دونالد ترامپ، رئیسجمهور، در ۲۰ فوریه (۱ اسفند) اعلام کرد که در واکنش به لغو تعرفههای گسترده صادرشده بر اساس قانون اختیارات اضطراری از سوی دیوان عالی، دستوری برای اعمال تعرفه جهانی ۱۰ درصدی امضا کرده است.
ترامپ در پلتفرم «تروث سوشال» نوشت: «باعث افتخار بزرگ من است که همین حالا از دفتر بیضی، تعرفه جهانی ۱۰ درصدی بر همه کشورها را امضا کردم که تقریباً بلافاصله اجرایی خواهد شد.»
این تعرفهها از ۲۴ فوریه (۵ اسفند) اجرایی میشود و بر اساس یک قانون فدرال موسوم به «بخش ۱۲۲» اعمال خواهد شد. این تعرفهها تنها میتوانند به مدت ۱۵۰ روز برقرار باشند، مگر آنکه کنگره آن را تمدید کند. ترامپ پیشتر در یک نشست خبری در روز جمعه گفته بود که دولت در این فاصله مسیرهای جایگزین دیگری برای اعمال تعرفه بررسی خواهد کرد.
دیوان عالی در حکمی ۶ در برابر ۳ اعلام کرد که دولت بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» اختیار لازم برای اعمال تعرفه بر دهها کشور را نداشته است.
رئیسجمهور آمریکا رأی دیوان عالی را «بسیار ناامیدکننده» توصیف کرد و گفت از برخی از قضات «شرمسار» است.
او گفت: «من از برخی اعضای دادگاه شرمسارم — کاملاً شرمسار — بهخاطر اینکه شجاعت انجام آنچه برای کشورمان درست است را نداشتند.»
ترامپ گفت اکنون گزینههای دیگری دنبال خواهد شد «تا جایگزین آنهایی شود که دادگاه بهاشتباه رد کرد.»
او به چندین ابزار قانونی اشاره کرد؛ از جمله بخشهای ۱۲۲، ۲۰۱ و ۳۰۱ «قانون تجارت ۱۹۷۴» و بخش ۳۳۸ «قانون تعرفه ۱۹۳۰.»
ترامپ گفت: «خبر خوب این است که روشها، رویهها، قوانین و اختیاراتی وجود دارد که کل دادگاه در این تصمیم وحشتناک آنها را به رسمیت شناخته و کنگره نیز به آنها اشاره کرده است؛ این اختیارات حتی از تعرفههای مبتنی بر قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی برای من بهعنوان رئیسجمهور ایالات متحده قویتر هستند.»
بخش ۱۲۲ «قانون تجارت ۱۹۷۴» به رئیسجمهور اجازه میدهد بر کشورهایی که دارای مازاد تجاری «بزرگ و جدی» با ایالات متحده هستند، تا سقف ۱۵ درصد تعرفه وضع کند و حتی حجم واردات را محدود سازد.
استفاده از بخش ۳۰۱ همین قانون میتواند مجموعهای از تحقیقات درباره رویههای احتمالی تجارت ناعادلانه را آغاز کند؛ اقداماتی که ممکن است به اعمال تعرفههای بیشتر منجر شود.
این قانون به رئیسجمهور اختیار گستردهای میدهد تا به چنین رویههایی، از جمله از طریق تعرفه یا تحریم، پاسخ دهد. همچنین به جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، اختیار میدهد سیاستهای دولتهای خارجی را که کاخ سفید آنها را ناقض توافقهای تجاری آمریکا میداند، بررسی کرده و درباره آنها اقدام کند.
در حالی که ترامپ گفت رأی دیوان عالی «قطعیت بیشتری» برای اقتصاد ایجاد میکند، افزود: «ما این حق را داریم که تقریباً هر کاری را که میخواهیم انجام دهیم.»
ترامپ همچنین از تصمیم دیوان عالی که مانع از آن میشود رئیسجمهور با استفاده از اختیارات قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی «حتی یک دلار درآمد» افزایش دهد، انتقاد کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، گفت اختیارات جدید پیشبینیهای درآمدی را تغییر نخواهد داد.
او در سخنرانی از پیش آمادهشده خود در باشگاه اقتصادی دالاس گفت: «برآوردهای وزارت خزانهداری نشان میدهد که استفاده از اختیار بخش ۱۲۲، همراه با احتمال تقویت تعرفههای بخش ۲۳۲ و ۳۰۱، در سال ۲۰۲۶ عملاً درآمد تعرفهای را بدون تغییر باقی خواهد گذاشت.»
واکنش بازار
سهام آمریکا در پایان معاملات هفتگی رشد ملایمی را ثبت کرد؛ عمدتاً به این دلیل که به گفته جینا بوین، رئیس گروه مدیریت ثروت بولوین، تصمیم دیوان عالی «تا حد زیادی از پیش در قیمتها لحاظ شده بود.»
شاخص صنعتی داوجونز که متشکل از شرکتهای بزرگ است، ۰.۴ درصد افزایش یافت. شاخص نزدک کامپوزیت با تمرکز بر شرکتهای فناوری و شاخص گسترده اساندپی ۵۰۰ هر کدام حدود ۰.۶ درصد رشد کردند.
بوین در یادداشتی که برای اپک تایمز ارسال کرد، نوشت: «از آنجا که تعرفههای مبتنی بر قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی حدود ۶۰ درصد از تعرفههای اعمالشده را تشکیل میداد، اثر اقتصادی این تصمیم محدود است. سهام خردهفروشی از انتظار کاهش فشار هزینهها بهرهمند شدهاند.»
در عین حال، به گفته جیمی کاکس، شریک مدیریتی گروه مالی هریس، لغو تعرفههای گسترده جهانی رئیسجمهور آمریکا میتواند انتظارات تورمی را کاهش داده و انتظار برای کاهش نرخ بهره را تقویت کند.
دادههای ابزار فدوُچ گروه سیامای نشان میدهد بازار معاملات آتی همچنان احتمال کاهش یکچهارم واحد درصدی نرخ بهره در ماه ژوئن را در نظر دارد.
کاکس در یادداشتی ایمیلی به اپک تایمز نوشت: «تصمیم دیوان عالی راه را برای تسریع در کاهش نرخ بهره هموار میکند، زیرا انتظارات تورمی ناشی از تعرفهها اکنون عامل کمتری محسوب میشود.»
شاخص دلار آمریکا که ارزش دلار را در برابر سبدی وزنی از ارزها میسنجد، حدود ۰.۱ درصد کاهش یافت؛ با این حال در مجموع هفته حدود ۰.۹ درصد رشد را ثبت کرد.
بازده اوراق خزانهداری آمریکا نیز افزایش محدودی داشت و نرخ بازده اوراق معیار ۱۰ ساله در حوالی ۴.۰۸ درصد نوسان کرد.
