
پس از شکست کودتای ۱۵ژوئیه که از سوی گروهی از ارتشیان صورت گرفت، اقدامات دولت ترکیه در سرکوب مخالفان دولت و توطئهگران، بسیار سریع و گسترده بوده است. تنها ظرف مدت پنج روز، دولت بیش از ۵۰ هزار نفر را از پستهای دولتی اخراج و ۹۰۰۰ نفر دیگر از جمله ۱۱۵ ژنرال، ۳۵۰ افسر، و در حدود ۴۸۰۰ نیروی نظامی را دستگیر کرد.
اما به گفته برخی ناظران، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، احتمالا درحال استفاده از این فرصت برای خاموش کردن صدای مخالفان و تلاش برای افزودن قدرت خود است. حال این پرسش مطرح است که این رویداد، برای دموکراسی در ترکیه به چه معناست؟
فتح الله گولن، روحانی اهل ترکیه که از سال ۱۹۹۹ در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیا زندگی میکند، متهم به دست داشتن در این کودتاست.
طرفداران گولن جای پایی قوی در نهادهای دولتی از جمله ارتش، آموزش و پرورش و قوه قضائیه دارند.
سرکوب اخیر فراتر از جنبش گولن میرود.
رِوا گوجان
در سال ۲۰۰۰، گولن متهم به راه اندازی تشکیلاتی غیرقانونی به منظور تضعیف سکولاریسم در ترکیه شد.
هنگامیکه اردوغان در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید، این دو مرد برای تغییر جهت سکولاریزم در دولت با یکدیگر همکاری کردند؛ اما پساز اینکه گولن شروع به تحت فشار قرار دادن و به چالش کشیدن اردوغان برای به چنگ آوردن قدرت کرد، آنها به دشمن یکدیگر تبدیل شدند. دشمنیای که با تنشهای سیاسی سال ۲۰۱۳ به اوج خود رسید.
با این حال، سرکوب اخیر فراتر از جنبش گولن میرود.
«مراد سِیرِک»، مشاور ارشد سیاسی امور اروپا در بنیاد دموکراسی، در مصاحبه با اسکای نیوز گفت: «باید ببینیم که این سرکوبها به کودتا مربوط است یا اینکه اردوغان در واقع در حال استفاده از این فرصت برای سرکوب تمام چهرههای سیاسی مخالف در تشکیلات دولت و سازمانهای مختلف است.»
«رِوا گوجان»، معاون مدیر مرکز تجزیه و تحلیل جهانی در استراتفور که موسسهای اطلاعاتی در زمینه جغرافیای سیاسی است، گفت: «اردوغان در انتخابات سال گذشته زمانی که در دور اول از کسب اکثریت آراء محروم شد، زنگ هشداری دریافت کرد که بسیار موجب نگرانی وی شد. به همین سبب برای افزایش قدرت ریاست جمهوری خود مجبور شد مسیر اضافهتری بپیماید.»
به گفته گوجان، این سرعت در دستگیریها تعجبآور نیست. گفته میشود اردوغان اطلاعات مورد نیاز خود را قبلاز ۱۵ ژوئیه جمعآوری کرده بود.
گوجان افزود: «ارتش تهدیدی بسیار حساس و مهم بود. اردوغان این را میدانست و بهطور تدریجی درحال پاکسازی بود. کودتا دقیقا همان چیزی بود که او از آن واهمه داشت. اردوغان فقط احساس میکرد که قادر به انجام پاکسازی به یکباره نیست، اما اکنون به سبب وقوع کودتا او این کار را کرد.»
محافظان دموکراسی
از سال ۱۹۶۰، ارتش ترکیه همیشه خود را نگهبان قانون اساسی سکولار معرفی کرده است و هر زمان که وضعیت کشور از کمی از سکولار فاصله میگرفت، قدرت را به دست میگرفتند.
با این وجود، حالا حتی منتقدان درازمدت دولت اردوغان، نقشه کودتا را که برای دموکراسی خطرناک است، محکوم کردند.
به گفته ناظران، اگر چه اردوغان به تضعیف پایههای سکولار جمهوری ترکیه متهم شده و شکست کودتا در واقع باعث تقویت نظام استبدادی وی خواهد شد، اما کودتای نظامی توانست ضربهای شدید به دموکراسی این کشور بزند.
به همین دلیل است که حتی مخالفان رئیسجمهور و احزاب مخالف در برابر این توطئه متحد شدند.
برای مثال، شبکه سیانان ترکی که عموما موضعی ضد اردوغان دارد، هنگامی که اردوغان با استفاده از کانال خبری در فیستایم از شهروندان خواست که برای مقابله با کودتاچیان نظامی به خیابانها بیایند، نقش کلیدی در شکست کودتا ایفا کرد.
اما این بدان معنا نیست که آنها به طور کامل از رئیس جمهور حمایت میکنند.
صحنههای از حامیان دولت
تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی که نشان میداد افراط گرایان در جریان تظاهرات ضد کودتا در حمایت از دولت اسلامی شعار میدادند، و تصاویری از سربازی جوان که توسط این گروهها سر بریده شد، مردم را بهشدت مضطرب کرد. بسیاری از مردم این حوادث را در رسانه های اجتماعی محکوم کردند.
سِیرِک میگوید: «مخالف کودتا بودن لزوما دموکرات بودن شخص را نشان نمیدهد و لازم است که گامهای بعدی اردوغان را مشاهده کنیم.»
یک حسابدار ۴۲ ساله از آنکارا که ترجیح میدهد ناشناس بماند، میگوید: «اعتماد کاهش یافته، تئوریهای مختلفی در مورد منشاء کودتا وجود دارد، اطلاعات متناقض ترکها را به تعجب واداشته و اطمینان به دستگاه حاکم بر کشور کاهش یافته است. هیچ سازمان و یا قدرتی که در این کشور بتوان به آن اعتماد کرد، وجود ندارد.»
یک کارآفرین اهل استانبول معتقد است: «ملت ما به ملتی هراسان تبدیل شده است. کل سیستم نظام سقوط کرده و اکنون به سمت رژیمی جدید در حرکتیم. احساس میکنم انگار در یک فیلم هستیم.»
او همچنین نگرانیهایش را درمورد سرکوبهای اعمال شده برای ایجاد راه گریز امنیتی، مطرح کرد. سرکوبهایی که بهواسطه آن هزاران نیروی نظامی و امنیتی از جمله فرماندهان و دریاسالاران دستگیر شدند.
او ادامه داد: «ارتش ما اکنون بهقدری ضعیف است که در شگفتم که آیا قادریم در مقابل تهدیدات خارجی از کشورمان دفاع کنیم؟»
گوجان در گزارش ۱۹ ژوئیه خود مینویسد: «پساز شورشی در چنین مقیاس وسیع، ترکیه به زمانی طولانی برای بازسازی ارتش نیازمند است. طی سالهای ۲۰۱۳ – ۲۰۱۱ ، صدها نیروی نظامی طرفدار گولن از ارتش پاکسازی شدند و حالا هزاران نفر از جمله فرماندهان ارشد، حذف شدند.»
گوجان افزوده: «شبه نظامیان کرد، گروههای چپ رادیکال و داعش، برای انجام حملات بیشتر و تغذیه نیروهای مخالف دولت، قادر خواهند بود از آسیب پذیری شدید ترکیه استفاده کنند. اعتماد رو به وخامت گذاشته و درنهایت این سرکوب میتواند دولت ترکیه را به حکومتی پلیسی تبدیل کند.»
دولت اعلام کرده مجازات اعدام را که در سال ۲۰۰۴ بهمنظور تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا لغو کرده بود، دوباره برقرار میکند.
گوجان معتقد است: «این مسئلهای قاطع برای کشور است، بهخصوص اگر روزی طرفدار دولت باشید و روز بعد ممکن است به خیانت متهم شوید. بنابراین طبیعتا مردم از این اقدامات تنبیهی خشن کاملا وحشتزده خواهند شد.»
عواقب اقتصادی
تلاش برای کودتا خبری بد برای اقتصاد نیز هست.
«دنی رودریک»، استاد اقتصاد سیاسی بینالملل دانشگاه هاروارد در وب سایت Project Syndicate اظهار داشت: «اردوغان اخیرا دوستی عمیقی با روسیه و اسرائیل که به احتمال زیاد انگیزه به جریان انداختن مجدد سرمایههای خارجی و جذب گردشگر در پشت آن بود، برقرار کرد؛ اما درحال حاضر بعید است که این امیدها محقق شوند.»
رودریک افزود: «شکست کودتا نشان میدهد که اختلافات سیاسی این کشور عمیقتر از آن چیزی است که ناظران سیاسی معتقد بودند، به پیش میرود. این بعید است که فضایی جذاب برای سرمایه گذاران و گردشگران ایجاد شود.»