ایالات متحده در تاریخ ۳۱ مارس شش مقام پکن و هنگ‌کنگ را به دلیل نقض حقوق در این شهر تحت حاکمیت چین و تلاش برای سرکوب فرامرزی در خاک آمریکا تحریم کرد. این نخستین اقدام دولت جدید ترامپ در این زمینه به شمار می‌رود.
این اقدام همزمان با انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا به کنگره صورت گرفت؛ گزارشی که در آن به اقدامات تازه‌ای از سوی پکن اشاره شده که مستقیماً منافع ایالات متحده را تهدید می‌کنند و در عین حال، تعهدات چین مبنی بر عدم مداخله در خودمختاری، نظام قضایی مستقل و آزادی‌های بنیادین هنگ‌کنگ تا سال ۲۰۴۷ را نقض می‌کنند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت این گزارش نشان می‌دهد که «پکن وعده‌هایش به مردم هنگ‌کنگ را زیر پا گذاشته است.»
وزارت خارجه آمریکا در یک برگه اطلاعاتی اعلام کرد: «مقام‌های پکن و هنگ‌کنگ از قوانین امنیت ملی هنگ‌کنگ به‌صورت فرامرزی استفاده کرده‌اند تا ۱۹ فعال دموکراسی‌خواه را که ناچار به فرار به خارج شده‌اند ــ از جمله یک شهروند آمریکایی و چهار ساکن دیگر آمریکا ــ تهدید، ساکت و آزار دهند.»
در ادامه آمده است که تحریم‌های جدید افرادی را هدف قرار می‌دهد که «در اقدام‌ها یا سیاست‌هایی مشارکت داشته‌اند که خطر تضعیف بیشتر خودمختاری هنگ‌کنگ را، در تضاد با تعهدات چین، به همراه دارند و همچنین با اعمال سرکوب فرامرزی مرتبط هستند.»
افرادی که در فهرست تحریم‌ها نام برده شده‌اند، شامل دونگ جینگوِی، رئیس دفتر پکن برای حفاظت از امنیت ملی و معاون پیشین وزارت امنیت عمومی چین ــ نهاد عالی جاسوسی این کشور ــ می‌شوند. او سابقه رهبری فعالیت‌های ضدجاسوسی را دارد. این وزارتخانه نقش محوری در تعقیب مخالفان خارج از چین و هدایت عملیات نفوذ پنهانی در خارج از کشور را ایفا کرده است.
پنج نفر دیگر شامل سانی آئو چی کوانگ، دیک وونگ چونگ چون، مارگارت چیو وینگ لا، ریموند سیو چاک یی و پل لم تینگ کوک هستند که همگی از مقام‌های هنگ‌کنگ در حوزه پلیس یا امنیت ملی به شمار می‌روند.
همه آن‌ها به دلیل مشارکت در «واداشتن، بازداشت، دستگیری یا زندانی‌کردن افراد» یا همکاری در تدوین و اجرای قانون گسترده امنیت ملی هنگ‌کنگ تحریم شده‌اند؛ قانونی که اقدامات مربوط به براندازی، تبانی با نیروهای خارجی و تروریسم را جرم‌انگاری می‌کند و در مواردی تا حبس ابد مجازات دارد.
مقام‌های هنگ‌کنگ در ساعات اولیه روز با انتشار بیانیه‌ای به این تحریم‌ها اعتراض کردند و آن را «تلاشی برای ارعاب مقام‌های مسئول در حفظ امنیت ملی» توصیف کردند. آن‌ها تأکید کردند که دولت «در برابر چنین رفتارهای خبیثانه‌ای مرعوب نمی‌شود.»
وزارت خارجه آمریکا این تحریم‌ها را بر اساس فرمان اجرایی سال ۲۰۲۰ از سوی نخستین دولت ترامپ صادر کرده است. قانون‌گذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه از دولت بایدن خواسته بودند تا هر شش نفر را تحریم کند. کمیته منتخب دوحزبی مجلس نمایندگان درباره حزب کمونیست چین که در دسامبر ۲۰۲۳ این درخواست را مطرح کرده بود، روز دوشنبه اعلام کرد که این تحریم‌ها «گامی مهم در مسیر درست» به شمار می‌رود.
بزرگ‌ترین دادگاه مربوط به امنیت ملی در هنگ‌کنگ در نوامبر ۲۰۲۴ برگزار شد که در آن ۴۵ فعال به حبس‌هایی تا ۱۰ سال محکوم شدند. همچنین، در ماه اوت ۲۰۲۴، دادگاهی در هنگ‌کنگ دو سردبیر پیشین رسانه محلی حامی دموکراسی «استند نیوز» را که پس از یورش نیروهای امنیتی منحل شد، به دلیل انتشار مطالب فتنه‌انگیز مجرم شناخت و به ترتیب به ۱۱ و ۲۱ ماه زندان محکوم کرد.
مقام‌های هنگ‌کنگ با استناد به قانون امنیت ملی، برای شش کنشگر دموکراسی‌خواه جایزه تعیین کردند و گذرنامه‌های هفت نفر دیگر را که پنج نفرشان در آمریکا زندگی می‌کنند، باطل کردند.
بنیاد «کمیته آزادی در هنگ‌کنگ» مستقر در آمریکا از اقدام وزارت خارجه استقبال کرد و یادآور شد که این نخستین بار از ژوئیه ۲۰۲۱ به این سو است که ایالات متحده به دلیل تخریب خودمختاری هنگ‌کنگ از سوی حزب کمونیست چین تحریم‌هایی اعمال کرده است.
فرانسیس هویی، مسئول سیاست‌گذاری و امور حمایتی سازمان «کمیته آزادی در هنگ‌کنگ»، از وزارت خارجه آمریکا به‌دلیل «ارسال پیامی روشن مبنی بر اینکه سرکوب بی‌پاسخ نخواهد ماند» تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده یک «تلاش پایدار برای پاسخگو کردن عاملان این اقدامات» را آغاز کند.
او در بیانیه‌ای گفت: «مقام‌هایی که امروز نام‌شان برده شد، مستقیماً مسئول اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه، زندانی‌کردن فعالان حامی دموکراسی و گسترش آزار و تعقیب فرامرزی از طریق تعیین جایزه برای افرادی مانند من هستند که ناچار به تبعید شده‌ایم.»
هویی افزود که بسیاری از هنگ‌کنگی‌ها «زیر فشار و تهدیدهای بی‌وقفه ناشی از سرکوب فرامرزی زندگی کرده‌اند» و اکنون «دیدن اینکه آمریکا در پاسخگو کردن مقام‌های عامل این اقدامات پیش‌قدم شده، واقعاً اهمیت زیادی دارد.»
آنا کووک، مدیر اجرایی شورای دموکراسی هنگ‌کنگ مستقر در واشنگتن، گفت که این اقدام «دیرهنگام اما معنادار» برای او و ۱۸ فعال دموکراسی‌خواه دیگر که در فهرست افراد تحت تعقیب هنگ‌کنگ قرار دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
او اظهار داشت: «هنگ‌کنگی‌ها ــ چه در داخل و چه در سراسر جهان ــ همواره در معرض آزار، تهدید و نظارت قرار داشته‌اند» و به نامه‌ای اشاره کرد که اخیراً در استرالیا منتشر شده و به پکن نسبت داده می‌شود و خواستار شکار جایزه‌دار یکی از کنشگران دموکراسی‌خواه تبعیدی شده بود.
کووک تأکید کرد: «اقدامات سرکوبگرانه باید با پیامدهایی مواجه شوند» و از کشورهای جهان خواست که راه ایالات متحده را در این زمینه دنبال کنند.
