قسمت اول را از اینجا بخوانید
با گذشت یک ماه از مطرح شدن پرونده فساد چای دبش، سخنگوی قوه قضائیه میگوید که این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
در این مدت ابهامات مختلفی درباره ابعاد مختلف این پرونده مطرح شده است و در لفافه سخن گفتن مسئولان جمهوری اسلامی درباره هویت عاملان دخیل در پرونده فساد و بیان ارقام مختلف از اختلاس صورت گرفته بر ابهامات این پرونده افزوده است.
پرونده فساد چای دبش، یکی از بزرگترین پروندههای فساد در طول چهار دهه عمر جمهوری اسلامی است که به گفته منتقدان، معادل کسری بودجه یکسال ایران است.
ابهام در رقم واقعی اختلاس
یکی از موضوعات مورد توجه در این پرونده که کمتر به آن پرداخته شده این است که رقم دقیق اختلاس در این پرونده هنوز به طور دقیق مشخص نیست و برخی رسانهها مبلغ اختلاس را ۳.۷ میلیارد و برخی دیگر ۳.۴ میلیارد دلار میدانند.
در نامه انجمن تخصصی محصولی چای دمنوش و فرآوردههای گیاهی ایران، مبلغ اختلاس شده توسط شرکت چای دبش، ۲.۳ میلیارد دلار است.
سخنگوی دولت رئیسی نیز در گفتگو با خبرنگاران مبلغ اختلاس را «سه میلیارد و خردهای» اعلام کرد. تفاوت رقمهای اعلام شده ۳۰۰ میلیون دلار است که در اظهارات سخنگوی دولت به عنوان پول جزئی معرفی شده است. مشخص نیست که چرا رقمهای اعلامی این پرونده فساد چنین تفاوتهای فاحشی را نشان میدهد.
عاملان بینام و نشان فساد چای
حدود سه هفته پیش، ابراهیم رئیسی از برکناری ۶۰ مدیر دولتی مرتبط با پرونده فساد چای دبش خبر داد، اما تاکنون هویت این افراد نامشخص است و قوه قضائیه اعلام کرده است که این مدیران به نهادهای قضایی معرفی نشدهاند.
حشمتالله فلاحتپیشه، عضو سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبر آنلاین بدون نام بردن از افراد و نهادهای دخیل در فساد چای دبش میگوید که افراد دخیل در «مثلث شوم» این پرونده فساد «اعتبار و تقدس برای خودشان درست کردند و از آن سوءاستفاده کردند.»
وی یکی از مشکلات مبارزه با پروندههای فساد را جناحی تلقی کردن این پروندهها میداند و میگوید که گاهی جناحها پروندههای فساد را علیه یکدیگر مطرح میکنند و در مقابل، جناح رقیب مانع برخورد با پرونده فساد میشود.
به گفته فلاحتپیشه، در سه دهه اخیر فسادهایی در مقیاس وسیع اتفاق افتاده است، در برخی سالها حتی دو پرونده بزرگ فساد، وجود داشت که معادل ۲۰ تا ۸۰ درصد بودجه عمرانی یکساله ایران بود.
چندی پیش، ابوالفضل قدیانی از مخالفان علی خامنهای درباره فساد چای دبش گفته بود که «سران اصلی فساد مافیایی، مهرههای علی خامنهای هستند.»
اخیرا رسانههای داخلی ایران گزارش دادهاند که شورای امنیت ملی از رسانهها خواسته است که درباره پرونده چای دبش چیزی ننویسند.
همچنین پدرام سلطانی، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران به رادیو فردا گفته است که بدون هماهنگی و همکاری گسترده، مجوزهای ویژه، تایید مقامات عالیرتبه، وجود شبکه بزرگی برای تسهیل امور، نمیتوان چنین سرمایه هنگفتی را به فروش ارزها در بازار آزاد اختصاص داد.
با اینحال از ابتدای مطرح کردن این پرونده فساد، نام دو نفر بیش از بقیه در سر خط رسانهها مطرح شده است. اکبر رحیمی، مدیرعامل شرکت چای دبش که بازداشت و زندانی شد و جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی در دولت رئیسی که در فروردین امسال استعفا داد.
دولت ابراهیم رئیسی در همان روزهای اول افشاگری عمومی، اعلام کرد که اکبر رحیمی، مدیر عامل شرکت چای دبش را دستگیر کرده است.
کشاورزی سوسیالیستی و فساد
پیش از این، رئیس قوه قضائیه استعفای جواد ساداتینژاد، وزیر سابق کشاورزی را با پرونده فساد چای دبش مرتبط دانسته بود.
روزنامه سازندگی به نقل از احمدعلیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس گزارش داد که ابراهیم رئیسی از ماجرای فساد چای دبش مطلع بود، به همین خاطر قبل از اینکه مجلس، وزیر کشاورزی را استیضاح کند، ترتیبی داد تا ساداتینژاد از سمتش کنارهگیری کند. به گفته وی «آقای رئیسی که قطعاً از موضوعات پشت پرده باخبر بود، برداشتشان این بود که اگر این وزیر در جلسه استیضاح قرار گیرد، بسیاری از موضوعات برملا خواهد شد و این به نفع دولت نیست.»
جواد ساداتینژاد از تابستان ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۲ به مدت دو سال وزیر جهاد کشاورزی بود. او تحصیلاتش در زمینه کشاورزی را در دانشگاه دولتی مسکو گذرانده است. روزنامه سازندگی در زمان وزارت وی، گزارش داده بود که برنامههای ساداتینژاد شباهت زیادی به کارکردهای کشاورزی برنامهریزیشده در ساختار شوروی سابق دارد که در آن به جای اینکه عرضه و تقاضا در بازار تعیین کننده قیمت تعادلی باشد، بوروکراتهای دولتی یا کمیته مرکزی حزب کمونیست کنترل منابع تولیدی، صنعتی و کشاورزی را در دست دارند.
خبر آنلاین نیز در مقالهای با اشاره به نقش این وزیر سابق جهاد کشاورزی در فساد چای دبش نوشته است: «ساداتی نژاد تلاش میکرد «کشاورزی دستوری» و سوسیالیستی را در ایران پیاده کند. فردی که به مدت ۲۰ ماه سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست داشت، مصمم بود برنامههای توسعه کشاورزی شوروی در دهه ۷۰ و ۸۰ را در ایران اجرا کند. او قصد داشت ایدههای قدیمی و شکستخورده شوروی را در ایران پیاده کند. به معنای واقعی به دنبال دولتی کردن کشاورزی ایران بود.»
این رسانه با بیان اینکه فساد چای دبش فقط بخشی از فساد در دوره وزارت وی است، افزوده است که در چنین شرایطی در طول نزدیک به دو سال ریاست ساداتینژاد بر وزارت جهاد کشاورزی، شرایط مساعدی برای انواع تخلف و فساد ارزی فراهم بوده است.
با این حال برخی کارشناسان معتقدند که مشکل نگاه سوسیالیستی به اقتصاد منحصر به ساداتینژاد نبود بلکه دولت رئیسی این شیوه را برای اداره کردن اقتصاد کشور به کار میگیرد.
موسی غنینژاد، استاد دانشگاه در یادداشتی در وبسایت دیپلماسی ایرانی نوشته است که دولت ابراهیم رئیسی، اقتصاد را به شیوه سیاستمداران دوره شوروی در دهه ۱۹۷۰ تفسیر و بر اقتصاد دولتی تمرکز میکند.
روزنامه آرمان ملی در شماره ۵۲۹ خود در مطلبی با اشاره به تاثیر اقتصاد دولتی بر گسترش فساد نوشته است: «آنچه در کشور طی سالهای گذشته تحت عنوان خصوصیسازی صورت گرفت عملا نمیتوان از آن تحت عنوان خصوصیسازی نام برد. در چنین خصوصیسازی نهادهای دیگر دولتی و شبهدولتی مالک شدند. به عبارت دیگر یعنی دولت از یک جیب خود برداشت و در جیب دیگرش گذاشت. چنین مدل خصوصیسازی با مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی همراه نبود.»
کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیستم اقتصاد دولتی میتواند زمینه رانتخواری را بوجود آورد. سرمایهداران و شرکتهای خصوصی را از تولید بازدارد و باعث ورشکستگی و تعطیلی این شرکتها شود.
دو ماه قبل از مطرح شدن پرونده فساد چای دبش، انجمن چای دمنوش و فرآوردههای گیاهی ایران، نامهای خطاب به قوای سهگانه جمهوری اسلامی نوشتند. آنها در این نامه از شرکت چای دبش به عنوان باند فساد یاد کردند که با رانتخواری و انحصار در واردات، باعث شده است تا صدها واردکننده و تاجر و تولیدکننده چای داخلی ورشکسته شوند.
این انجمن همچنین به نمایندگی از فعالان صنعت چای ایران از نهادهای حکومتی و مدیرانی سخن گفته است که در این فساد دست دارند.
تجربه نظامهای سوسیالیستی کمونیستی در دوره شوروی و بعد از آن نشان میدهد که اقتصاد سوسیالیستی به فقیرتر شدن مردم و گسترش فساد در دولت ها منجر شده است. کشورهای اروپای شرقی در دوره اتحاد شوروی، کره شمالی و برخی کشورهای آمریکای لاتین از جمله کوبا و برزیل از این جمله است.
