دولتهای محلی و بسیاری از شرکتهای دولتی در چین با کمبود شدید منابع مالی دستبهگریبان هستند و در اجرای تعهدات خود به مشکل خوردهاند.
نویسنده: میلتون ازراتی
پکن با افتخار اعلام میکند که اقتصاد چین بهرغم فشارهای واشینگتن همچنان سرپا ایستاده است، اما اخبار انتشاریافته از سوی دولتهای محلی نشان میدهد که اوضاع آنقدرها هم که میگویند خوب نیست.
تقریباً تمام دولتهای محلی و بسیاری از شرکتهای دولتی اعلام کردهاند که در تأمین هزینهها و عمل به تعهدات مالی خود به مشکل خوردهاند. این ناکامی که از بحران ادامهدارِ بخش املاک و رکود کلی اقتصاد چین نشأت میگیرد، به تشدید مشکلات مالی و اقتصادی دامن میزند و برنامه پکن برای احیای رشد پرشتاب قبلی را با چالشهای مختلف روبهرو میکند.
مشکلات مالی در سطح محلی حتی برنامه ویژه پکن برای افزایش هزینهکرد مصرفکنندگان را مختل کردهاند. بخش عمده این برنامه شامل اعطای یارانه برای تعویض خودروها و لوازم خانگی فرسوده است. در تدوین این طرح تا حدی از طرح «تعویض خودروهای فرسوده» الگوبرداری شده که دولت اوباما برای کمک به خروج آمریکا از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۹ در دستور کار قرار داده بود. پکن از دولتهای محلی خواسته که برای تعویض خودروهای کارکرده، ماشینهای لباسشویی، خشککن و سایر لوازم خانگی یارانه در نظر بگیرند و مردم را به خرید کالاهای نو ترغیب کنند.
اما بودجه دولتهای محلی در بسیاری از موارد به اتمام رسیده است. گزارشهای اخیر نشان میدهند که دستکم شش شهر و منطقه در سراسر چین بهطور کامل از اجرای این طرح دست کشیدهاند.
اکثر مقامات محلی، دولت مرکزی پکن را به دلیل عدم حمایت کافی مقصر میدانند. مقامات ژنگژو و لوئویانگ موضع تندتری اتخاذ کردهاند، اما مقامات شنیانگ و چونگچینگ موضعی در پیش گرفتهاند که باعث افزایش تنشها نشود. فارغ از آنکه مقامات چه کسی را مقصر میدانند، واقعیت این است که دلیل اصلی کمبود منابع مالی است که پرونده ۴ میلیون متقاضی را در وزارت بازرگانی چین با تردیدهای جدی روبهرو کرده است.
از این مهمتر، کاهش دستمزدها و تعدیل نیرو در دولتهای محلی و شرکتهای دولتی است که به دلیل کمبود منابع مالی بهناچار به اجرا درآمده است. کارکنان بخش دولتی چین از جمله بانک توسعه چین با کاهش دستمزدهای خود مواجه شدهاند.
به گزارش گروه رسانهای کایشین، حدود ۲۷ شرکت مالی دولتی مجبور شدند دستمزد کارکنان خود را کاهش دهند. آمار دقیقی از دامنه و میزان این کاهشها در دسترس نیست، اما اطلاعات موجود حاکی از آن است که کاهش دستمزدها حدود ۳۰ درصد بوده است. دستمزد بعضیها برای دومینبار در سه سال اخیر کاهش یافته است.
با توجه به اینکه حدود ۲۳ درصد از نیروی کار چین در بخش دولتی و بین ۵ تا ۱۶ درصد در شرکتهای دولتی مشغول به کار هستند، فشار ناشی از کاهش دستمزدها تا حد زیادی توضیح میدهد که چرا تلاش پکن برای افزایش مصرف داخلی و تحریک اقتصاد کشور بیثمر بوده است.
خبر بد برای سیاستگذاران دولت مرکزی این است که بسیاری از این مشکلات تا حد زیادی از مسائل داخلی نشأت میگیرند. حمایت گسترده پکن از ساخت مسکن در سالهای متمادی درآمد قابلتوجهی برای دولتهای محلی ایجاد کرد که از محل فروش زمین و همکاری مستقیم با شرکتهای ساختمانی حاصل شد. این درآمد هنگفت به نوبه خود به افزایش استفاده از بدهی در توسعه پروژههای محلی و حمایت از هزینههای کلان زیرساختی پکن انجامید.
زمانی که پکن قبل از همهگیری کووید-۱۹ بهطور ناگهانی از حمایت بخش مسکن دست برداشت، نهتنها باعث ایجاد بحران در بازار املاک شد، بلکه به اتمام ناگهانی منابع مالی دولتهای محلی و بعضی از شرکتهای دولتی دامن زد. شرکتها و دولتهای محلی از آن زمان تاکنون در تأمین خدمات ضروری، بازپرداخت بدهیهای انباشته و پیشبرد پروژههای جدید پکن با مشکلات جدی دستبهگریبان بودهاند.
پکن برای غلبه بر تبعات مستقیم و غیرمستقیم بحران مسکن از جمله فشار ناشی از کاهش قیمتها، که نتیجه اشتباه در حوزه برنامهریزی است، با چالشهای بزرگی دستوپنجه نرم میکند. اکنون پکن باید به تبعات بلندمدت یعنی مشکلات دولتهای محلی و شرکتهای دولتی رسیدگی کند. این کشور باید راهکاری برای تأمین مجدد منابع مالی دولتهای محلی بیابد تا آنها بتوانند بدهیهای خود را بپردازند، به تعهدات سیاسیشان عمل کرده و دستمزد کارکنان خود را نیز پرداخت کنند.
مشکل پکن غیرقابلحل نیست، اما بهقدری پیچیده و دامنهدار است که ظرفیت سیاستگذاری تمام دولتها و بهویژه ساختار خشک و انعطافناپذیر حزب کمونیست چین را به چالش میکشد.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: میلتون ازراتی کمکویراستار نشریه نشنال اینترست، زیرمجموعه مرکز مطالعات سرمایه انسانی دانشگاه بوفالو، و اقتصاددان ارشد شرکت ارتباطاتی وستد در نیویورک است.
