کارشناسان با استناد به شواهد می‌گویند که بکارگیری «خشونت عریان» و سرکوب بیشتر مردم نشانه این است که جمهوری اسلامی در مرحله زوال قرار گرفته است.
به تازگی وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش کارنامه جمهوری اسلامی را سرشار از نقض آزادی‌های اساسی شهروندان این کشور دانست.
وضعیت روبه وخامت حقوق بشر در ایران
در این گزارش که روز دوشنبه، سوم اردیبهشت ماه منتشر شد، آمده است که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۳ همچنان روبه وخامت رفته و نقض شدید حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در طول این سال افزایش یافته است، از جمله زنان همچنان با تبعیض و اعمال فشار برای رعایت حجاب اجباری مواجه بوده‌اند.
همزمان با انتشار این گزارش، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی درباره سرکوب‌ها در ایران اعلام کرد که نیروهای امنیتی ایران در سرکوب اعتراضات گسترده سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بازداشت‌شدگان را مورد تجاوز، شکنجه و حملات و آزارهای جنسی قرار دادند. این آزار و اذیتهای شدید بخشی از یک الگوی گسترده موارد نقض شدید حقوق بشر برای سرکوب مخالفان در ایران است.
مجله اکونومیست در یکی از تحلیل‌هایش با بررسی اعتراضات در ایران و بحران‌های جمهوری اسلامی نوشت که هر چند در چند دهه گذشته، هر ده سال یک بار جنبش‌های اعتراضی در ایران به راه می‌افتاد، اما در سال‌های گذشته این جنبش‌ها شتاب بیشتر گرفته است و «پر حرارت‌تر» از گذشته و با مطالبات متفاوت به راه افتاده است. در جنبش‌های اخیر مردم دیگر خواهان مطالباتی شامل افزایش دستمزدها و اصلاحات درون نظام جمهوری اسلامی نیستند، بلکه به دنبال سرنگونی این رژیم هستند.
بحران حاکمیت در ایران
عباس ولی، استاد جامعه‌شناسی سیاسی، در گفتگویی با رادیو زمانه معتقد است که جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات سال ۸۸ دچار بحران حاکمیت شده است. پیش از این، با بحران مشروعیت دست و پنجه نرم می‌کرد.
به گفته او، در دوره بحران مشروعیت، پروژه اصلاحطلبی مطرح شد. هدف این پروژه توقف گسترش بحران مشروعیت و یافتن چاره‌ای برای بقای جمهوری اسلامی بود، اما راه‌حلی برای بحران مشروعیت پیدا نشد. اکنون جمهوری اسلامی در مرحله بحران حاکمیت قرار دارد و از مشروعیت قانونی برخوردار نیست و از «خشونت عریان» برای سلطه و اجرای قانون خود استفاده می‌کند. به عبارتی، بحران حاکمیت تنها در بحران اقتصادی یا سیاسی خلاصه نمی‌شود، بلکه یک بحران چند بعدی و فراگیر است.
سرکوب مردمی در خیابان‌ها
بحث استفاده از «خشونت عریان» برای سلطه گاهی فراتر از قانون جمهوری اسلامی می‌رود. استفاده از خشونت فیزیکی و روانی علیه زنانی که حجاب اجباری را نمی‌پذیرند، یکی از این موارد است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود ندارد.
سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی روز سه شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با حمایت قوه قضائیه، دولت، مجلس و حمایت مردمی با «قدرت» و «هوشمندی»، طرح «نور» را ادامه می‌دهد. طرح «نور» که پیش از این «گشت ارشاد» و «گشت ثارالله» نامیده می‌شد، به دلیل خشونت‌هایی که علیه زنان با حجاب اختیاری اعمال می‌کند، شناخته می‌شود.
رویترز در گزارشی نوشته است همان روزی که جمهوری اسلامی اولین حمله مستقیم خود را به اسرائیل آغاز کرد، جنگ کوچکتری را در داخل کشور آغاز کرد و به پلیس دستور داده شد تا برای بازداشت زنان با حجاب اختیاری به خیابان‌ها بروند.
کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از حضور ماموران در تهران و فیلم‌هایی از دستگیری خشونت‌آمیز زنان منتشر کردند که ادعا می‌شد پوشش نامناسبی داشتند، از جمله تصاویر نیروهای امنیتی لباس شخصی که زنان جوان را به داخل وانت‌های پلیس می‌کشاندند.
رامین مفاخری کارشناس سیاسی در تحلیلی برای ایران اینترنشنال نوشته است که جمهوری اسلامی به دلیل نبود پشتوانه مشروعیت بخش مردمی در مرحله‌ای از زوال قرار دارد که از «قدرت عریان» برای سرکوب و کشتار شهروندان به عنوان ابزاری برای بقا استفاده می‌کند.
به نوشته این خبرگزاری، مقامات جمهوری اسلامی مدعی شده‌اند که طرح «نور»، مشاغل و افرادی را هدف قرار می‌دهد که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند.
یک فعال حقوق بشر در تهران به رویترز گفته است که این اقدام با هدف «تزریق ترس به جامعه برای جلوگیری از هرگونه تظاهرات ضد جنگ و سرکوب مخالفان داخلی در زمانی که حاکمان در حال جنگ با اسرائیل هستند» انجام شده است.
او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، افزود که «تصادفی نیست که در همان روز حمله به اسرائیل، پلیس به خیابان‌ها سرازیر شد. آن‌ها نگران افزایش اعتراضات بودند.»
همچنین یک سیاستمدار و نماینده سابق مجلس در این‌باره گفته است که این «تنها سرکوب زنانِ ناقض قوانین پوشش اسلامی نیست. در روزهای گذشته شاهد سرکوب آشکار هر نشانه‌ای از مخالفت بوده‌ایم.»
تعدادی از رسانه‌ها در روزهای اخیر گزارش داده‌اند که روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان، مدافعان حقوق بشر و دانشجویان در چند روز گذشته بازداشت، احضار یا با اقدامات دیگری مواجه شده‌اند. اتهام اولیه علیه افراد دستگیر شده «تحریک افکار عمومی» بوده است.
همزمان با حمله ایران به اسرائیل، رسانه‌های داخلی ایران نوشتند که واحد اطلاعات سپاه پاسداران نسبت به انتشار هرگونه مطلب در طرفدارای از اسرائیل توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار داد.
