جمهوری اسلامی در یک اطلاعیه در یازدهم آذر ماه امسال اعلام کرده بود: «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.»
هم‌چنین اعتماد آنلاین گزارش داده است: «گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همان‌جایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است. اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است. گفته می‌شود که این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را نیز به قیمت ۲ دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به ۱۴ دلار فروخته است.»
براساس برآوردها، ایران از کشورهایی است که محیط مساعدی برای کشت چای دارد. رکنا از رسانه‌های داخلی ایران در مهرماه ۱۴۰۰ در گزارشی اعلام کرده بود که یک کانتینر چای کنیا به گیلان، شهری که به دلیل شرایط آب و هوایی و بارش‌های مناسب مستعدترین استان برای کشت چای است، وارد شده است. اما ماجرا با یک کانتینر تمام نشد.
یوسف رنجکش، مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری گیلان اعلام کرده بود که ۳۰ درصد نیاز مصرف‌کنندگان چای در داخل ایران تولید و مابقی از کنیا و سریلانکا وارد می‌شود.
(ادامه دارد)
