عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید به دلیل شمار بالای زنان مخالف حجاب اجباری در ایران، جمهوری اسلامی توانایی بازداشت آنها را ندارد.
عبدالحسین خسروپناه در یکی از مراکز حوزه علمیه قم گفت: «طبق قانونِ موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکانپذیر نیست.»
او در ادامه به تشریح لایحهای که به تازگی برای تصویب به مجلس ارسال شده پرداخت و ضمن اشاره به اینکه قانون در جمهوری اسلامی این است که حتی «ضعیف الحجاب بودن» هم جرم است، گفت: «از اول که نمیشود گفت به طور فرضی صدهزار نفر آدم به دادگاه بروند. قانون فعلی اصلاً اجرایش امکانپذیر نیست.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از ماهها بحث در محافل حکومتی در مورد مجازات زنان مخالف حجاب اجباری هفته گذشته لایحهای را به مجلس ارسال کرد که در آن مجازاتهای مختلفی از جزای نقدی تا زندان گنجانده شده است.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین منتقدان حکومتی و فعالان سیاسی داخل، لایحه عفاف و حجاب را به «بازی کردن در زمین دشمن» متهم کردند.
او گفت: «در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرمانگاری کشف حجاب، فرایندی باشد به این معنا که در گامهای اول بهعنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد، تا شمار مجرمین و متخلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد، بهعنوان مجرم شناخته شود. کسانی در حال نقد هستند که لایحه را ندیدهاند.»
با وجود افزایش فشار بر زنان و دختران برای استفاده از پوشش مطلوب حکومت و تشدید تهدیدها و برخورد با آنچه که حکومت «بیحجابی» میخواند، نافرمانی مدنی زنان در برابر تحمیل حجاب اجباری ادامه دارد.
در هفتههای اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طرح جدیدی را برای مقابله با حق آزادی پوشش زنان به اجرا گذاشت اما دختران و زنان در ایران با تداوم حضور بدون حجاب اجباری خود این طرح را به چالش کشیدهاند.
با این حال، حکومت با تدوین یک لایحه جنجالی موسوم به لایحه «حجاب و عفاف» در تلاش برای قانونی کردن تشدید محدودیتها علیه حق آزادی پوشش زنان است.