مجلس نمایندگان در ۱۶ مه لایحه‌ای را تصویب کرد که دولت بایدن را از جلوگیری از ارسال کمک یا خدمات نظامی به اسرائیل منع می‌کند.
لایحه حمایت از کمک‌های امنیتی اسرائیل که توسط کن کالورت (نماینده جمهوری‌خواه کالیفرنیا) وارد مجلس شد، با ۲۲۴ رأی موافق در برابر ۱۸۷ رأی مخالف به تصویب رسید. ۲۰۸ نماینده جمهوری‌خواه و ۱۶ نماینده دموکرات با این لایحه موافقت کردند و ۱۸۴ نماینده دموکرات و ۳ نماینده جمهوری‌خواه با تصویب آن مخالف بودند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت بایدن به دلیل نگرانی واشینگتن از عملیات گسترده اسرائیل در شهر رفح در غزه از تحویل محموله بمب و مهمات خود به اسرائیل خودداری کرد.
این لایحه دولت را ملزم می‌کند که کمک‌ها و خدمات دفاعی آمریکا به اسرائیل را ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب از سر بگیرد. در غیر این‌صورت، کنگره بودجه شورای امنیت ملی و دفاتر وزارت دفاع و وزارت امور خارجه را تا زمان انجام تعهدات و خدمات دفاعی قطع خواهد کرد.
کاخ سفید و رهبری دموکرات‌های مجلس با این لایحه مخالف هستند.
کاترین کلارک، دستیار رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا، در پیامی به دموکرات‌های مجلس گفت: «این قانون محدودیت بی‌سابقه‌ای را به حیطه اختیارات اجرایی و اداری بایدن در اجرای سیاست خارجی آمریکا تحمیل می‌کند.»
این قانون، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آمریکا را ملزم می‌کند که تمام بودجه خود را ظرف مدت ۳۰ روز پس از تصویب قانون به اسرائیل اختصاص دهند.
این لایحه درخصوص کمک‌های امنیتی آمریکا به اسرائیل- که در سال مالی ۲۰۲۴ و قبل از آن به تصویب رسید- اعمال می‌شود و دولت را از به تعویق انداختن، لغو، جلوگیری یا پس گرفتن کمک‌ها و خدمات نظامی آمریکا به اسرائیل منع می‌کند.
از این گذشته، بودجه مربوط به حقوق کارکنان وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آمریکا درصورت خودداری از ارسال کمک‌ها قطع خواهد شد.
کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که این لایحه «قدرت بایدن را در اجرای سیاست خارجی کارآمد تضعیف می‌کند.»
دولت بایدن در بیانیه ۱۴ مه خود گفت که این لایحه با اختیارات رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده کل قوا- براساس ماده دوم قانون اساسی که اجرای سیاست خارجی را نیز شامل می‌شود- مغایرت دارد.
کاخ سفید اعلام کرد: «این لایحه واکنشی نادرست براساس یک برداشت اشتباه از رویکرد دولت در قبال اسرائیل است.»
«این لایحه، درصورت تصویب، عواقب ناخواسته فزاینده‌ای به دنبال خواهد داشت و آمریکا را از تعدیل کمک‌های امنیتی خود به اسرائیل در راستای رسیدگی به نیازهای اضطراری غیرمترقبه منع می‌کند، حتی اگر اسرائیل و آمریکا موافق باشند که نیازهای نظامی تغییر کرده و تجهیزات نظامی نیز باید تغییر کنند.»
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، به تهدید وتوی کاخ سفید واکنش نشان داد.
او گفت: «از زمانی که بایدن خواستار توقف خشونت شد، زمان زیادی نمی‌گذرد. او دیگر چنین موضعی ندارد. بایدن به اسرائیل پشت کرده و در راستای منافع ایران عمل می‌کند که حامی گروه تروریستی حماس است که در حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل دست داشت.»
با این‌حال، چاک شومر، رهبر اکثریت سنا (نماینده دموکرات نیویورک)، ضمن اشاره به مخالفت کاخ سفید با این قانون گفت: «این لایحه به محض ورود به سنا از دستور کار خارج خواهد شد.»
آقای جانسون در ۱۶ مه گفت: «اگر شومر از به رأی گذاشتن این لایحه جلوگیری کند، به دنیا خواهد گفت که حزب دموکرات دیگر حاضر نیست در کنار متحدان بزرگ آمریکا بایستند.»
رهبر اکثریت مجلس نمایندگان، استیو اسکالیس (نماینده جمهوری‌خواه لوئیزیانا)، پیش‌بینی کرد که فشار عمومی باعث می‌شود که آقای شومر این لایحه را برای رأی‌گیری به صحن مجلس سنا بیاورد. آقای اسکالیس افزود که عدم انجام این کار به معنی ایستادن در کنار حماس است.
