دولت بایدن قانونی را که توسط دولت ترامپ برای حفاظت از آزادی علمی ایالات متحده در برابر تهدید موسسه‌های چینی کنفوسیوس پیشنهاد شده بود، بی سر و صدا کنار گذاشته است.
در سال‌های اخیر، نهادهای اطلاعاتی متعدد در کشورهای مختلف گزارش کرده‌اند که این مؤسسات، بخشی از ابزار اعمال نفوذ پکن در خارج از کشور است و در سال‌های اخیر، تعداد فزاینده‌ای از مؤسسات آموزشی در کانادا، ایالات متحده، استرالیا و اروپا روابط خود را با این مؤسسات قطع کرده‌اند.
قانون پیشنهادی دولت ترامپ، در ۳۱ دسامبر به وزارت امنیت داخلی ارائه شد. طبق این قانون، کالج‌ها و مدارسی که دارای مجوز میزبانی برنامه‌های برون‌مرزی هستند باید روابط مالی خود را با موسسات کنفوسیوس و کلاس‌های وابسته به آن اعلام کنند.
یک مقام وزارت امنیت داخلی گفته بود که این قانون همچنین در مورد سایر موسسات فرهنگی یا گروه‌های دانشجویی، مانند انجمن‌های دانشجویان و دانش پژوهان چینی، که مستقیم یا غیرمستقیم از طریق چین تأمین می‌شوند اعمال خواهد شد.
اما در نهایت طبق پیشنهاد دفتر اطلاعات و امور نظارتی ایالات متحده قانون پیشنهادی در تاریخ ۲۶ ژانویه پس گرفته شد.
در تاریخ ۹ فوریه، سخنگوی اداره مهاجرت و آداب و رسوم، در یک پاسخ ایمیلی تأیید کرد که این قانون در تاریخ ۲۶ ژانویه پس گرفته شده است. این سخنگو از اظهار نظر در مورد دلیل لغو این قانون خودداری کرد.
وی همچنین اظهار داشت «در مورد قوانین یا سیاستهای پیشنهادی آینده از اکنون نمی‌توان حدس زد.»
در دولت ترامپ، برنامه‌های زبان و فرهنگ موسسات کنفسیوس مورد انتقاد مقامات آمریکایی قرار گرفتند، زیرا آنها اقدام به ترویج تبلیغات چینی، محدود کردن آزادی علمی و تسهیل عملکرد جاسوسان در کلاس‌های درس آمریکا می‌کردند.
در آگوست سال گذشته، وزارت امور خارجه، مرکزی را مستقر در واشنگتن تعیین کرد که فعالیت موسسات کنفوسیوس در ایالات متحده را به عنوان یک مأموریت خارجی تلقی کنند.
در سال ۲۰۰۴، دانشگاه مریلند محل اولین موسسه کنفوسیوس در ایالات متحده شد. از آن زمان، بیش از صد واحد دیگر از این موسسات در اماکن آموزشی ایالات متحده تأسیس شد.
انجمن ملی دانش پژوها (NAS) ، یک گروه حامی آموزش، گزارش داد که از ۱۹ ژانویه ۵۵ موسسه کنفسیوس بسته شده‌اند یا در حال بسته شدن هستند. در حال حاضر، ۶۳ موسسه در ایالات متحده باز هستند.
در سال‌های گذشته یک عقب‌گرد جهانی علیه موسسات کنفسیوس وجود داشته است، به ویژه در کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و انگلستان. در سال ۲۰۱۳، دانشگاه مک مستر در کانادا اولین دانشگاه در آمریکای شمالی بود که موسسه کنفسیوس خود را بست.
تصمیم دولت بایدن برای رد کردن قانون پیشنهادی دولت ترامپ مورد انتقاد شدید نمایندگان جمهوری‌خواه از جمله سناتور مارکو روبیو و ماریا الویرا سالازار قرار گرفته است.
مایکل مک کول نماینده تگزاس که یک جمهوری خواه در کمیته امور خارجه مجلس است، از دولت بایدن به دلیل عدم مشورت با کنگره درباره این تصمیم انتقاد کرد.
وی گفت «دولت بایدن در حال فرستادن سیگنال نگران‌کننده درباره بررسی نفوذ حزب کمونیست چین در دانشگاه‌ها است.» «من شدیداً از دولت بایدن می‌خواهم که به وعده‌های خود در اولویت قرار دادن حزب کمونیست چین به عنوان چالش اصلی امنیت ملی ما، از جمله در سیستم آموزش آمریکا، پایبند باشد.»
جان جویس، دیگر نماینده مجلس نیز در توییتر خود گفت که موسسات کنفسیوس تهدیدی رو به رشد برای امنیت ملی ما و آینده تحقیقات و نوآوری آمریکا هستند. الیس استفانیک، نماینده جمهوری خواه از نیویورک نیز گفت که تصمیم بایدن کوته بینانه و مضر است.
وی اظهار داشت «این تصمیم غیر منطقی به دامن زدن به تبلیغ دشمن شماره یک آمریکا کمک می‌کند، تمامیت سیستم آموزشی ما را به خطر می‌اندازد و دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد.»
این در حالی است که در سطح ایالتی، فشار برای بستن موسسات کنفسیوس محلی ایجاد شده است. هفته گذشته کندیک پیروچی، قانونگذار ایالت یوتا، قطعنامه‌ای برای ایجاد محافظت از موسسات آموزش عالی ایالت در برابر نفوذ حزب کمونیست چین را به تصویب رساند.
این قطعنامه از کالج‌ها و دانشگاه‌های یوتا می‌خواهد که قرارداد خود با موسسه کنفسیوس را فاش کنند و این موسسات را تعطیل کنند.
در جولای سال گذشته، نماینده ایالت آلاباما، تامی هانس از لایحه جدیدی مبنی بر ممنوعیت فعالیت موسسه کنفسیوس در کالج‌های عمومی آلاباما رونمایی کرد.
مطالب دیگر:
انتقاد از بایدن به خاطر سوءاستفاده تجاری برادرش از نام رئیس‌جمهور
