محاکمه نیکلا سارکوزی، رئیسجمهور پیشین فرانسه، وارد مرحلهای حساس شده و اکنون ابعاد تازهای از روابط پشت پرده میان فرانسه و رژیم قذافی، رهبر سابق لیبی، را آشکار میکند. این دادگاه که یک ماه به طول انجامیده، به بررسی اتهام تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی سارکوزی در سال ۲۰۰۷ اختصاص دارد؛ اتهامی که رئیسجمهور سابق فرانسه آن را بهطور کامل رد کرده است.
دادستانهای فرانسه اما قانع نشدهاند و روز پنجشنبه از دادگاه خواستند سارکوزی ۷۰ ساله را به هفت سال زندان محکوم کند. حکم نهایی قرار است در جلسه آینده صادر شود.
به گزارش اسوشیتد پرس، یکی از لحظات کلیدی دادگاه، معطوف به نقش فرانسه در بازسازی روابط دیپلماتیک با لیبی در دهه ۲۰۰۰ بود؛ زمانیکه قذافی تلاش میکرد از انزوای جهانی خارج شود. لیبی در آن زمان به دلیل نقش در چند بمبگذاری مرگبار، از جمله در پرواز یوتیای ۷۷۲، بهعنوان یک دولت منفور شناخته میشد.
در جریان دادگاه، خانوادههای قربانیان بمبگذاری هواپیمای فرانسوی در سال ۱۹۸۹ با ابراز شوک و اندوه، گفتند احساس میکنند که به آنها «خیانت» شده است. در آن حادثه که بر فراز نیجر رخ داد، ۱۷۰ نفر از جمله ۵۴ تبعه فرانسوی جان خود را از دست دادند. یک سال پیش از آن نیز، در بمبگذاری لاکربی اسکاتلند، ۲۷۰ نفر از ۲۱ کشور، از جمله ۱۹۰ آمریکایی، کشته شدند. تحقیقات، مسئولیت هر دو حمله را متوجه دولت لیبی دانستهاند.
اکنون خانوادههای قربانیان میپرسند: آیا مقامات فرانسوی در ازای دسترسی به فرصتهای تجاری در لیبی و حمایت مالی از کارزار سارکوزی، پرونده این بمبگذاریها را نادیده گرفتند؟
دختر یکی از قربانیان در دادگاه گفت: «با قربانیان ما چه کردند؟ آیا از آنها برای چانهزنی سیاسی استفاده شد؟» این اظهارات به یکی از سؤالات مهم و تلخ این پرونده تبدیل شده است.
نیکلا سارکوزی در دفاع از خود گفت: «من به خانوادههای قربانیان خیانت نکردهام. هرگز از رنج آنها برای معامله یا امضای توافقنامههای سیاسی استفاده نکردم.»
پروندهای که زمانی شایعهای سیاسی بهنظر میرسید، حالا در آستانه تبدیل شدن به یکی از جنجالیترین محاکمههای تاریخ معاصر فرانسه است.
از توافقهای دیپلماتیک تا اتهام فساد و پول نقد از قذافی
به گزارش اسوشیتد پرس، محاکمه نیکلا سارکوزی، رئیسجمهور پیشین فرانسه، همچنان در حال افشای ابعاد تازهای از روابط پیچیده میان فرانسه و رژیم معمر قذافی است؛ روابطی که اکنون در متن اتهام فساد مالی و تأمین غیرقانونی بودجه کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷ مورد بررسی قرار گرفته است.
بر پایه گزارشها، لیبی در اوایل دهه ۲۰۰۰ تلاش داشت با غرب آشتی کند. این کشور پس از قبول مسئولیت بمبگذاریهای هواپیمایی در سالهای ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ و پرداخت میلیاردها دلار غرامت به خانوادههای قربانیان، در سال ۲۰۰۳ اعلام کرد که برنامه تسلیحات هستهای خود را کنار میگذارد. این اقدام زمینهساز لغو تحریمها و احیای روابط دیپلماتیک و تجاری با کشورهای غربی از جمله فرانسه شد.
در همین راستا، نیکلا سارکوزی در سال ۲۰۰۷، بهعنوان رئیسجمهور تازهمنتخب، با تشریفات ویژه از قذافی در پاریس میزبانی کرد؛ حتی به او اجازه داد در نزدیکی کاخ الیزه چادر بزند. سارکوزی در جریان محاکمه گفت که با این سفر موافق نبوده، اما آن را بخشی از یک ابتکار دیپلماتیک برای آزادی پنج پرستار بلغاری و یک پزشک فلسطینی از زندان لیبی عنوان کرد. این گروه پیشتر به اتهام آلودهکردن عمدی کودکان به ویروس ایدز به اعدام محکوم شده بودند، اما در سال ۲۰۰۷ و در پی میانجیگری همسر وقت سارکوزی، سسیلیا، و مقامات اروپایی آزاد شدند.
بنابر گزارش آسوشیتدپرس اما بخش جنجالیتر پرونده به نقش عبدالله سنوسی، رئیس وقت دستگاه اطلاعاتی لیبی و برادر همسر قذافی، بازمیگردد. او که به طراحی بمبگذاری مرگبار در پرواز یوتیای ۷۷۲ متهم بود، در سال ۱۹۹۹ بهطور غیابی در فرانسه به حبس ابد محکوم شد. حال دادستانها ادعا میکنند که سارکوزی در ازای دریافت کمک مالی از لیبی، قول داده بود حکم بازداشت بینالمللی سنوسی را لغو کند.
در همین پرونده، سیفالاسلام قذافی، پسر دیکتاتور لیبی، در مصاحبهای با رسانه فرانسه RFI اعلام کرد که شخصاً پنج میلیون دلار پول نقد به سارکوزی داده است. به گفته او، این مبلغ برای حمایت از کارزار انتخاباتی سارکوزی پرداخت شد، در ازای آنکه رئیسجمهور فرانسه قراردادهای تجاری با لیبی منعقد کند و از پیگیری قضایی برخی مقامات لیبی از جمله سنوسی چشمپوشی شود.
سارکوزی با رد کامل این ادعاها گفته است: «حتی یک یورو و یک سنت هم از لیبی به کارزار انتخاباتی من نرسیده. خبری از پول فاسد نبود، چون فسادی در کار نبود.»
او همچنین به نقش خود در تحولات بهار عربی و رویگردانی از قذافی اشاره کرد. فرانسه نخستین کشوری بود که در سال ۲۰۱۱ شورشیان لیبی را به رسمیت شناخت. سارکوزی در دادگاه گفت: «قذافی تنها دیکتاتوری بود که از هواپیماهای نظامی علیه مردم خودش استفاده کرد. خودش گفته بود که حمام خون به راه خواهد انداخت. من در برابر چنین چیزی نمیتوانستم سکوت کنم.»
محاکمه نیکلا سارکوزی همچنان ادامه دارد و در حالیکه دادستانها خواستار هفت سال حبس برای او شدهاند، نگاه افکار عمومی و رسانههای جهان به حکمی است که ممکن است یکی از جنجالیترین فصلهای تاریخ سیاسی فرانسه را رقم بزند.