دفتر دادستانی پاریس اعلام کرد که بازداشت پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، به تحقیقات بی‌طرفانه‌ای مربوط می‌شود که از ماه ژوئیه آغاز شد.
رهبری فرانسه به این ادعا که بازداشت مدیرعامل اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام در آخر هفته گذشته انگیزه‌های سیاسی داشت، واکنش نشان داد.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در ۲۶ اوت گفت که بازداشت پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، در ۲۴ اوت براساس تحقیقات مستقل انجام گرفت و انگیزه سیاسی نداشت.
او اولین بیانیه رسمی فرانسه را در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) منتشر کرد و گفت که «فرانسه عمیقاً به آزادی بیان متعهد است، اما آزادی‌ها در یک چارچوب قانونی- چه در شبکه‌های اجتماعی و چه در زندگی واقعی- تعریف می‌شوند تا از شهروندان محافظت شده و حقوق اساسی آن‌ها نیز محترم شمرده شود.»
مکرون همچنین اتهامات مربوط به انگیزه سیاسی را نادرست خواند و افزود که بازداشت دوروف «به هیچ عنوان یک تصمیم سیاسی نبوده است.»
او گفت: «این برعهده قضات است که در این‌باره تصمیم‌گیری کنند.»
دفتر دادستانی پاریس اولین بیانیه خود درباره این بازداشت را در ۲۶ اوت صادر کرد و گفت که دوروف به واسطه تحقیقات قضایی که در ماه ژوئیه آغاز شد و شامل ده‌ها جنایت ادعایی می‌شود، بازداشت شده است.
به گفته دفتر دادستانی، هم‌دستی در فروش محتوای جنسی کودکان و مواد مخدر غیرقانونی، کلاهبرداری، مشارکت در معاملات مربوط به جرایم سازمان‌یافته و امتناع از ارائه اطلاعات یا اسناد به بازرسانی که حکم قانونی دارند، جزو جرایم ادعایی دوروف هستند.
بازداشت دوروف در آخرین ساعات ۲۵ اوت تا شب ۲۶ اوت تمدید شد و تا عصر ۲۸ اوت قابل تمدید است. بعد از آن، یا باید آزادش کنند یا او را به دادگاه بفرستند.
تلگرام در بیانیه‌ای اعلام کرد که از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت می‌کند و تعدیل محتوای این پلتفرم «طبق استانداردهای صنعت انجام گرفته و دائماً درحال بهبود است.»
«پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، چیزی برای پنهان کردن ندارد و اغلب در اروپا سفر می‌کند. این ادعا که مسئولیت سوءاستفاده از یک پلتفرم برعهده آن پلتفرم یا مالکش باشد، بی‌معنی است.»
برخی از دولت‌های غربی تلگرام را به دلیل عدم تعدیل محتوا مورد انتقاد قرار داده و مدعی شده‌اند که این رویکرد اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام را به ابزار پولشویی، قاچاق مواد مخدر و انتشار مطالب مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان زیر سن قانونی تبدیل می‌کند.
آلمان در سال ۲۰۲۲ اپراتورهای تلگرام را به دلیل عدم ایجاد یک سازوکار قانونی جهت گزارش محتوای غیرقانونی یا معرفی یک نهاد آلمانی جهت دریافت مکاتبات رسمی ۵ میلیون دلار جریمه کرد. براساس قوانین آلمان که در مورد پلتفرم‌های بزرگ آنلاین اعمال می‌شوند، هردو مورد فوق الزامی هستند. برزیل نیز سال گذشته تلگرام را به دلیل عدم ارائه اطلاعات مربوط به فعالیت ادعایی نئونازی‌ها در ارتباط با تحقیقات پلیس درخصوص تیراندازی در مدارس به‌طور موقت به حالت تعلیق درآورد.
مقامات روسیه نیز سعی کردند تلگرام را مسدود کنند، اما موفق نشدند و در سال ۲۰۲۰ از این اقدام صرف‌نظر کردند.
دوروف شهروند فرانسه است و همچنین تابعیت روسیه، امارات متحده عربی و سنت کیتس و نویس را دارد.
متعاقب این‌که اپلیکیشن قبلی او- که آن نیز خدمات پیام‌رسانی ارائه می‌کرد- به دستور مقامات روسی مسدود شد، دوروف تلگرام را به کمک برادرش راه‌اندازی کرد.
اپلیکیشن قبلی او که وکانتکته نام داشت، در سال ۲۰۰۶ راه‌اندازی شد. پس از آن‌که دولت روسیه از دوروف درخواست اطلاعات شخصی کاربرانی را که در شورش مردمی اوکراین در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ شرکت کردند و باعث برکناری ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور روسیه‌دوستِ اوکراین شدند در اختیار آن‌ها بگذارد، او سهام خود را به فروش رساند.
دوروف پیش‌تر گفته بود که با خواسته‌های دولت روسیه مخالفت کرده و از این کشور خارج شده است.
تلگرام از آن زمان به یک منبع اطلاعاتی محبوب در اوکراین و روسیه تبدیل شده است. رسانه‌ها و دولت‌ها به‌طور مشابه از تلگرام برای انتشار پیام‌های مربوط به جنگ جاری و ارائه هشدارهای لحظه‌ای استفاده می‌کنند.
