Search
Asset 2

سازمان جهانی بهداشت کشورهای عضو را برای امضای «پیمان همه‌گیری» تحت فشار گذاشته است

با نزدیک شدن به پایان مهلت ۱۹۴ کشور عضو سازمان جهانی بهداشت برای امضای توافق‌نامه‌ای که اختیارات گسترده‌ای به این نهاد تابعه سازمان ملل می‌دهد، حامیان آن به‌رغم مقاومت فزاینده‌ای که در قبال این توافق وجود دارد، کشورهای عضو را برای همراهی با سازمان تحت فشار می‌گذارند.
(FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

با نزدیک شدن به پایان مهلت ۱۹۴ کشور عضو سازمان جهانی بهداشت برای امضای توافق‌نامه‌ای که اختیارات گسترده‌ای به این نهاد تابعه سازمان ملل می‌دهد، حامیان آن به‌رغم مقاومت فزاینده‌ای که در قبال این توافق وجود دارد، کشورهای عضو را برای همراهی با سازمان تحت فشار می‌گذارند.

گوردون براون، سفیر سازمان جهانی بهداشت و نخست‌وزیر سابق بریتانیا، در ۲۰ مارس از راه‌اندازی کارزار «۱۰۰ نفره رهبران جهانی» برای دعوت از کشورهای عضو جهت امضای توافق‌نامه استقبال کرد.

در بیانیه مطبوعاتی دفتر گوردون و سارا براون آمده است: «۲۳ رئیس‌جمهور سابق، ۲۲ نخست‌وزیر سابق، یک دبیرکل سابق سازمان ملل و ۳ برنده جایزه نوبل برای تشویق مذاکره‌کنندگان بین‌المللی به امضای این توافق‌نامه تحت اساسنامه سازمان بهداشت جهانی وساطت کردند تا سطح آمادگی جمعی کشورها و شیوه پاسخ به همه‌گیری‌های آتی تقویت شود.»

سفیر سازمان جهانی بهداشت همچنین خواستار اقدام جهانی برای به اصطلاح «افشای کارزارهای دروغ‌پردازی نظریه‌پردازان توطئه شد که سعی می‌کنند اجماع بین‌المللی در راستای توافق‌نامه همه‌گیری را مخدوش جلوه دهند.»

تصویب یک پیمان پزشکی جهانی جدید و متمم‌های مقررات بهداشتی بین‌المللی که درمجموع سازمان جهانی بهداشت را به نهاد اصلی در جریان همه‌گیری‌ها و سایر بحران‌های بهداشتی اعلامی از جانب آن سازمان تبدیل می‌کند، حائز اهمیت است؛ چرا که باعث می‌شود ده‌ها میلیارد دلار سرمایه روانه این نهاد تابعه سازمان ملل شود. منتقدان می‌گویند که سازمان جهانی بهداشت عامدانه از به‌کارگیری عنوان پیمان برای این توافق خودداری کرده است، زیرا پیمان معمولاً مستلزم تأیید مجامع ملی و در مورد آمریکا مستلزم تأیید دوسوم اعضای سنا است.

آن‌چه که تحت عنوان موافقت‌نامه یا توافق همه‌گیری شناخته می‌شود، قرار است به همراه متمم‌های مقررات بهداشتی بین‌المللی در نشست سالانه مجمع جهانی بهداشت در ژنو سوئیس در تاریخ ۲۷ مه تا ۱ ژوئن به تصویب برسد.

۱۸ مارس، بیش از ۸۰ کشیش و سازمان کلیسایی با اعضای مجمع هم‌صدا شدند و به نمایندگان کشورهای عضو گفتند که «دستیابی به توافقی که تضمین می‌کند همه انسان‌ها در همه‌جا از پیشرفت‌های علمی بهره‌مند می‌شوند»، تعهدی اخلاقی است.

آن‌ها ضمن تلاش برای گره زدن امضای توافق‌نامه سازمان جهانی بهداشت به روزهای مذهبی در نامه خود اعلام کردند که «مجمع نمایندگان سازمان جهانی بهداشت درحالی آغاز می‌شود که مسلمانان ماه مبارک رمضان را جشن می‌گیرند… وقتی هفته دوم مذاکرات آغاز شود، هندوها روز هولی را جشن می‌گیرند… مسیحیان نیز مراسم روزه‌داری را بجا می‌آورند و مجمع در روز آدینه نیک پایان می‌یابد. پیش‌نویس توافق همه‌گیری در جریان عید پِسَح نهایی خواهد شد… و قرار است که این توافق درست پس از جشن وساک بودایی‌ها در مجمع سازمان جهانی بهداشت به امضای اعضا برسد.»

(Sean Gallup/Getty Images)

چه قدرتی نصیب سازمان جهانی بهداشت خواهد شد؟

به‌رغم تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد، برخی هنوز مردد هستند.

یکی از دغدغه‌های اصلی منتقدان این است که با اعلام «وضعیت اضطراری بهداشتی»، کشورها اختیارات خود را به سازمان جهانی بهداشت واگذار می‌کنند. با این‌حال، حامیان سازمان جهانی بهداشت می‌گویند این نگرانی‌ها بی‌اساس بوده و دامن زدن به آن‌ها می‌تواند روند امضای توافق‌نامه را به خطر بیندازد.

آقای براون گفت: «این توافق به واسطه کارزار دروغ‌پردازی شبکه‌های اجتماعی که به دروغ سازمان جهانی بهداشت را متهم می‌کنند، در معرض خطر قرار گرفته است.»

او تصریح کرد: «هیچ کشوری حق حاکمیت خود را واگذار نمی‌کند و هیچ کشوری قوانین داخلی خود را کنار نمی‌گذارد. زمان آن فرارسیده که کشورها کارزار دروغ‌پردازی نظریه‌پردازان توطئه را که به دنبال نابودی این توافق ضروری هستند، افشا کنند.»

در همین راستا، آسوشیتد پرس با انتشار درستی‌سنجی در فوریه ۲۰۲۳ اعلام کرد این‌که کشورهای عضو حق حاکمیت خود را از دست خواهند داد «کذب» است. آسوشیتد پرس به نقل از وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا که از جانب آمریکا برای توافق مذاکره می‌کند، گفت: «این ادعا که سازمان جهانی بهداشت می‌تواند یا خواهد توانست  به واسطه این فعالیت‌ها خط‌مشی بهداشتی آمریکا یا واکنش بهداشتی اضطراری این کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد، کذب است.»

آسوشیتد پرس همچنین به تکذیبیه لارنس گوستین، استاد حقوق دانشگاه جورج‌تاون، اشاره کرد که به‌عنوان مدیر مرکز همکاری سازمان جهانی بهداشت درخصوص قوانین بهداشتی ملی و جهانی به تهیه پیش‌نویس پیمان کمک کرد. آقای گوستین به آسوشیتد پرس گفت در این پیمان به‌جای عبارت «باید» از «بهتر است» استفاده شده که حالتی پیشنهادی دارد و نشان می‌‎دهد که سازمان جهانی بهداشت نهادی مشورتی است نه تصمیم‌گیرنده.

با این‌حال، به نظر می‌رسد زبان پیش‌نویس پیمان ۱۳ مارس تحکم‌آمیز باشد. در این سند از عباراتی مانند «طرفین متعهد می‌شوند…» و «طرفین می‌بایست…» استفاده شده و عبارت «می‌بایست» بیش از ۱۶۰ مرتبه به کار رفته است.

از این گذشته، در متمم‌های مقررات بهداشتی بین‌المللی بیان شده که کشورهای عضو «سازمان جهانی بهداشت را به‌عنوان یک مرجع راهنما و هماهنگ‌کننده اقدامات بهداشتی عمومی بین‌المللی در شرایط اضطراری بهداشت عمومی با جدیت بین‌المللی به رسمیت می‌شناسند و متعهد هستند از توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت در اقدامات بهداشت عمومی بین‌المللی خود دنباله‌روی می‌کنند.»

یکی دیگر از زمینه‌های نگرانی در رابطه با حق حکمرانی به دستورالعملی مربوط می‌شود که می‌گوید «دستورالعمل‌های بهداشتی» مورد نظر سازمان جهانی بهداشت «می‌بایست بدون معطلی توسط طرفین در دستور کار قرار گرفته و عملی شوند» و این‌که «کشورهای عضو نیز باید اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهند تا مطمئن شوند که بازیگران غیردولتی فعال در حوزه استحفاظی آن‌ها از دستورالعمل‌های سازمان تبعیت می‌کنند.»

از این گذشته، اشاره به «غیرالزام‌آور» بودن اسناد برای کشورهای عضو از پیش‌نویس حذف شد.

دکتر دیوید بل، پزشک عمومی، که پیش‌تر در زمینه تشخیص بیماری‌های عفونی با سازمان جهانی بهداشت همکاری می‌کرد، به اپک تایمز گفت: «آن‌ها سعی دارند بفهمند که با یک توافق میانه‌رو و مطلوب سروکار دارند که روی طرفین تأثیر نمی‌گذارد و به ارجاع به قوه مقننه نیازی ندارد.» دکتر بل روند پیشرفت توافق را با نگاهی نقادانه دنبال کرده است.

حامیان توافق همچنین تصریح کرده‌اند که صرف‌نظر از آن‌چه در متن اسناد آمده است، خود پیمان و متمم‌های مقررات بهداشتی بین‌المللی فاقد قدرت اجرایی هستند، زیرا سازمان جهانی بهداشت هیچ اختیاری برای اجرای دستورالعمل‌ها یا پیشنهادات خود ندارد و نمی‌تواند کشورهای عضو را مجبور به تعطیلی و قرنطینه کند.

با این‌حال، طوماری در سال ۲۰۲۲ توسط ۱۵ دادستان کل ایالتی امضا شده که می‌گوید وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا باید پس از اعلام وضعیت اضطراری بهداشتی از سوی سازمان بهداشت جهانی همچنان صاحب‌اختیار باشد.

دادستان‌های کل ایالتی به تصمیم وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷، «یک روز قبل از پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری باراک اوباما»، به اعطای اختیار به دبیرکل سازمان جهانی بهداشت مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در داخل آمریکا اعتراض کردند.

دادستان‌های کل ایالتی ضمن اشاره به «نقض فاحش حاکمیت فدرال و دولتی» گفتند که «اعطای اختیار به یک سازمان بین‌المللی جهت تعیین زمان وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در آمریکا ضرورتاً به آن سازمان اجازه می‌دهد که از اختیارات انتظامی استفاده کند، درحالی‌که نه سازمان مذکور و نه دولت فدرال چنین اختیاری ندارند.»

دادستان‌های کل ایالتی نوشتند که «در جریان یک وضعیت اضطراری بهداشتی، وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا می‌تواند شرایط لازم را برای توقیف و معاینه افراد در ایالت‌های آلوده فراهم کند. به توصیه وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا، رئیس‌جمهور آمریکا هم می‌تواند مجوز توقیف افراد را در شرایط خاص صادر کند.»

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی