دولت بریتانیا اعلام کرد مسیرهای جدید و قانونی برای ورود پناهندگان واجد شرایط ایجاد خواهد کرد و همزمان قوانین حقوق بشر را نیز تغییر میدهد تا اخراج افرادی که بهطور غیرقانونی در این کشور حضور دارند، آسانتر شود.
به گزارش ایبیسی نیوز، بر اساس این طرح، گروههای محلی، دانشگاهها و کارفرمایان میتوانند حامی مالی پناهندگان شوند و امکان ورود آنها به بریتانیا را فراهم کنند.
مقامهای دولت بریتانیا اعلام کردند این برنامه با الهام از طرح مشابه «حمایت اجتماعی» در کانادا تدوین شده است؛ برنامهای که از سال ۱۹۷۹ تاکنون زمینه اسکان حدود ۴۰۰ هزار نفر را در این کشور فراهم کرده است.
بر اساس اعلام وزارت کشور بریتانیا، در کانادا ۷۰ درصد از پناهندگانی که از طریق این طرح مورد حمایت قرار میگیرند، ظرف یک سال شغل پیدا میکنند؛ رقمی که ۳۰ درصد بیشتر از پناهندگانی است که از طریق برنامههای دولتی اسکان داده میشوند.
دولت بریتانیا همچنین گفته است که برای تعیین واجد شرایط بودن متقاضیان، با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همکاری خواهد کرد و پیش از ورود پناهندگان به بریتانیا، بررسیهای امنیتی و سوابق آنها انجام خواهد شد.
شبانا محمود، وزیر کشور بریتانیا روز جمعه ۵ تیر گفت: «من مسیرهای قانونی جدیدی را برای پناهندگان واقعی باز خواهم کرد، در حالی که راههای سوءاستفادهای را که بارها مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند، خواهم بست.»
او افزود قانون جدید مهاجرت با هدف جلوگیری از «سوءاستفاده» از قوانین حقوق بشر و مقابله با «ادعاهای بیاساس و مزاحم» تدوین خواهد شد.
به گفته او، این قانون تعریف «خانواده» را نیز محدودتر میکند و آن را تنها به اعضای درجه یک خانواده محدود خواهد ساخت.
شبکه ایبیسی نیوز گزارش داد این تصمیم وزیر کشور بریتانیا در حالی منتشر می شود که مشخص نیست بعد از آمدن نخست وزیر جدید بریتانیا، شبانه محمود در سمت خود باقی خواهد ماند یا نه.
استارمر روز دوشنبه اول تیر اعلام کرد پس از دو سال حضور در قدرت، که با مجموعهای از اشتباهات و قضاوتهای نادرست همراه بود و جایگاه او را نزد حزب و افکار عمومی تضعیف کرد، از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
او قرار است ظرف چند هفته آینده و پس از انتخاب رهبر جدید از سوی حزب حاکم کارگر، از مقام خود کنار برود.
