کمیته مستقل بین‌المللی سازمان ملل با انتشار گزارشی هشدار داده است که جمهوری اسلامی در دومین سالگرد اعتراضات سراسری، سرکوب حقوق زنان و دختران ایرانی را شدت بخشیده است.
در این گزارش ۱۱ صفحه‌ای که امروز منتشر شد، آمده است که حکومت ایران در تلاش است تا «باقی‌مانده‌های فعالیت‌های زنان» را از بین ببرد و طرح‌هایی همچون «طرح نور» را برای سرکوب بیشتر حقوق بنیادین زنان به کار گرفته است.
بر اساس این گزارش، مقامات ایرانی با نقض آشکار حقوق بشر، اقدامات خشن از جمله ضرب و شتم و لگد زدن به زنان و دختران را تشویق کرده‌اند. این مقامات همچین در این راستا، نظارت تجسسی با استفاده از تکنولوژی برای رعایت حجاب اجباری را گسترش داده‌اند.
اواسط اسفند سال گذشته، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرده بود که اقدامات جمهوری اسلامی در بحبوحه سرکوب اعتراضات سراسری ایران، مصداق جنایت علیه بشریت است.
این کمیته گزارشی منتشر کرده و به این نتیجه رسیده بود که جمهوری اسلامی به صورت گسترده و پایدار علیه مردم خود مرتکب نقض حقوق بشر شده، قوانین بین‌المللی را زیر پا نهاده و مشخصاً زنان و دختران را هدف قرار داده است.
نگرانی از صدور احکام اعدام
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین نگرانی خود را از الگوی جدید صدور احکام اعدام علیه زنان و دختران ایرانی اعلام کرده است.
این سازمان تأکید کرده است که حکومت ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کند.
همچنین تصریح شده است که این رویکرد بر خانواده‌های قربانیان اعتراضات، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و منتقدان دولت تأثیرات مخربی دارد.
درخواست آزادی معترضان و توقف اعدام‌ها
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که بلافاصله تمامی اعدام‌های مرتبط با معترضان را متوقف کند و همچنین خواستار لغو کامل مجازات اعدام شده است.
این کمیته همچنین بر آزادی بدون قید و شرط زنان و کودکان معترض تأکید کرده و از حکومت ایران خواسته است اجرای لایحه «حجاب و عفاف» را متوقف کند.
فقدان پاسخگویی و دسترسی به عدالت
در ادامه گزارش آمده است که پاسخگویی معناداری برای نقض فاحش حقوق بشر در ایران وجود ندارد و قربانیان، بازماندگان و به ویژه زنان و کودکان همچنان از حقوق بنیادین خود محروم هستند.
این کمیته تأکید کرده است که بدون ایجاد بازدارندگی برای حکومت، دستیابی به حقوق و آزادی‌های اساسی در ایران امکان‌پذیر نخواهد بود.
اواخر اسفند سال گذشته، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرد که حکومت ایران در جریان اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است و جامعه بین‌المللی باید از صلاحیت قضایی جهانی علیه عاملان کشتار معترضان در ایران استفاده کند.
فراخوان به جامعه بین‌المللی
در پایان این بیانیه، کمیته از کشورهای دیگر خواسته است که وضعیت زنان و دختران ایرانی را در اولویت بالای دستور کار بین‌المللی قرار دهند و روند بررسی درخواست‌های پناهندگی و ویزای بشردوستانه برای این افراد را تسریع کنند.
این گزارش در حالی منتشر شده است که جمهوری اسلامی ایران در آستانه دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی، سرکوب‌ها و بازداشت‌های گسترده‌ای را آغاز کرده است.
اواسط اسفند سال گذشته، آبرام پیلی معاون نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار تداوم ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران شده بود.
اواسط فروردین سال جاری، طی قطعنامهای، ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب معترضان در ایران و مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تمدید شد.
روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین، این قطعنامه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با رایِ موافقِ ۲۴ کشور و رای مخالف هشت کشور به‌تصویب رسید.
