دولت جمهوری اسلامی طی ۱۱ ماه گذشته از محل عوارض خروج از کشور که از مسافران اخذ می‌شود هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان درآمد داشته است.
دولت در بودجه سالیانه پیش‌بینی کرده بود که از محل عوارض خروج از کشور در سال جاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند؛ اما در حال حاضر این درآمد بسیار فراتر از پیش‌بینی بودجه است و طی ماه‌های اخیر نیز روندی صعودی داشته است.
طبق آمارهای منتشر شده در ۹ ماه سال جاری دولت توانست ۱۵۶۳ میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند و در دی‌ماه، ۱۴۰ میلیارد تومان به این رقم افزوده شد و در بهمن‌ماه نیز شهروندان ۱۴۴ میلیارد تومان دیگر بابت عوارض خروج به دولت پرداختند.
دولت پیش‌بینی کرده است که در سال آینده از محل عوارض خروج از مرزهای ایران ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند، رقمی که نسبت به سال جاری بیش از ۱۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
نرخ عوارض در سال آینده نیز مشابه سال جاری خواهد بود. یعنی میزان عوارض در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این عوارض برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
طرحی موقت که ۳۷ سال ادامه دارد
عوارض خروج از کشور در ایران اولین‌بار در سال ۱۳۶۴ باهدف جبران خسارت‌های جنگ از مسافران گرفته شد، اما پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و باگذشت سال‌ها هنوز این پول به عناوین مختلف از مسافران گرفته می‌شود.
شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ در توجیه تایید طرح دریافت عوارض از مسافران که مخالفان فراوانی داشت، اعلام کرده بود: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند، سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده جنگ، اخذ عوارض خروج از کشور با اکثریت آرا تایید شد.»
بر اساس قانون مصوب در این سال، دولت مکلف شد به طور موقت از هر مسافری که با گذرنامه ایرانی به خارج از کشور سفر می‌کند، مبلغی به‌عنوان عوارض بگیرد و عوارض دریافتی را برای توسعه گردشگری در ایران هزینه کند. با این حال، این رویه بدون اینکه به تایید قانونی برسد، تاکنون ادامه یافته است.
تا چند سال پیش، عوارض خروج به‌حساب شهرداری واریز می‌شد؛ اما با مصوبه بهمن ۱۳۹۸، مالیات خروج از کشور نامیده شد و از آن به بعد، به‌حساب دولت واریز می‌شود. نکته اینجا است که تنها بخش کوچکی از این مبلغ به سازمان گردشگری پرداخت می‌شود و بخش کوچک دیگری هم برای بازسازی و بهسازی روستاهای مرزی تخصیص می‌یابد و شفاف نیست که مابقی این مبلغ کجا هزینه می‌شود.
