در تاریخ ۳ مه ۲۰۲۵، دولت آمریکا اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر قطعات وارداتی خودرو را آغاز کرد؛ اقدامی که بخشی از سیاست تجاری دونالد ترامپ برای کاهش وابستگی به زنجیره‌های تأمین خارجی و تقویت تولید داخلی است.
این تعرفه شامل قطعات مهمی مانند موتور، گیربکس و سامانه‌های الکتریکی است و بر واردات از تمامی کشورها اعمال می‌شود، مگر اینکه این قطعات با الزامات توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا مطابقت داشته باشند.
دولت همچنین برنامه‌ای برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان داخلی معرفی کرده است. براساس این برنامه، خودروسازانی که مونتاژ نهایی خودروهایشان را در داخل آمریکا انجام می‌دهند، می‌توانند بخشی از هزینه‌های تعرفه را بر اساس حجم تولید داخلی خود جبران کنند. برای خودروهایی که از ۳ آوریل ۲۰۲۵ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ مونتاژ شوند، این تخفیف معادل ۳٫۷۵ درصد از ارزش قیمت کارخانه‌ای خودرو است و در سال بعد، به ۲٫۵ درصد کاهش می‌یابد.
کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که این ساختار جدید تعرفه‌ای، با هدف حذف مؤثرتر تهدیدات امنیتی و حمایت از ظرفیت تولید داخلی قطعات حیاتی خودرو طراحی شده است. طبق آمار رسمی، در سال ۲۰۲۴ تنها ۲۵ درصد از محتوای خودروهای فروخته‌شده در بازار آمریکا ساخت داخل بوده، در حالی که این کشور کسری تجاری ۹۳٫۵ میلیارد دلاری در حوزه قطعات خودرو داشته است.
در حالی که دولت ترامپ از این اقدام به عنوان گامی مهم برای احیای صنعت خودروسازی آمریکا یاد می‌کند، کارشناسان صنعت هشدار داده‌اند که این سیاست در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب افزایش قیمت‌ها، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش تولید شود. مرکز پژوهش‌های خودرویی آمریکا برآورد کرده که این تعرفه‌ها ممکن است تنها در سال جاری تا ۱۰۸ میلیارد دلار به هزینه‌های خودروسازان بیفزایند. همچنین تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند شدیدترین پیامدهای این سیاست در سال ۲۰۲۶ آشکار خواهد شد.
با وجود این هشدارها، اجرای رسمی این تعرفه‌ها از ۳ مه، نقطه عطفی در مسیر بازتنظیم سیاست تجاری جهانی دولت ترامپ به شمار می‌آید.
