کییر استارمر نخستوزیر بریتانیا اسناد شهادتنامههایی را منتشر کرد که حاوی جزئیاتی درباره عملیات گسترده جاسوسی حزب کمونیست چین در بریتانیا است.
این اسناد پس از آن منتشر شد که دولت بریتانیا تصمیم گرفت در پروندهای که اکنون مختومه اعلام شده، مدارک موجود را علنی کند.
این شهادتنامهها که توسط مت کالینز، معاون مشاور امنیت ملی بریتانیا تهیه شدهاند، پیش از تصمیم نهایی برای پیگرد قانونی، به دادستانی بریتانیا ارائه شده بودند. این پرونده مربوط به دو متهم به نامهای کریستوفر کش ۳۰ ساله، پژوهشگر پیشین پارلمان از حزب محافظهکار و کریستوفر بری ۳۳ ساله، یک معلم بود. هر دو نفر به جاسوسی برای چین متهم شده بودند.
با این حال، در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵) تام لیتل دادستان پرونده اعلام کرد که شواهد موجود برای ادامه پیگرد قانونی کافی نیست و پرونده مختومه شد. هر دو متهم اتهامات وارده را رد کردهاند.
در پی انتشار اسناد، استفان پارکینسون رئیس دادستانی بریتانیا، در نامهای به رؤسای دو کمیته پارلمانی نوشت که به دنبال رأی صادره در پروندهای دیگر مرتبط با جاسوسی روسیه، دادستانی از دولت بریتانیا خواسته بود موضع خود را درباره چین کمونیستی روشن کند.
او نوشت: «با وجود تلاشهای چندماهه برای دریافت شواهد بیشتر و ارائه چند شهادتنامه جدید، هیچکدام از این اسناد به صراحت اعلام نمیکردند که در زمان وقوع جرم، چین تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیا بوده است. تا اواخر اوت ۲۰۲۵ مشخص شد که چنین شواهدی در دسترس نخواهد بود و از آن زمان پرونده قابلیت ادامه نداشت.»
عملیات جاسوسی در مقیاس گسترده
دولت بریتانیا روز چهارشنبه سه شهادتنامه کالینز معاون مشاور امنیت ملی بریتانیا را منتشر کرد که در دسامبر ۲۰۲۳، فوریه ۲۰۲۴ و اوت ۲۰۲۵ تهیه شدهاند. این اسناد تصویری روشن از ارزیابی دولتهای محافظهکار و کارگر درباره تهدیدهای اطلاعاتی چین و دامنه عملیاتهای جاسوسی آن در بریتانیا ارائه میدهند.
در شهادتنامه دسامبر ۲۰۲۳، زمانی که ریشی سوناک نخستوزیر بریتانیا بود، معاون مشاور امنیت ملی این کشور درباره اتهامات وارده به کش و بری توضیح داده و سپس اشاره کرده بود: «همانگونه که در بازبینی جامع سیاست خارجی سال ۲۰۲۳ آمده، بریتانیا در حال بهروزرسانی رویکرد خود در مورد چین است تا با چالشهای فزاینده و تعیینکننده نظم جهانی تطبیق یابد.»
او نوشت که سرویسهای اطلاعاتی چین در حال اجرای «عملیاتهای جاسوسی در مقیاس وسیع» علیه بریتانیا هستند و این عملیات شامل کارکنان دولت، صنایع حساس و پژوهشهایی است که برای حکومت چین اهمیت راهبردی دارد.
این مقام امنیتی بریتانیا در سند فوریه ۲۰۲۴ تأکید کرده بود: «هرچند روابط تجاری و سرمایهگذاری دوجانبه بین چین و بریتانیا ادامه دارد، اما چین بزرگترین تهدید مبتنی بر دولت برای امنیت اقتصادی بریتانیاست.»
او همچنین در بیانیه اوت ۲۰۲۵ نیز اظهار داشت: «سرویسهای اطلاعاتی چین توانمندی بسیار بالایی دارند و در حال اجرای عملیاتهای جاسوسی گسترده برای پیشبرد منافع دولت چین و آسیب به منافع و امنیت بریتانیا هستند.»
او افزود که این فعالیتها «تهدیدی جدی برای شکوفایی اقتصادی، تابآوری کشور و سلامت نهادهای دموکراتیک بریتانیا» بهشمار میروند.
کالینز با این حال افزود: «دولت بریتانیا همچنان متعهد به داشتن رابطهای مثبت با چین است تا زمینهساز فهم مشترک، همکاری و ثبات باشد. موضع رسمی ما این است که هر جا ممکن باشد همکاری خواهیم کرد، هر جا لازم باشد رقابت خواهیم کرد و هر جا ضروری باشد، از جمله در زمینه امنیت ملی مقابله خواهیم کرد.»
او در ادامه، جزئیاتی از فعالیتهای مخرب چین علیه بریتانیا در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ ارائه کرد؛ دورهای که گفته میشود کش و بری دست به اقدامات جاسوسی زدهاند. او گفت: «در مارس ۲۰۲۴، دولت بریتانیا الگوی مشخصی از فعالیتهای سایبری مخرب از سوی نهادها و افراد وابسته به دولت چین را شناسایی کرد که حملات گسترده جاسوسی علیه نهادهای دموکراتیک و نمایندگان پارلمان را سازماندهی میکردند.»
در واکنش به انتشار این اسناد، کمی بادنوک رهبر حزب محافظهکار در پارلمان، در روز ۲۴ مهر اعلام کرد: «استارمر شجاعت مقابله با پکن را ندارد.»
او خواستار انتشار تمامی مکاتبات و صورتجلسات مرتبط با این پرونده شد و افزود: «تنها چیزی که مشخص است، این است که نخستوزیر از منتفی شدن این پرونده جاسوسی مطلع بود، اما هیچ اقدامی نکرد.»
کن مککالوم رئیس سرویس امنیت داخلی بریتانیا موسوم به امآی۵ نیز روز چهارشنبه تأکید کرد که «بازیگران دولتی چینی» بهصورت روزانه امنیت ملی بریتانیا را تهدید میکنند. او گفت که نیروهای امنیتی، هفته گذشته عملیاتی را برای مقابله با تهدیدی از سوی چین انجام دادهاند.
او در سخنرانی سالانه خود در مورد تهدیدهای امنیتی گفت: «روابط بریتانیا و چین ذاتاً پیچیده است، اما مأموریت امآی۵ روشن است: ما با قاطعیت هرگونه فعالیت تهدیدکننده امنیت ملی را شناسایی و مهار میکنیم.»
او افزود: «در قبال چین، بریتانیا باید با قاطعیت از خود دفاع کند و از فرصتهایی که به نفع منافع ملی است بهرهبرداری کند.»
کریستوفر کش، پژوهشگر پیشین پارلمان، روز ۲۳ مهر اعلام کرد که کاملاً بیگناه است و گفت: «نه فقط به این دلیل که پرونده علیه من مختومه شد، بلکه چون هرگز بهطور عمدی به سرویسهای اطلاعاتی چین کمک نکردهام. در موقعیتی غیرممکن قرار گرفتم. هرگز فرصت برگزاری دادگاه علنی برای اثبات بیگناهیام را نداشتم و نباید قربانی دادگاه رسانهای شوم.»
دومینیک کامینگز مشاور پیشین نخستوزیر بریتانیا مدعی شد که سرویسهای اطلاعاتی چین به سامانههای حساس دولت بریتانیا دسترسی یافته بودند. او در گفتوگویی با روزنامه تایمز ضمن اشاره به نفوذ پکن به سامانههای دولت بریتانیا افزود: «زیرساختهای حیاتی برای انتقال اطلاعات حساس در دولت بریتانیا برای مدت طولانی در معرض نفوذ پکن قرار داشتند.»
سخنگوی دفتر کابینه این ادعا را رد کرد و گفت: «اینکه گفته شود سامانههای ویژه انتقال اطلاعات حساس دولت به خطر افتادهاند، درست نیست.»
