پایان سال ۲۰۱۳، شاهد موجی از تلاشهای افراد و دولتها برای محکومکردن عمل برداشت اجباری اعضای بدن در چین است، و نشان میدهد که در سال ۲۰۱۴، برای توقف این جنایت علیه بشریت، شاهد تلاشهای بیشتری خواهیم بود.
بارزترین نشانههای این موج جدید، دادخواستی است که گروه حقوق بشر پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن، برای جمعآوری امضا تهیه کردهاند.
این دادخواست خطاب به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد است و از کمیساریای عالی درخواست میکند: برای “پایان فوری برداشت اجباری اعضای بدن تمرینکنندگان فالون گونگ در چین”، تحقیقاتی را آغاز کند تا به تعقیب کسانی که مسئول این جنایت هستند بپردازد و از حکومت چین بخواهد که به آزار و اذیت فالون گونگ خاتمه دهد.
نزدیک به ۱.۵ میلیون (۱.۴۸) نفر در ۵۳ کشور، در پنج قاره، دادخواستی را امضا کردند، که در روز ۹ دسامبر به دفتر کمیساریای عالی در ژنو تحویل داده شد.
در ۶ دسامبر، لایحهای به مجلس کانادا ارائه شد که براساس آن، کسانی که در برداشت اجباری عضو دست دارند، مجازات خواهند شد.
در ۱۱ دسامبر، پارلمان اروپا قطعنامهای در محکومیت برداشت اجباری اعضای بدن در چین تصویب کرد. نمایندگان مجلس ایالات متحده انتظار دارند که در در اوایل سال ۲۰۱۴، به قطعنامهای مشابه این رای بدهند.
در استرالیا، دادخواستی با ۱۷۰۰۰۰ امضا در روز ۲۷ نوامبر به دیوید شوئربریج، یکی از اعضای پارلمان نیو ساوس ولز تحویل داده شد. این دادخواست، خواستار تصویب قانونی شد تا براساس آن، شهروندان از دریافت اعضای بدن قربانیان بدون اجازه آنها ممنوع شوند.
در فرانسه، نمایندگان مجلس برای تصویب قانونی در زمینه منع قاچاق اعضای بدن انسان فراخوانده شدهاند. در سوئد، تایوان و هنگ کنگ، قانونگذاران به بحثهای جدیدی پرداختهاند مبنی براینکه برای جلوگیری از شرکت شهروندان در برداشت اجباری اعضای بدن یا تبانی با رژیم چین، چگونه حضور قانون میتواند مؤثر باشد.
ملتها در سراسر جهان دستبهکار ایجاد یک سیستم پیوند اعضا در سطح جهانی میشوند که براساس اخلاقیات باشد.
اپک تایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر میشود.
