در این مقاله به بررسی ابعاد درونی یک سازوکار تجاری چندصد ساله میپردازیم.
از روز بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، تعرفهها در دستور کار اقتصادی دولت قرار گرفتهاند.
رئیسجمهور آمریکا بعد از وضع تعرفههای فراگیر در روز ۲ آوریل اعلام کرد که برای خودرو، آلومینیوم، مس و فولاد نیز عوارض گمرکی در نظر گرفته است.
تعدیل تجارت جهانی- تبدیل دوباره آمریکا به قطب تولید و سوق دادن دیگر کشورها به جایگاه مصرفکننده- یکی از اهداف اصلی تعرفههای فراگیر ترامپ بوده است.
معکوس کردن روند کسری تجاری، اصلاح رویههای ناعادلانه و درآمدزایی برای دولت فدرال از دیگر اهداف سیاست تعرفهای رئیسجمهور آمریکا هستند.
اما این ابزار تجاری چندصد ساله چه سازوکاری دارد؟
چرا تعرفه؟
دولتها در قرنهای متمادی به دلایل اقتصادی، مالی و سیاسی به ابزار تعرفه متوسل شدهاند.
رئیسجمهور آمریکا اندکی بعد از مراسم تحلیف خود در ماه ژانویه گفت: «همیشه گفتهام که «تعرفه» زیباترین واژهای است که در فرهنگ لغت وجود دارد. دلیلش این است که تعرفه ما را ثروتمند میکند. تعرفهها قرار است کسبوکارهایی را که از کشور فاصله گرفتهاند، به داخل بازگردانند.»
بسیاری از رؤسایجمهور پیشین نیز با این سیاست موافق بودهاند.
تعرفه سال ۱۷۸۹ نخستین قانون مهمی بود که در کنگره به تصویب رسید. هدف از این تعرفه، تأمین مالی دولت و حمایت از صنایع نوپای آمریکا بود.
کاخ سفید و نمایندگان مجلس آمریکا از آن زمان تاکنون تعرفههای گستردهای را به اجرا درآوردهاند.
در سال ۱۸۹۰، تعرفه مککینلی با حمایت ویلیام مککینلی، نماینده کنگره، در دستور کار قرار گرفت و به امضای بنجامین هریسون، رئیسجمهور وقت آمریکا، رسید. این تعرفه با افزایش عوارض گمرکی واردات اقلامی همچون ورقههای آهنی و پشم به دنبال آن بود که از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی حمایت کند.
تصویب قانون اسموت-هاولی در سال ۱۹۳۰، که به گفته اقتصاددانها به تشدید بحران بزرگ اقتصادی کشور دامن زد، تعرفه بالغ بر ۲۰ هزار کالای وارداتی را افزایش داد.
بخش ۳۰۱ قانون تجارت در سال ۱۹۷۴ به تصویب رسید. رؤسایجمهور آمریکا از آن زمان تاکنون بهطور مکرر برای مقابله با رویههای تجاری ناعادلانه از این بخش استفاده کردهاند.
دولتها همواره در داخل و خارج از کشور از تعرفه بهعنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخل استفاده کردهاند. اما چهکسی هزینه تعرفهها را میپردازد؟
هزینه تعرفهها
تعرفهها نوعی مالیات هستند که واردکنندگان میپردازند و ربطی به دولتهای خارجی ندارند.
اگر یک شرکت آمریکایی اقدام به خرید گوشی هوشمند، تلویزیون یا خودرو از بازاری خارجی مانند اندونزی یا ویتنام کند، این شرکت است که هزینه تعرفه را میپردازد و پرداخت آن برعهده دولت اندونزی یا ویتنام نیست.
یکی از دلایلی که باعث شده اقتصاددانها نگران شعلهور شدن دوباره آتش تورم بر اثر اعمال تعرفهها باشند، این است که شاید شرکتها هزینه تعرفهها را روی دوش مصرفکنندگان بگذارند و قیمتها را افزایش دهند.
در عینحال، بعضی از شرکتها ممکن است با تقبل هزینهها، انبار کردن کالاها- مانند کاری که بسیاری از واردکنندگان قبل از اجرای تعرفهها انجام دادند- یا به تعویق انداختن زمان افزایش قیمتها، فشار مالی ناشی از تعرفهها را به حداقل برسانند.
بهرغم نظرسنجیهای گستردهای که نشان میدهند شرکتها قصد دارند بخشی از هزینهها را روی دوش خریداران بگذارند، دادهها ضدونقیض به نظر میرسند.
برای نمونه، گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در ماه ژوئن نشان میدهد که بخشهای مشمول تعرفهها رویکردهای متفاوتی در پیش گرفتهاند.
شاخص قیمت مصرفکننده برای خودروهای نو و خودروها و کامیونهای کارکرده بهترتیب ۰.۳ و ۰.۷ درصد کاهش داشته است.
در مقابل، شاخص قیمت پوشاک در ماه گذشته ۰.۴ درصد افزایش یافته است.
گزارش شاخص قیمت مصرفکننده همچنین نشان میدهد که قیمت تلویزیون ۰.۱ درصد کاهش یافته است، قیمت گوشیهای هوشمند ثابت مانده و قیمت لوازم خانگی ۱.۹ درصد افزایش داشته است.
اقتصاددانهای گروه آیانجی در یادداشتی در روز ۱۵ ژوئیه نوشتند: «شواهد بعضاً نشان میدهند که تعرفهها بر قیمت بعضی از اقلام بهویژه میوه و سبزیجات تازه، لوازم خانگی، اسباببازی، پوشاک و کالاهای ورزشی تأثیر گذاشتهاند، اما این تأثیر با کاهش نرخ اجارهبها تا حد زیادی خنثی شده است.»
اجارهبها حدود ۴۰ درصد از سبد شاخص قیمت مصرفکننده را تشکیل میدهد.
علاوه بر واردکنندگان، شرکتهای خارجی نیز میتوانند برای ادامه رقابت در بازار آمریکا بخشی از هزینه تعرفهها را با کاهش حاشیه سود خود جبران کنند.
دادههای جدید نشان میدهند که خودروسازان ژاپنی هزینه تعرفهها را با کاهش قیمت خودروها برعهده گرفتهاند.
قیمت خودروهای صادراتی به آمریکا در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته بهازای هر خودرو ۲۰ درصد کاهش یافته است.
همزمان حجم ارسال خودرو به آمریکا بالغ بر ۳ درصد افزایش داشته است.
تعرفهها میتوانند بر بازارهای خارجی نیز تأثیر منفی بگذارند، زیرا واردکنندگان را به یافتن تأمینکنندگان جایگزین در داخل و دیگر کشورهایی ترغیب میکنند که تعرفه پایینتری دارند.
ازاینرو، ممکن است شرکتهای خارجی مجبور شوند قیمتهای خود را برای حفظ سهم بازار پایین بیاورند تا مشتریان آمریکایی خود را حفظ کنند. خودروسازان ژاپنی حدود ۳۰ درصد از بازار خودروی آمریکا را در اختیار دارند.
آیا این به آن معناست که اقتصاد آمریکا دیگر به دلیل وضع تعرفهها دچار تورم نمیشود؟
گورپریت گریوال، استراتژیست کلان شرکت مدیریت دارایی گلدمن ساکس، در پادکست اخیر این بانک که با عنوان «بازارها» انتشار یافت، گفت: «تا اینجا روند انتقال هزینهها نسبتاً محدود بوده است، اما این به آن معنا نیست که به نقطه امن رسیده باشیم.»
وصول و انتقال درآمد حاصل از تعرفهها
سازمان گمرک و حفاظت مرزی آمریکا تعرفهها را به نمایندگی از وزارت خزانهداری در مبادی ورودی کشور وصول میکند.
علاوه بر وصول عوارض گمرکی، این سازمان مسئولیت اجرای قوانین و بازرسی محمولهها را نیز برعهده دارد.
درآمد حاصل از تعرفهها پس از وصول به صندوق عمومی خزانهداری آمریکا انتقال خواهد یافت؛ صندوقی که وجوه آن به طیف گسترده برنامههای مراقبتهای بهداشتی، آموزش و دفاع اختصاص مییابد.
از آنجا که این درآمدها محل مصرف مشخصی ندارند، کنگره میتواند آنها را به هر بخشی که مقامات صلاح میدانند اختصاص دهد.
روی کاغذ میتوان از درآمد حاصل از تعرفهها برای کمک به کاهش بدهی ۳۶ تریلیون دلاری کشور استفاده کرد.
با اینحال، این درآمدها کفاف کاهش بدهی عمومی را نمیدهند، زیرا سهم نسبتاً ناچیزی نسبت به کل آمدهای مالیاتی دارند. ازاینگذشته، هزینههای فدرال نیز بهطور مداوم افزایش مییابند.
دولت فدرال در ماه ژوئن در اتفاقی بیسابقه ۲۸.۰۲ میلیارد دلار از محل تعرفهها درآمدزایی کرد.
همچنین آمریکا از ابتدای سال مالی تاکنون حدود ۱۲۲.۵ میلیارد دلار از محل عوارض گمرکی درآمدزایی کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در نشست اخیر کابینه اعلام کرد که درآمد حاصل از تعرفهها ممکن است تا پایان سال میلادی به ۳۰۰ میلیارد دلار برسد.
واشینگتن ماه گذشته ۵۲۶ میلیارد دلار درآمد مالیاتی داشته و مجموع درآمدهای دولت در ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵ به حدود ۴ تریلیون رسیده است.
اگر دولت ترامپ تعرفههای فعلی را ثابت نگهدارد، جریان درآمدی بزرگی شکل خواهد گرفت.
دفتر بودجه کنگره، که نهادی غیرحزبی و مسئول ارزیابی امور مالی است، پیشبینی کرده که درآمد حاصل از تعرفهها در فاصله سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۴ به حدود ۲.۵ تریلیون دلار خواهد رسید. این درآمد میتواند بخشی از کسری ۳.۴ تریلیون دلاری کشور را از طریق تطبیق بودجه جبران کند.
اسکات بسنت گفته که درآمد حاصل از تعرفهها یک منبع درآمدی موقت خواهد بود.
بهگفته بسنت، هدف نهایی این است که درآمد داخلی با بازگرداندن خطوط تولید به داخل و گسترش فعالیتهای صنعتی آمریکا افزایش پیدا کند.
چشمبهراه تورم ناشی از تعرفهها
سالها همه بر سر این مورد اتفاقنظر داشتند که تعرفهها باعث تورم میشوند، اما ترامپ در هردو دوره معتقد بود که این رابطه همیشه مستقیم و قطعی نیست.
در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ که تعرفههای ترامپ برای اولینبار در اقتصاد آمریکا و جهان آفتابی شدند، تورم جهش محسوسی را تجربه نکرد.
شاخص قیمت تولیدکننده- مقیاس بهای کالاها و خدماتی که کسبوکارها میپردازند و معمولاً به مصرفکننده تحمیل میشود- در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت، اما با نزدیک شدن به همهگیری کرونا به ثبات رسید.
این شاخص همچنین نشان میدهد که نرخ سالانه تورم سرفصل در ژوئیه ۲۰۱۸ به ۲.۹ درصد و در بیشتر ماههای سال ۲۰۱۹ به زیر ۲ درصد رسید.
بسته تجاری کنونی کاخ سفید گستردهتر و فراگیرتر از سالهای گذشته است و این مسئله موجب نگرانی شرکتها، مصرفکنندگان و سیاستگذاران شده است. با اینحال، تأثیر تعرفهها هنوز در گزارشات رسمی به چشم نمیخورد.
براساس گزارش اداره آمار کار، قیمت کالاهای وارداتی در ماه گذشته ۰.۱ درصد افزایش یافت. این درحالی است که قیمتها در ماه مه ۰.۴ درصد کاهش یافته بود.
مارک مالک، مدیر مالی شرکت سیبرت فایننشال، در ایمیلی به اپک تایمز نوشت: «برای روشن شدن موضوع باید گفت که ما میدانیم تعرفهها تورمزا هستند و از آنجا که تعرفهها اخیراً اجرایی شدهاند، در آینده شاهد اثرات تورمی آنها خواهیم بود.»
«اما پرسش اصلی این است که نرخ تورم چقدر خواهد بود و چه مدت دوام خواهد داشت. حقیقت این است که تأثیر تورم ناشی از تعرفهها هنوز آشکار نشده است.»
مبحث بعدی این است که ببینیم تعرفهها باعث ایجاد تورم پایدار میشوند یا فقط بهطور مقطعی سبب افزایش قیمتها خواهند شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در مصاحبه با برنامه «دیدار با مطبوعات» شبکه انبیسی در روز ۶ آوریل گفت: «تعرفههای آقای رئیسجمهور ممکن است صرفاً بهصورت مقطعی باعث افزایش قیمتها شوند.»
بسنت افزود: «حرف من این است که تعرفهها یکبار برای همیشه قیمتها را تعدیل میکنند. بین تورم مزمن و نهادینهشده که موجب افزایش مداوم قیمتها میشود و تعدیل یکباره قیمتها فرق زیادی وجود دارد.»
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در جلسه کپیتال هیل به نمایندگان گفت که تأثیر تورم ناشی از تعرفهها ممکن است در آمارهای تابستان نمود پیدا کند.
برآوردهای اولیه از شیب ملایم افزایش قیمتها حکایت دارند. براساس الگوی پیشبینی لحظهای تورم بانک فدرال رزرو کلیولند، انتظار میرود شاخص قیمت مصرفکننده در ماه آینده ۰.۲ درصد افزایش یابد و نرخ تورم سالانه بدون تغییر در محدوده ۲.۷ درصد باقی بماند.
