روایت رسمی چین از بهبود اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۵ یک توهم تمامعیار است. دولت از رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال میگوید و آمارهای اعلامی نیز از این حکایت دارند که کشور از رکود دوران همهگیری خارج شده است.
اما در پسِ این ظاهر فریبنده یک اقتصاد ورشکسته پنهان است که با بدهی، رکود مزمن و عدم شفافیت هدفمند دستوپنجه نرم میکند. خطری که بازارهای جهانی و سیاستگذاران را تهدید میکند، به شکنندگی اقتصاد چین محدود نمیشود. خطر اصلی این است که چین به اشتباه بهعنوان یک شریک اقتصادی باثبات و قابل پیشبینی قلمداد میشود.
برای نمونه، حجم تولید صنعتی در ماه ژوئیه در مقایسه با سال گذشته ۶.۱ درصد افزایش یافته و صادرات نیز رشد غیرمنتظره ۷.۲ درصدی را پشت سر گذاشته است. با اینحال، آمارها کاملاً با دقت دستکاری شدهاند. رشد خردهفروشی به ۳.۷ درصد کاهش یافته و شاخص قیمت مصرفکننده همچنان صفر درصد است.
قیمت تولیدکننده برای سیودومین ماه متوالی کاهش یافته و چین کالاهای خود را با قیمت ارزانتر به دیگر کشورها صادر میکند. پیشبینی گلدمن ساکس این است که شاخص قیمت مصرفکننده در کل سال ۰.۸ درصد خواهد بود. در عینحال، قیمت عمدهفروشی نیز به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. براساس گزارش اداره ملی آمار چین، شاخص قیمت تولیدکننده برای محصولات صنعتی نسبت به سال گذشته ۳.۳ درصد کاهش داشته است.
رکود قیمتیِ عامدانه
«رکود قیمتی به سبک شی» هیچی ارتباطی با مؤلفههای اقتصاد کلان ندارد، بلکه از یک بدبینی عمیق و ریشهدار نشأت میگیرد. خانوادهها خریدهای خود را به تعویق میاندازند و همچنان در انتظار کاهش قیمتها هستند. شرکتها از سرمایهگذاری دست میکشند، زیرا با وجود تقاضای ضعیف هیچ امیدی به سودآوری ندارند. رشد اقتصادی نه به دلیل تولید واقعی که به علت انتقال منابع و یارانههای دولتی رخ میدهد. نوآوری، بهرهوری تولید و صادرات رقابتی همگی زیر سایه مداخلات مکرر رژیم کمونیستی چین قرار گرفتهاند.
واکنش پکن به وضعیت جاری این بوده که مداخلات مالی خود را افزایش دهد. یارانه «تعویض» لوازم خانگی و خودرو بهطور موقت باعث افزایش نرخ مصرف شد، اما تأثیر اقتصادی آن کوتاهمدت بوده و تنها چند ماه دوام دارد. به محض اتمام مشوقها، نرخ تقاضا فروکش خواهد کرد. بدتر از همه اینکه بار مالی این سیاستها بیشازپیش به دولتهای محلی فشار وارد میکند؛ دولتهایی که به دلیل کاهش درآمدها در پی افت فروش زمین و کاهش نرخ مالیات وضعیت چندان خوبی ندارند.
بدهی بهمثابه راه نجات
مخاطرات ساختاری نهفته در این الگو عیان و آشکار هستند. مقامات محلی در انتشار اوراق بدهی تا جایی پیش رفتهاند که حتی بانکهای دولتی را نیز نگران کرده است. مؤسسه رتبهبندی فیچ هشدار داده که بیش از ۸ تریلیون یوآن از اوراق بدهی نهادهای مرتبط با تأمین مالی دولتهای محلی در معرض خطر قرار دارد.
یوکای سکیوریتیز و دیگر تحلیلگران بازار میگویند بدهی دولتهای محلی از مرز ۵۱ تریلیون یوآن فراتر رفته است. بخش قابلتوجهی از این بدهی صرف پروژههایی میشود که بازده اقتصادی ندارند یا با اهداف سیاسی در دستور کار قرار گرفتهاند. حجم بدهیها از سال ۲۰۲۰ تقریباً دوبرابر شده که از تأمین مالیِ خارج از بودجه و مخارج مرتبط با بستههای محرک اقتصادی نشأت میگیرد. این سیاست محرک نخواهد بود و نوعی تزریق نقدینگی به شمار میآید که نهادهای ناکارآمد را سرپا نگه میدارد و اصلاحات ضروری را به تعویق میاندازد.
این روند پیامدهای دیگری هم دارد. وقتی دولتهای محلی منابع خود را صرف بازپرداخت بدهی میکنند، ظرفیت آنها برای تأمین مالی خدمات درمانی، رفاه اجتماعی و زیرساختهای کشور کاهش مییابد. وضعیت برای سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای چندملیتی روشن است: شرکای محلی ممکن است بدهکارتر و شکنندهتر از آن چیزی باشند که در گزارشات رسمی اعلام میشود. از اینرو، ریسک بدهکاری دولت افزایش مییابد، ثبات قراردادها به حداقل میرسد و احتمال تغییر مقررات چندبرابر میشود.
عدم شفافیت بهمثابه ابزار سیاسی
پنهانکاری نهفته در آمارهای اقتصادی چین به افزایش مخاطرات دامن میزند. تحقیقات والاستریت ژورنال نشان داده که صدها مجموعه آماری در رابطه با دادههای مربوط به فروش زمین، جذب سرمایه خارجی و تولید سس سویا از دسترس عموم خارج شدهاند. گروه تحقیقاتی رودیوم برآورد کرده که تولید ناخالص داخلی چین دستکم ۱۰ درصد- معادل هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار- بیش از مقدار واقعی اعلام شده است.
اینکه دستیابی به اطلاعات دقیق دشوار است، از سانسور اطلاعات نشأت میگیرد که با سرکوب سیاسی همراه است. اقتصاددانها و تحلیلگرانی که از سیاستهای شی جینپینگ انتقاد کردهاند، با استناد به مفاد «اسرار کاری» در قانون جدید اسرار دولتی ناپدید شده یا به اجبار سکوت کردهاند.
نظام مالی جهانی که شفافیت را پیششرطِ ارزیابی ریسک قیمتها میداند، سانسور گزینشی چین را بهعنوان یک خطر سیسماتیک در نظر میگیرد. وقتی تصمیمگیریهای اقتصادی برمبنای دادههای مخدوش انجام میگیرند، احتمال تخصیص نادرست منابع افزایش مییابد. سرمایهگذارانی که پیشتر با مقایسه آمار رسمی، نظرسنجیهای مستقل و شاخصهای میدانی به جمعبندی میرسیدند، اکنون در جستوجوی دادههای مطمئن با ابهامات جدی دستبهگریبان هستند.
پیامدهای جهانی
رویکرد حکمرانی چین پیامدهای جهانی دارد. صادرات انبوه کالاهای ارزان از چین موجب کاهش قیمتها در سراسر جهان شده و تولیدکنندگان خارجی را که در پی حفظ سودآوری خود هستند تحت فشار گذاشته است. بنگاههای دولتی چین اغلب کالاها را با قیمتی پایینتر از هزینه تولید عرضه میکنند که شرایط رقابت را برای شرکتهای فعال در اقتصادهای آزاد دشوار میسازد. در عینحال، دولتهای محلی چین که زیر بار بدهی کمر خم کردهاند، در حال تغییر رویکردهای نظارتی خود هستند تا سرمایه خارجی جذب کنند. این تغییر ممکن است در کوتاهمدت به جذب نقدینگی کمک کند، اما در بلندمدت موجب کاهش ثبات اقتصادی و اعتماد به سیستم خواهد شد.
بازنگری در مسائل راهبردی
پیامدهای کنونی مستلزم آن هستند که کشورهای جهان در شیوه تعامل خود با پکن بازنگری کنند. سرمایهگذاران خارجی دیگر نمیتوانند بازار چین را بدون توجه به ملاحظات سیاسی جایی برای سودآوری قلمداد کنند. آنها باید با در نظر گرفتن مخاطرات سیاسی، مسئله یارانهها و احتمال کاهش ناگهانی نقدینگی شرکای چینی درخصوص حضور در بازار این کشور تجدیدنظر کنند.
سیاستگذاران کشورهایی که با چین روابط تجاری دارند، باید دادههای اقتصادی مشکوک پکن را قبل از تنظیم نرخ بهره، سیاستهای تجاری یا سازوکارهای غربالگری به کمک منابع مستقل راستیآزمایی کنند. شرکتهای چندملیتی نیز موظف هستند که در راهبردهای مرتبط با چین تابآوری عملیاتی داشته باشند و خود را برای تغییرات سیاسی ناگهانی و نوسانات منطقهای ناشی از بحران مالی دولتهای محلی آماده کنند.
کارنامه واقعی
اینکه اقتصاد چین را منعطف به تصویر بکشیم، شکنندگی نهفته در ساختار اقتصادی این کشور را کتمان میکند. رویکرد آمارهای دستکاریشده، اعطای اعتبار براساس ملاحظات سیاسی و تحلیل رفتن تدریجی ظرفیت مالی دولت پایدار نخواهد بود و خطرات زیادی به دنبال خواهد داشت. پذیرش روایت دولت سبب بروز مخاطرات مالی شده و ممکن است به ناهماهنگیهای راهبردی بیانجامد.
شاید حزب کمونیست چین در ظاهر به لطف آمارهای دستکاریشده و کنترل سختگیرانه جریان اطلاعات باثبات به نظر برسد. اما وقتی ثبات بر بستر بدهی پنهان و رویههای مالی غیرشفاف شکل میگیرد، از پایه شکننده خواهد بود. پیام این ماجرا برای رهبران جهان واضح است: نباید روایت رسمی چین را مترادفِ واقعیت بدانیم. روایت دولت از وضعیت اقتصادی کشور بیطرفانه نیست، بلکه روایتی راهبردی است که میتوان آن را مصداق بزک کردن سیمای زشت اقتصاد کشور دانست.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
نویسنده: چارلز دیویس، کهنهسرباز ارتش آمریکا و سخنران نظامی با سابقه اطلاعاتی است. دستاوردهای نظامی او شامل دو نشان ستاره برنزی، نشان شایستگی برای دفاع ملی، دو نشان شایستگی در خدمت، نشان خدمات ناتو، نشان کارزار عراق، نشان کارزار افغانستان، نشان آزادی عربستان سعودی و نشان آزادی کویت هستند.
