مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدامهای فراقضایی، همراه با گروهی از کارشناسان این سازمان، تخریب قطعه ۴۱ بهشتزهرا در تهران را محکوم کرد و درباره پیامدهای این اقدام برای خانواده قربانیان و حفظ شواهد تاریخی هشدار داد.
به گفته ساتو، گزارشها نشان میدهد که در اوت ۲۰۲۵ مقامات بخشهایی از این قطعه را تخریب کردهاند و برنامه دارند آن را به پارکینگ تبدیل کنند؛ اقدامی که با این ادعا توجیه شده که این بخش «رها شده» است. خانوادهها این ادعا را رد میکنند و میگویند قطعه ۴۱ محل دفن افرادی است که پس از انقلاب ۵۷ اعدام شدند، مخالفان سیاسی از گروههای گوناگون در میان اعدامیان هستند.
کارشناسان سازمان ملل میگویند پیش از این نیز قبرهای این منطقه و مکانهای مشابه در طول سالها دچار آسیب یا تخریب شده بود. گزارشهای جداگانه همچنین از تخریب مزار کشتهشدگان اعتراضات سال ۲۰۲۲ و نیز قربانیان پرواز PS752 حکایت دارد.
بهگفته این کارشناسان، برخی خانوادهها از دسترسی به گورستانها نیز محروم شدهاند؛ از جمله گورستان خاوران، محل یکی از گورهای جمعی مربوط به اعدامهای دهه ۱۳۶۰ است، که بنا بر گزارشها در مارس ۲۰۲۵ مسدود شده است.
کارشناسان در بیانیه خود با اشاره به مکاتباتشان با جمهوری اسلامی تاکید کردهاند که مطابق حقوق بینالملل، دولتها موظفاند مرگهای بالقوه غیرقانونی را مورد تحقیق قرار دهند، شواهد را حفظ کنند و با بقایای انسانی برخورد محترمانه داشته باشند.
آنان یادآور شدند که قبرهای مرتبط با اعدامهای جمعی دهه ۱۳۶۰ «صحنه جرم» محسوب میشوند و باید مطابق با «پروتکل مینهسوتا»—استاندارد بینالمللی تحقیق درباره مرگهای مشکوک—از آنها حفاظت تخصصی پزشکی-قضایی به عمل آید.
در این بیانیه همچنین تاکید شده است که قبرستانها برای خانوادهها و جوامع، تنها محل دفن نیستند، بلکه مکانهایی هستند که در آنها سوگواری میشود، خاطره جمعی حفظ میگردد و پیوند میان نسلها شکل میگیرد.
به گفته کارشناسان، تخریب این مکانها نه تنها یادمانهای فردی بلکه حافظه جمعی را نیز تهدید میکند و نقض حقوق بینالملل به شمار میآید.
محمدجواد تاجیک مدیرعامل سازمان بهشت زهرا در مرداد ماه امسال گفته بود که این سازمان قطعه ۴۱ بهشت زهرا را تبدیل به پارکینگ کرده است.
