تعرفههای جهانی جدید دونالد ترامپ با نرخ ۱۰ درصد در روز سهشنبه ۲۴ فوریه (پنجم اسفند) به اجرا درآمد. پیش از این، رئیسجمهور آمریکا در آخر هفته گذشته با انتشار پستی در شبکههای اجتماعی اعلام کرده بود تعرفههای جهانی را به ۱۵ درصد افزایش خواهد داد.
هفته گذشته، دیوان عالی آمریکا حکم داد که «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» به رئیسجمهور اختیار اعمال تعرفه بر شرکای تجاری آمریکا را نمیدهد. این رأی بخش گستردهای از عوارض وارداتی، بهویژه تعرفههای متقابل اعلامشده در آوریل ۲۰۲۵ را لغو کرد.
پس از این تصمیم، ترامپ با صدور اعلامیهای در ۲۰ فوریه و با استناد به بند ۱۲۲ «قانون تجارت ۱۹۷۴»، تعرفه سراسری ۱۰ درصدی را اعمال کرد. این بند اجازه میدهد برای مدت ۱۵۰ روز، تعرفههایی تا سقف ۱۵ درصد برای مقابله با «کسریهای بزرگ و جدی تراز پرداختها» وضع شود. برای تمدید این تعرفهها، او باید تأیید کنگره را دریافت کند.
ترامپ در ۲۱ فوریه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت که تعرفه ۱۰ درصدی جهانی را «فورا» به ۱۵ درصد افزایش خواهد داد؛ اما تا پیش از نیمهشب سهشنبه، دستور اجرایی جدیدی برای این افزایش صادر نشده بود.
سازمان گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، ساعاتی پیش از اجراییشدن تعرفهها اعلام کرد که نرخ ۱۰ درصدی برای «کالاهای وارداتی از تمامی کشورها به مدت ۱۵۰ روز، مگر در موارد معافشده» اعمال میشود.
معافیتها و سایر تعرفهها
برخی کالاها از تعرفه جهانی معاف هستند؛ از جمله کالاهای منطبق با توافقنامه آمریکا–مکزیک–کانادا، داروها، مواد معدنی حیاتی و واردات مواد غذایی.
سایر تعرفهها همچنان برقرارند:
۵۰ درصد بر آلومینیوم، محصولات مسی و فولاد
۲۵ درصد بر خودرو و مبلمان
۱۰ درصد بر چوب
هشدار به کشورها و تنش با اروپا
ترامپ در ۲۳ فوریه هشدار داد کشورهایی که از توافقهای تجاری با آمریکا عقبنشینی کنند، با تعرفههای بالاتری مواجه خواهند شد. این هشدار همزمان با توقف روند تصویب توافق تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا مطرح شد. مقامهای اروپایی میگویند تعرفه ۱۵ درصدی با مفاد توافق تابستان گذشته مغایرت دارد.
در همین حال، چندین کشور اعلام کردهاند در حال بررسی پیامدهای رأی دیوان عالی هستند.
ابهام درباره بازپرداخت تعرفهها
پس از رأی دادگاه، بسیاری از واردکنندگان در پی دریافت بازپرداخت تعرفههای پرداختشده هستند. «مدل بودجه پن وارتون» برآورد کرده که مجموع این بازپرداختها میتواند به ۱۷۵ میلیارد دلار برسد.
تحلیلگران هشدار دادهاند که این موضوع میتواند فشارهای مالی کوتاهمدت برای دولت فدرال آمریکا ایجاد کند. جف بوخبایندر، استراتژیست ارشد بازار سهام، گفته است حتی اگر این بازپرداختها تدریجی انجام شود، دولت با نیاز جدیدی برای تأمین مالی روبهرو خواهد شد.
مقامهای دولت آمریکا اعلام کردهاند که پرداخت بازپرداختها احتمالاً به دلیل دعاوی قضایی به تعویق خواهد افتاد تا دادگاهها راهنمایی لازم را ارائه دهند.
شرکت فدرال اکسپرس (FedEx) در ۲۳ فوریه علیه دولت آمریکا شکایت کرد و خواستار «بازپرداخت کامل» تعرفههای پرداختی سال گذشته شد. این شرکت به جمع فزایندهای از شرکتها پیوسته که برای بازپسگیری میلیاردها دلار پرداختی خود اقدام حقوقی کردهاند. طی ماههای گذشته، شرکتهایی از جمله کاستکو و رولون نیز برای بازیابی مبالغ پرداختی به دولت فدرال به مسیرهای قانونی متوسل شدهاند.
با اجرای تعرفههای جدید، در حالی که سرنوشت افزایش احتمالی به ۱۵ درصد و بازپرداختهای میلیارد دلاری نامشخص است، فضای تجارت جهانی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
