نویسنده: علی رمضانیان
تحلیل‌گران فضای سیاسی و اقتصادی ایران همواره برای تشریح بحران در جمهوری اسلامی در یک نقطه به هم می‌رسند و آن فساد در ایران است.
این روزها، حتی برخی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری که خودشان در فساد پرونده و حاشیه دارند هم دم از مبارزه با فساد می‌زنند. اما حقیقت این است که برای مبارزه با فساد، دست رئیس‌جمهور خالی است. و حتی اگر خودشان هم متهم به فساد نباشند، باز هم قادر به حل این معزل بزرگ نیستند. چراکه فساد در جمهوری اسلامی چنان ریشه دوانده که به آن فساد سیستماتیک می‌گویند.
در گزارش‌های بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران یکی از بدترین کشورها در حوزه فساد و مبارزه با فساد است.
طی آمار منتشرشده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل از وضعیت ادراک از فساد کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳، کشور ایران با دو پله سقوط در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار گرفت.
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس برای نزدیکان خود رانت خاصی ایجاد کرده و تا امروز همین رویه را ادامه داده است. این رانت برای نزدیکان حکومت سبب فسادهای مختلفی شده است.
محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا و روزنامه‌نگار طرفدار حکومت در بهمن ۱۴۰۲ به سایت جماران گفت: «در ابتدای انقلاب ۵۷ انقلابی‌ها می‌گفتند که چرا ضدانقلاب بخورند و دست بچه‌های انقلابی از منافع اقتصادی کشور کوتاه باشد و فساد اقتصادی از طریق توزیع رانت آغاز شد.»
فساد در جمهوری اسلامی شکل‌های مختلفی دارد که مهمترین و اساسی‌ترین شکل آن فساد مالی است. در پنج سال اخیر برادر رئیس‌جمهور پیشین، برادر معاون اول سابق رئیس‌جمهور، معاون قبلی قوه قضاییه، فرزندان مقامات ارشد و رده بالای قضایی، نمایندگان مجلس و خانواده آنها و همچنین مقامات سیاسی و امنیتی به فساد مالی متهم شدند.
مهمترین فضای فسادخیز در جمهوری اسلامی در حوزه نفتی است. بعد از تحریم‌های شدیدی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضع کرده نزدیکان حکومت با بهره‌برداری از موقعیت تحریمی در حوزه نفت به ثروت‌اندوزی نامشروع پرداختند. به عنوان نمونه فرزندان دبیر شورای امنیت ملی با خرید چند کشتی به فروش نفت و بر هم زدن ثروت هنگفت متهم هستند. پرونده بابک زنجانی که جنجالی‌ترین پرونده نفتی است هم در دولت احمدی‌نژاد رخ داده است.
اما در صنایع و بخش‌های مختلف هم فسادهای بزرگی رخ می‌دهد و تنها به صنعت نفت خلاصه نمی‌شود. به همین دلیل تحلیل‌گران فساد در ایران را فسادی سیتماتیک می‌دانند که مغز استخوان این حکومت رخنه کرده است. سیستماتیک بودن فساد در جمهوری اسلامی خود به یک چالش عمده بین طرفداران حکومت تبدیل شده است برخی از آنها فساد را سیستماتیک نمی‌دانند و معتقدند که مثل همه جای دنیا افرادی هم دست به خطا می‌زنند. ولی تقریبا تمامی کسانی که بطور مستقل به تحلیل اقتصادی و سیاسی ایران می‌پردازند معقدند که فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک است. این افراد از دو منظر به فساد نگاه می‌کنند. نکته اول اینکه توزیع رانت در جمهوری اسلامی برای نزدیکان حکومت یک امری عادی و مرسوم است و هیچ فردی از نزدیکان محروم از این رانت نیست. این رانت خود تبدیل به فساد می‌شود. نکته دومی که بسیاری از تحلیل‌گران به آن اشاره می‌کنند این است که فرهنگ اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی آغشته به فساد شده و فساد تقبیح نمی‌شود.
تقریبا تمامی سیزده دولت قبلی با وعده مبارزه با فساد بر سرکار آمدند ولی در این حوزه موفق نشدند. چراکه همواره فساد در تمامی دولت‌ها وجود داشته و خواسته مردم مبارزه با آن بود.
فساد همه دولت‌ها
زمانی که علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور و میرحسین موسوی نخست‌وزیر بود، در زمان وزارت بهزاد نبوی در وزارت صنایع سنگین تخلفات ارزی و ریالی در خودروسازی سایپا صورت گرفت که منجر به استیضاح نبوی در آخرین روز وزارت در کابینه اول مهندس موسوی شد. هرچند به دلیل شرایط انقلابی و جنگی اخبار زیادی در این خصوص منتشر نمی‌شد، اما بعد از شروع رهبری علی خامنه‌ای این فساد یک وضعیت دیگری پیدا کرد و شدت گرفت. از دولت هاشمی رفسنجانی فساد افسارگسیخته شروع شده و تا امروز ادامه دارد و هر روز شکل پیچیده‌تری به خود می‌گیرد.
روزنامه بیان در دی ۱۳۷۸ در انتقاد از فساد در دولت هاشمی رفسنحانی نوشت: «هاشمی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، سیاستی پیش گرفت که هرکسی هرکاری می‌تواند بکند، انجام دهد. به تمام وزارتخانه‌ها و ادارات گفتند که خودتان تولید درآمد کنید و این یکی از مهمترین ضربه‌هایی بود که در این سال‌ها به نظام مملکتی وارد شد. تقریباً تمام جاهای دیگر که بودجه لازم داشتند، مثل وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی، آقای هاشمی یک راهی باز گذاشتند که همه این‌ها وارد شوند و اسم آن را گذاشته بودند خودکفایی و افتخار هم می‌کردند. مثلاً وزیر سابق اطلاعات می‌گفت که ما اصلاً از دولت بودجه‌ای نمی‌خواهیم. خوب بودجه نخواستید، نتیجه‌اش این وضعی است که فساد صدر و ذیل یک سیستم را ممکن است پاره‌پاره کند.»
اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی یک فساد مالی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. فاضل خداداد در نهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد. او تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بود.
در دولت سیدمحمد خاتمی هم این فساد ادامه داشت. پرونده‌های قراداد نفتی پرحاشیه با استات اویل، کرسنت و توتال مربوط به دولت سید محمد خاتمی است. بنابر حکم دادگاه Okokrim نروژ، شرکت نفتی استات‌اویل به مبلغ ۲۰ میلیون کرونکر نروژی (۲٫۹ میلیون دلار) به خاطر رشوه دهی به مقامات ایرانی محکوم شد.
در دولت احمدی‌نژاد، فساد با شدت بیشتری رواج یافت و پرونده بابک زنجانی یکی از مهمترین پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی در این دوره رخ داد.
در دولت حسن روحانی هم فساد کم نبود. تاجایی که برادر او و برادر معاون اول او، مدتی تحت پیگرد قرار گرفته و اختلاس‌های مختلفی مانند پرونده ۹۳ هزار میلیارد تومانی اختلاس در فولاد مبارکه در این دوره رونمایی شد. در دولت سه ساله ابراهیم رئیسی هم پرونده‌های فساد زیادی رونمایی شد که مهمترین آن رقم سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری چای دبش بود که بسیاری از مدیران دولتی مستقیما در آن دخیل بودند.
نشان دادن سراب با وعده‌های غیرممکن
بر اساس همین تعداد زیاد فساد، کارشناسان می‌گویند که فساد در جمهوری اسلامی نهادینه شده و سیستماتیک است و رؤسای‌جمهوری قادر به حل این مشکل نیستند. نکته دیگری که حائز اهمیت است اینکه نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت‌های جمهوری اسلامی نبوده و بیت رهبر انقلاب به نوعی مالک آنهاست. به همین دلیل دولتی که تنها بر ۴۰ درصد از اقتصاد تسلط دارد نمی‌تواند مبارزه با فساد را بصورت جدی پیگری کند.
مسعود پزشکیان کاندیدای اصلاح‌طلبان وعده رفع فساد در ایران در پنج ماه ابتدای دولت خود داد.
علی رضا زاکانی کاندیدای اصولگرا وعده داد که برای مبارزه با فساد از «گردن‌کلفت‌‌ترین‌ها» شروع می‌کنم.
محمدباقر قالیباف هم با وعده مبارزه با فساد گفت: «بزرگترین فساد در کشور ناکارآمدی است و دیوان‌سالاری، فساد و ضعف در اقتصاد در این جا رخ می‌دهد.»
سعید جلیلی هم گفت: « هدفم کاهش فساد و قاچاق کالا در کشور است.»
سیدامیر حسین قاضی‌زاده هاشمی گفته :«دیوان سالاری باعث فساد بی نهایت می‌شود و من با آن مبارزه می کنم»
مصطفی پورمحمدی هم گفته :«من تجربه سنگینی در مبارزه با فساد دارم و با آن مبارزه می‌کنم.»
همانطور که مشخص شده بر اساس ادعای هر شش کاندیدای ریاست‌جمهوری در جمهوری اسلامی فساد گسترده‌ای در کشور وجود دارد که اولویت هر دولتی باید مبارزه با آن باشد.
بنابراین به راحتی می‌توان گفت که با وجود این حجم از فساد و سیستماتیک شدن آن، وعده مبارزه با فساد از سوی کاندیدهای ریاست‌جمهوری برای انتخابات دولت چهاردهم، سرابی است که صرفا برای بالابردن مشارکت به مردم نشان داده می‌شود.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
