پس از گذشته حدود یک‌ماه از صدور ۲۰ سال زندان برای محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده‌ی مصر، به جرم کشتار معترضان در مقابل کاخ ریاست جمهوری، این‌باردادگاهی در مصر وی را به اتهام سازمان‌‌دهی در حمله به یک زندان و فرار چند هزار زندانی در سال ۲۰۱۱ به اعدام محکوم کرد.
این دادگاه برای ۱۰۰ نفر دیگر از اعضای اخوان المسلمین از جمله «محمد بدیع»، رهبر اخوان المسلمین این حکم را صادر کرد.
در جریان اعتراضات علیه حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر در سال ۱۳۸۹ معترضین به زندان مصر حمله کرده و محمد مرسی و تعدادی از اعضای اخوان المسلمین موفق به فرار شدند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، در زمان خواندن حکم محمد مرسی که در یک قفس قرار داشت، به نشانه‌ی اعتراض مشت خود را بالا آورد.
بر اساس قانون مصر، این حکم قبل از اجرا باید به تایید مفتی اعظم برسد. با این وجود محکومان می‌توانند حتی پس از تایید مفتی درخواست تجدید نظر بدهند.
محمد مرسی صلاحیت دادگاه را رد کرده است. وکیل محمد مرسی در خصوص درخواست استیناف وی گفت: « اگر او تصمیم بگیرد که به حکم صادره اعتراض کنیم، آن وقت درخواست استیناف خواهیم کرد. اما او اگر همچنان این دادگاه را به رسمیت نشناسد، ما درخواست استیناف نخواهیم کرد.»
تصمیم نهایی دادگاه در روز ۱۲ خرداد اعلام می‌شود.
سازمان عفو بین الملل نسبت به این حکم واکنش نشان داده و گفته است که، حکم اعدام به ابزار مورد علاقه مقامات مصری برای پاکسازی مخالفان سیاسی تبدیل شده است.
رئیس جمهور ترکیه نیز با اعتراض به این حکم گفت که مصر به دوران باستان بازگشته است.
محمد مرسی پس از انقلاب مصر در سال ۱۳۸۹، در اولین انتخابات آزاد مصر از سوی گروه اخوان‌المسلمین به ریاست جمهوری این کشور رسید. ولی پس از گسترش نارضایتی از دولت وی، ارتش با کودتای نظامی او را از قدرت خلع و مورد محاکمه قرار داد.
اپکتایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر می‌شود
