وزارت خزانهداری آمریکا قانون جدیدی را در دست اجرا دارد که سرمایهگذاری خارجی آمریکا در شرکتهای چینی را محدود میکند.
این قانون شامل شرکتهایی میشود که فناوریهای پیشرفتهای را توسعه میدهند که امنیت ملی آمریکا را تحت تأثیر قرار میدهد.
قانون وزارت خزانهداری از ۲ ژانویه ۲۰۲۵ اجرایی میشود و هدف آن ایجاد چارچوبی اجرایی در راستای فرمان اجرایی جو بایدن است که در اوت سال گذشته صادر شد.
کاخ سفید برای معرفی این قانون در بیانیهای مطبوعاتی در ۲۸ اکتبر گفت: «دولت بایدن-هریس با جلوگیری از پیشرفت کشورهای مورد نظر- برای نمونه، جمهوری خلق چین- در حوزه فناوریهای کلیدی که لازمه نوسازی نظامی آنها هستند، در راستای امنیت آمریکا تلاش میکند.»
مقامات ارشد دولت که این قانون را بررسی میکردند، گفتند که بویژه به پیشرفتهای فناورانه حزب کمونیست توجه داشتند.
یکی از مقامات ارشد دولت روز دوشنبه گفت: «چنانکه میدانید، جمهوری خلق چین برای توسعه فناوریهای حساسی که مستقیماً از نوسازی نظامی جمهوری خلق و فعالیتهای مرتبط با آن از جمله توسعه تسلیحاتی حمایت میکنند هدفگذاری کرده و از سرمایهگذاری آمریکا برای توسعه توانمندیهای نظامی و اطلاعاتی خود بهره گرفته است.»
یک مقام ارشد دیگر گفت قانون جدید بویژه بر معاملات مربوط به نیمهرساناها، رایانش کوانتومی و فناوریهای هوش مصنوعی متمرکز است.
مقام مربوطه گفت: «قانون نهایی آستانه و تعریف مشخصی برای پیادهسازی دستور اجرایی دارد و توضیحات مفصلی درباره هدف و کاربرد این قانون ارائه میکند تا از سرمایهگذاران و دیگر ذینفعان برای اجرای برنامه جدید کمک بگیرد.»
مقام ارشد دولت افزود: «قانون خزانهداری آمریکاییها را از خرید سهام شرکتهای چینی که نیمهرسانا تولید میکنند یا در حال توسعه سیستمهای انحصاری هوش مصنوعی هستند که منحصراً کاربرد نظامی دارند، منع میکند. این قانون همچنین آمریکاییها را ملزم میکند که درصوت خریداری سهام شرکتهای چینی که نیمهرساناهای قدیمی تولید میکنند، به خزانهداری اطلاع دهند.»
او گفت: «قانون خزانهداری همچنین در پی محدود کردن سرمایهگذاری آمریکا در فناوریهایی است که ممکن است برای نفوذ به شبکههای کامپیوتری، تضعیف سامانههای رمزگذاری و قانونشکنی مورد استفاده قرار بگیرند.»
او افزود: «اجرای این قانون بر این اساس انجام میگیرد که آیا افراد میدانند که باید درباره سرمایهگذاری خود اطلاعرسانی کنند یا خیر. مهلتی که تا ۲ ژانویه و قبل از اجرایی شدن قانون به ذینفعان داده شده به آنها اجازه میدهد که قوانین تطابق خود را برای رعایت ممنوعیتهای جدید و الزامات گزارشدهی بهروز کنند.»
