نویسنده: آلیسا سریبرنیک
در این مقاله بررسی می‌کنیم که دانمارک چگونه همه را به انطباق فرهنگی وامی‌دارد.
سه ماه است که در دانمارک زندگی می‌کنم و بدون تعارف دوستش دارم. خیابان‌ها تمیز هستند، مسیرهای دوچرخه‌سواری حرف ندارند و اعتماد عمومی در سطحی است که هرگز در آمریکا تجربه‌اش نکرده‌ام. بی‌خود نیست که مردم تا این حد درباره دانمارک رویاپردازی می‌کنند. خدمات درمانی در این کشور «رایگان» است، دانشجویان حقوق ماهانه می‌گیرند و دولت از دید اکثر مردم خوب عمل می‌کند.
اما هرچه بیشتر در دانمارک ماندم، به‌تدریج متوجه شدم که معایبی هم وجود دارد. معایب اکثراً به چشم نمی‌آیند و خود را بیشتر در حرف‌ها، تجربیات دوستان خارجی یا ناراحتی نهفته در موقعیت‌های خاص نشان می‌دهند. در مقامِ کسی که در آمریکا زندگی می‌کند- سرزمینی که تنوع فرهنگی و اصالت فردی به شکلی آشکار در زندگی روزمره مردمان آن جریان دارد- نمی‌توانستم از این واقعیت چشم بپوشم که آسایش و رفاهی که دانمارک فراهم کرده است، هزینه‌ای دارد.
قوانین گتو: تبعیض به پشتوانه رفاه اجتماعی
دانمارک در سال ۲۰۱۸ از «قوانین گتو» رونمایی کرد که نام آن بعدها به قوانین جامعه موازی تغییر کرد. این سیاست‌ها مختص محله‌هایی هستند که بالغ بر نیمی از ساکنان آن‌ها دودمان «غیرغربی» دارند؛ یعنی افرادی که اصالتاً اهل کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی هستند، حتی اگر در دانمارک متولد شده یا جزو شهروندان نسل دوم یا سوم باشند. براساس این قانون، کودکانی که پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان جزو مهاجران ترک، لبنانی یا سومالیایی بوده‌اند، «غیرغربی» تلقی می‌شوند.
اگر محله‌ای از معیارهای کافی برخوردار باشد- درآمد پایین، نرخ بیکاری بالا و اکثریت «غیرغربی»- با مداخله دولت مواجه خواهد شد که موارد زیر را شامل می‌شود:
- پیش‌دبستانی اجباری از ۱ سالگی برای کودکان «غیرغربی» با هدف نهادینه‌سازی ارزش‌های دانمارکی
- اعمال مجازات‌های سختگیرانه‌تر در قبال ارتکاب جرم در این مناطق
- تخریب خانه‌های دولتی و نقل مکان اجباری ساکنان با هدف پراکنده‌سازی مهاجران
- اعمال محدودیت در پذیرش مهاجران جدید که درعمل تعداد ساکنان «غیرغربی» را محدود می‌کند
دولت مدعی است که این تدابیر باعث افزایش یکپارچگی می‌شوند، اما درعمل به مهندسی جمعیت شباهت دارند. پیام روشن است: تمایز فرهنگی مفرط در یک مکان واحد قابل قبول نخواهد بود.
برای کسی که از آمریکا آمده است، این مسئله به طرز نگران‌کننده‌ای آشنا به نظر می‌رسد. سیاست‌های مسکن هدفمند، استفاده از زبان مشخص در قبال «محله‌های نامطلوب» و به‌کارگیری قدرت دولتی برای بازسازی جوامع، یادآور سیاست‌های تفکیک نژادی هستند. تفاوت در این است که این سیاست در دانمارک به فراموشی سپرده نشده است، بلکه جزو قانون است و با هدف حفظ یکپارچگی فرهنگی اجرا می‌شود. دلیلی که برای توجیه این سیاست مطرح می‌شود، همبستگی اجتماعی است؛ با این‌حال، نتیجه این شده که مردم به دلیل اصالت‌شان مجازات می‌شوند.
وقتی تفاوت دردسرساز می‌شود
دولت‌های رفاه از جمله دانمارک صرفاً بر پایه مالیات بنا نشده‌اند، بلکه بر یک بستر فرهنگی مشترک استوار هستند. قرارداد اجتماعی در این جوامع بر این فرض بنا شده که یک فهمِ مشترک درباره شیوه زیستن وجود دارد: ارزش‌های مشترک، رفتارهای مشابه و سبک زندگی نسبتاً یکسان. این بستر می‌تواند به اعتماد و انسجام اجتماعی کمک کند، اما همه را تحت فشار می‌گذارد که شبیه یکدیگر شوند.
تفاوت‌های ملموس- در زبان، مذهب، پوشش یا جهان‌بینی- می‌توانند انسجام اجتماعی را برهم بزنند. دانمارک نیز به‌جای آن‌که پذیرای تنوع باشد، اغلب از طریق سیاست‌ها و هنجارهای اجتماعی سعی می‌کند که مهاجران و فرزندان آن‌ها را به انطباق با فرهنگ غالب کشور سوق دهد. آن‌ها درعمل نه با یک دعوت، که با یک دستور اجباری مواجه هستند. از این‌رو، کسانی که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند تطبیق پیدا کنند، به‌تدریجی از جامعه طرد می‌شوند. یک ناخن‌کار نپالی به من می‌گفت که سال‌هاست در دانمارک زندگی می‌کند، اما هنوز نتوانسته دوست دانمارکی پیدا کند. دوستان من نیز که اهل کشورهای جنوب آسیا یا خاورمیانه هستند، معمولاً به بهانه «پر بودن ظرفیت» از ورود به کلوب‌ها محروم می‌شوند، درحالی‌که دانمارکی‌های سفیدپوست به راحتی اجازه ورود پیدا می‌کنند.
این‌ها جزو تجربیات مشترک هستند. به گزارش آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، نرخ تبعیض علیه مهاجران در دانمارک از میانگین اتحادیه اروپا بیشتر است. دانمارک از نظر تأمین رفاه و اعتماد نهادی در رتبه نخست جهان قرار دارد، اما در زمینه تطبیق با چندگانگی فرهنگی در رتبه‌های انتهایی جا خوش کرده است.
این تبعیض عمدتاً نامحسوس است و با خطابه‌های جنجالی و قوانین صریح اعمال نمی‌شود، بلکه در تعاملات روزمره، سیاست‌های مسکن و انتظارات نانوشته متجلی می‌شود. تبعیض فرایندی سیستماتیک و پیچیده است و اغلب نادیده گرفته می‌شود. این غفلت باعث شده که مقابله با آن دشوارتر شود. در بطنِ فشار هم‌سان‌سازی، «قانون یانته» را داریم؛ یک اصل فرهنگیِ ریشه‌دار که از نمایش تمایز یا تأکید بر فردیت ممانعت می‌کند. این اصل در ظاهر بر فروتنی تأکید دارد، اما مروجِ هم‌سان‌سازی اجتماعی و فرهنگی است. این اصل از نظر بسیاری از دانمارکی‌ها باعث ایجاد انسجام می‌شود، اما برای خارجی‌ها حکمِ دیواری نامرئی را دارد. «قانون یانته» در پیوند با سیاست‌های دولتی که مروج هم‌سان‌سازی هستند، به شکل‌گیری جامعه‌ای می‌انجامد که ظاهراً به تساوی انسان‌ها باور دارد، اما در باطن در مقابل کثرت‌گرایی قرار می‌گیرد.
در سوی مقابل، جامعه آمریکایی- با وجود تمام معایبی که دارد- حامی فردگرایی است. این‌طور نیست که تفاوت‌های فرهنگی همیشه نامحسوس باشند، بلکه اغلب در قالب بافت ملی پذیرفته می‌شوند و موجودیت کشور را تهدید نمی‌کنند. هم‌سان‌سازی در این‌جا به واسطه مشارکت داوطلبانه در مدارس، محل کار و جوامع رخ می‌دهد و این‌طور نیست که یک نهاد مرکزی تعیین کند که چه کسی به جامعه تعلق دارد. این مدل آزاد به‌مراتب پیچیده‌تر است، اما به مردم اجازه می‌دهد که هویت و احساس تعلق خود را با آزادی کامل و به دلخواه خود شکل دهند، نه آن‌که به واسطه هم‌سان‌سازی مجبور به انجام این کار باشند.
هشدار بی‌سروصدای دانمارک
من با این ذهنیت به دانمارک آمدم که شاهد یک دولت رفاه «کارآمد» باشم و از بسیاری جهات شاهد چنین دولتی بودم. دانمارک برای کسانی که خود را با هنجارهای اجتماعی وفق می‌دهند، کشوری کارآمد، امن و راحت است.
اما شاهد بودم که وقتی تفاوت‌ها به منزله ناهنجاری تلقی می‌شدند، همین نظامی که برای تأمین امنیت طراحی شده است، تا چه اندازه سختگیر و انحصارطلب می‌شود.
درسی که از این شرایط می‌توان گرفت این است که وقتی انطباق به‌عنوان شرط اصلی شمول در نظر گرفته شود، ضرر می‌کنیم. برابری واقعی از طریق مداخله و مهندسی اجتماعیِ از بالا به پایین به دست نمی‌آید، بلکه به واسطه آزادی در متفاوت زیستن، تبادل آزادانه ایده‌ها، برپایی جوامع متکثر و پذیرفته‌شدن بدون نیاز به انطباق اجباری شکل می‌گیرد.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: آلیسا سریبرنیک، کارآموز تحریریه بنیاد آموزش اقتصادی در بهار ۲۰۲۵ است. او از سوابق کاری خود در حوزه اطلاعات و اقتصاد برای کمک به رسالت بنیاد در ترویج اصول بازار آزاد بهره می‌گیرد. آلیسا در حال حاضر در مقطع کارشناسی رشته علوم اطلاعات در دانشگاه کرنل تحصیل می‌کند و بر موضوع داده‌کاوی و بازارها تمرکز دارد. او در دوره‌های اقتصاد کاربردی و علوم کامپیوتر نیز شرکت کرده است.
