Search
Asset 2

دادستان‌های آمریکا خواهان پاسخگویی اپلیکیشن تمو درخصوص رویه‌های تجاری و ارتباط با حزب کمونیست چین هستند

دادستان‌ های آمریکا درباره حفظ حریم خصوصی کاربران و واردات کالا از منطقه غربی سین ‌کیانگ چین و کار اجباری اویغورها پرسش‌هایی را مطرح کرده‌اند.
(Justin Sullivan/Getty Images)

دادستان‌های کل ۲۱ ایالت خواهان پاسخگویی تمو، خرده‌فروش آنلاین چینی، هستند و این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این پلتفرم برای محافظت از کاربران در قبال نقض حریم خصوصی داده‌ها و محصولات تولیدی به واسطه کار اجباری اقدامات کافی را انجام داده است یا خیر.

آستین نادسن، دادستان کل مونتانا، در بیانیه‌ای در ۱۵ اوت گفت: «رویه‌های تجاری و روابط آشکار تمو با حزب کمونیست چین عمیقاً جای نگرانی دارد. به‌عنوان دادستان کل وظیفه خود می‌دانم که از مردم مونتانا در برابر بدکارانی که ممکن است به دنبال داده‌های حساس کاربران باشند محافظت کنم و هرکسی را که قوانین حمایت از مصرف‌کننده را زیر پا می‌گذارد، پاسخگو کنم.»

جمعی از دادستان‌های کل به رهبری نادسن، نامه‌ای به شین سان، رئیس تمو، و چن لی، مدیرعامل پی‌دی‌دی هولدینگز، شرکت مادر تمو، در چین ارسال کردند.

دادستان‌های کل گفتند با خواندن گزارشی که کمیته منتخب مجلس نمایندگان در امور حزب کمونیست چین در ژوئن سال گذشته منتشر کرد، «عمیقاً نگران» شدند. براساس این گزارش، تمو به اعضای کمیته گفت که سیاستی درخصوص ممنوعیت فروش کالا از سین‌کیانگ در پلتفرم خود ندارد.

در این گزارش با اشاره به قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها آمده است: «تمو حسابرسی انجام نمی‌دهد و برای بررسی و اطمینان از انطباق سیاست‌های خود با قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها کاری نمی‌کند.» این یک قانون فدرال است که واردات کالا از منطقه غربی سین‌کیانگ چین را ممنوع می‌کند، مگر این‌که شرکت‌ها مدرک قابل قبولی ارائه کنند که نشان دهد کالاهای وارداتی با کار اجباری تولید نشده‌اند.

رژیم کمونیستی چین بیش از یک میلیون اویغور را به بهانه «مبارزه با افراط‌گرایی» در ارودگاه‌های سین‌کیانگ محبوس کرده است. زندانیان در اردوگاه‌ها با کار اجباری، شکنجه، مغزشویی سیاسی، سقط جنین اجباری و دیگر رفتارهای غیرانسانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. دولت‌های بایدن و ترامپ گفته‌اند که سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم در سین‌کیانگ مصداق نسل‌کشی هستند.

شرکت تحقیقاتی مارکت‌پلیس پالس در ماه ژانویه تخمین زد که بیش از ۱۰۰ هزار فروشنده چینی در پلتفرم تمو فعالیت می‌کنند.

دادستان‌های کل آلاباما، آلاسکا، فلوریدا، جورجیا، آیداهو، ایندیانا، آیووا، کانزاس، لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی، میزوری، نبراسکا، نیوهمپشر، داکوتای شمالی، اکلاهما، کارولینای جنوبی، داکوتای جنوبی، تنسی، ویرجینیا و ویرجینیای غربی به‌طور مشترک این نامه را امضا کردند.

امنیت داده‌ها

دادستان‌های کل همچنین درخصوص گردآوری اطلاعات کاربران در پلتفرم تمو ابراز نگرانی کردند.

«مونتانا درخصوص شیوه‌های گردآوری داده‌های تمو و پی‌دی‌دی هولدینگز نگرانی‌های بیشتری دارد. مونتانا معتقد است که تمو مانند دیگر شرکت‌هایی که تحت کنترل حزب کمونیست چین هستند، موظف است که داده‌های کاربران مونتانا را درصورت تقاضای  حزب کمونیست چین گردآوری و ارسال کند.»

«قانون حفظ حریم خصوصی داده‌های کاربران مونتانا از اول اکتبر ۲۰۲۴ اجرایی می‌شود و با توجه به سابقه محرز حزب کمونیست چین در به‌کارگیری شرکت‌های وابسته به حزب برای هدف‌گیری و ردیابی کاربران آمریکایی، مونتانا همچنان نگران است که تمو قانون این ایالت را زیر پا بگذارد.»

جدا از تمو، دیگر شرکت‌های چینی از جمله اپلیکیشن اشتراک‌گذاری ویدئوی تیک‌تاک و پلتفرم تجارت الکترونیک شین نیز به لحاظ امنیت داده‌ها تحت نظارت قرار گرفته‌اند، زیرا مقامات چینی می‌توانند شرکت‌های محلی را به واسطه قوانین مختلف کشور به تحویل داده‌ها وادارند.

مرکز امنیت اینترنت در ۱۴ اوت در پستی وبلاگی هشدار داد که قوانین چین، از جمله قانون اطلاعات ملی ۲۰۱۷، «به حزب کمونیست چین اجازه می‌دهد که داده‌های شرکت‌های تجاری چینی مانند تیک‌تاک، تمو و شین را گردآوری کند.»

در این پست آمده است: «جمهوری خلق چین گسترش اپلیکیشن‌های چینی در آمریکا را فرصتی برای افزایش نفوذ خصمانه و گردآوری داده‌ها در صنایع مختلف می‌داند.»

«از این‌رو، ما باید سابقه حزب کمونیست چین در کنترل اطلاعات و قوانین جمهوری خلق در راستای تسهیل این اقدام را نه‌تنها درخصوص تیک‌تاک، تمو و شین، که در مورد تمام اپلیکیشن‌های چینی در نظر بگیریم.»

مونتانا اولین ایالت آمریکا است که تیک‌تاک را کاملاً ممنوع کرده است. گرگ جیانفورته، فرماندار مونتانا، لایحه ۴۱۹ سنا را در مه ۲۰۲۳ امضا کرد.

متعاقب امضای این قانون به دست جیانفورته، نادسن در بیانیه‌ای از دیگر ایالت‌ها خواست که از مونتانا پیروی کنند و افزود: «تیک‌تاک ابزار جاسوسی حزب کمونیست چین است و مردم مونتانا را تهدید می‌کند.»

آرکانزاس در شکایت خود علیه تمو که در ماه ژوئن به جریان افتاد، این پلتفرم آنلاین را به نقض قوانین حریم خصوصی ایالتی و انجام اقدامات تجاری فریبکارانه متهم کرد.

پرسش‌ها

دادستان‌های کل از تمو و پی‌دی‌دی هولدینگز خواستند تا به پرسش‌های مختلف پاسخ دهند و اسناد را طی ۳۰ روز آتی ارائه کنند.

در این نامه آمده است: «گزارشات مختلف نشان می‌دهند که چندین عضو سابق حزب کمونیست چین در تیم رهبری اجرایی پی‌دی‌دی هولدینگز حضور دارند. آیا این اعضا به داده‌های کاربران آمریکایی در پلتفرم تمو دسترسی دارند؟»

دیگر پرسش‌ها به نوع داده‌های گردآوری‌شده از کاربران آمریکایی، محل ذخیره‌سازی داده‌ها، «نیاز یا درخواست» مقامات حزب کمونیست درخصوص دریافت اطلاعات کاربران آمریکایی از تمو یا پی‌دی‌دی هولدینگز و نحوه اطلاع‌رسانی تمو به مشتریان در فراخوان محصولاتی که مشکل ایمنی دارند، مربوط می‌شوند.

در پرسشی دیگر آمده است که «تمو چگونه به کاربران تضمین می‌دهد که محصولات این پلتفرم با کار اجباری تولید نشده‌اند؟»

«از شهروندان آمریکایی محافظت کنید»

براساس بیانیه ۱۵ اوت، مایکل لوچی، بنیانگذار شرکت غیرانتفاعی استیت آرمر در آمریکا، از دادستان‌های کل بابت تلاشی که به خرج دادند ستایش کرد و دیگر دادستان‌های کشور را نیز به پیش‌قدم شدن و محافظت از شهروندان آمریکایی در برابر رفتار خصمانه چین کمونیست تشویق کرد.

لوچی گفت: «قیمت‌های بیش‌ازحد ارزان تمو به واسطه زنجیره‌های تأمینی که با نیروی کار اجباری تشکیل شده‌اند و از طریق ارتباطات عمیق با حزب کمونیست چین امکان‌پذیر شده‌اند. تمو به‌ازای اقلامی با تخفیف زیاد و قیمت ارزان به تلفن همراه شما دسترسی کامل پیدا می‌کند و می‌تواند اطلاعات شخصی کاربران آمریکایی را گردآوری کند.»

«تمو مانند تیک‌تاک جزو برنامه‌های مد روز است که به حزب کمونیست چین اجازه می‌دهد در آمریکا نفوذ پیدا کند، بر زنجیره‌های تأمین کشور استیلا یابد، به اطلاعات خصوصی آمریکایی‌ها دسترسی یافته و ابزارهای بلندمدت خود را برای زورگویی اقتصادی توسعه دهد.»

اپک تایمز برای اظهارنظر با تمو تماس گرفت اما تا زمان انتشار این مقاله پاسخی دریافت نکرد.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی