علاوه بر تعرفههای دولت ترامپ، چین با چند چالش اقتصادی داخلی جدی دیگر نیز دستبهگریبان است. در مقاله پیشین از بعضی از این چالشها نام برده شد. در این مقاله از سه چالش دیگر خواهیم گفت که کماهمیت نیستند.
چالش اول به بخشی مربوط میشود که حزب کمونیست چین تبلیغات گستردهای در رابطه با آن انجام داده است: فناوری و نوآوری، بهویژه در زمینه هوش مصنوعی. حرف پکن این است که چین در این زمینهها پیشرفت قابلتوجهی داشته و در آینده نزدیک از آمریکا پیشی میگیرد.
به نظر میرسد که بسیاری از رسانهها روایت حزب کمونیست چین را پذیرفتهاند. تردیدی نیست که چین پیشرفت قابلملاحظهای در بخش فناوری داشته است، اما آمارهای موجود نشان میدهند که این کشور در عرصه رقابت عقب مانده است.
بهرغم سختیهایی که در سنجش پیشرفت فناوری وجود دارد، مقایسه مخارج تحقیق و توسعه نشان میدهد که آمریکا به شکل قابلتوجهی پیشتاز است. براساس تازهترین آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، آمریکا حدود ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بخش تحقیق و توسعه اختصاص میدهد، درحالیکه این رقم برای چین تنها حدود ۲.۶ درصد است که نسبت به گذشته افزایش قابلتوجهی داشته، اما همچنان به پای آمریکا نمیرسد. همچنین با توجه به اینکه آمریکا اقتصاد بزرگتری دارد، تفاوت در هزینهکرد دو کشور بهمراتب بیشتر است.
این تنها نکتهای نیست که میبایست در رابطه با وضعیت فناوری مورد توجه قرار بگیرد. دولت آمریکا با جدیت در تلاش است که از انتقال فناوری به چین جلوگیری کند. دولت ترامپ محدودیتهای جدیدی را در رابطه با صادرات تراشه وضع کرده و چندین نهاد چینی را در فهرست سیاه خود قرار داده تا از تبادل نیمهرساناها و دیگر فناوریهای پیشرفته راهبردی جلوگیری کند.
چین غیر از آمریکا منابع دیگری نیز برای تأمین نیمهرساناها دارد، اما نام تایوان در این فهرست به چشم نمیخورد. مخارج آمریکا در بخش تحقیق و توسعه بیشتر از چین است، اما تولیدات چین نویدبخشِ آن هستند که محصولات غربی در داخل کشور جایگزین خواهند شد. با اینحال، این محدودیتها روند پیشرفت چین را کندتر کرده و از آنجا که آمریکا فاصله خود را با چین افزایش داده است، این موضوع اهمیت قابلتوجهی دارد.
چالش دیگری که از آن بهعنوان «ظرفیت مالی» یاد میشود، به توانمندی مالی دولتها در ترویج و هدایت فعالیتهای اقتصادی اشاره دارد. چین سالها از ظرفیت مالی قابلتوجهی برخوردار بود و بدهی عمومی ناچیزی داشت که کشورهای جهان به آن رشک میبردند.
در جریان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، پکن از «ظرفیت» مالی خود بهره گرفت و بسته محرک بزرگی را به جریان انداخت که تاثیر بحران مالی را بر اقتصاد چین به حداقل رساند. اما شرایط فرق کرده است. اقدامات پکن در خلال آن بحران و همهگیری کرونا و اقدامات بعدی این کشور برای بازیابی اقتصاد در دوران بحران مسکن باعث شده که بدهی عمومی چین به سطح تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.
بدهی نسبی چین بهطور حتم کمتر از آمریکا است. با اینحال، اقتصاد چین از سرانه درآمد پایینتر و سرمایه کمتری برخوردار است. از اینرو، تحمل فشار این بدهیها برای چین در مقایسه با آمریکا دشوارتر است. از این گذشته، چین با مشکل بزرگ بدهی دولتهای محلی دستبهگریبان است که بسیار سنگینتر از بدهی دولت آمریکا محسوب میشود.
محدودیتهای مالی امکان مدیریت امور را برای دولت مرکزی و دولتهای محلی دشوار میکنند، اما چین بار ناشی از اشتباهات سیاسی گذشته را نیز به دوش میکشد. پکن بلافاصله پس از همهگیری و با هدف کاهش پیامدهای اقتصادی بحران مسکن که از سال ۲۰۲۱ آغاز شد، سرمایهگذاری هنگفتی در بخش خودروهای برقی، فناوری، هوافضا، مواد و دیگر صنایع منتخب انجام داد.
بهویژه از زمانی که خریداران خارجی در کشورهای غربی و ژاپن به فکر تنوع بخشیدن به منابع خود و جدایی از چین افتادند، این سرمایهگذاری به شکلگیری ظرفیت مازاد در بعضی از بخشهای اقتصاد چین انجامید. با کاهش تعداد خریداران خارجی و اقتصاد شکننده داخلی، هزینه زیادی صرف تولیدات داخلی شد که ظاهراً تقاضایی نیز برای آنها وجود ندارد. از اینرو، سرمایهگذاری چین عملاً هدر رفته است.
این ظرفیت مازاد و تقریباً بیفایده را میتوان در سه شاخص آماری مشاهده کرد. نرخ استفاده از ظرفیت تولید در اقتصاد چین نسبت به سه سال گذشته پایینتر بوده و باعث کاهش قیمت تولیدکنندگان در سالهای اخیر شده است. ظرفیت مازاد همچنین بازده سرمایهگذاری را کاهش داده و باعث شده که مدیران دیگر علاقهای به نوسازی نداشته باشند، چه رسد به اینکه بخواهند کسبوکارشان را گسترش دهند.
به گزارش اندیشکده اروپایی بروگل، بازده دارایی شرکتهای دولتی چین به عدد نازل ۳.۴ درصد رسیده است. این رقم برای شرکتهای خصوصی بالاتر و حدود ۵ درصد است، اما همچنان از بازده تقریباً ۱۰ درصدی پیش از همهگیری پایینتر است.
حتی اگر این سه چالش را نیز به فهرست مشکلات اقتصادی چین اضافه کنیم، پرونده مشکلات بسته نخواهد شد. چین هنوز با پیامدهای بلندمدت کاهش جمعیت و بهویژه کاهش سریع نیروی کار خود مواجه نشده است. از هر زاویهای که نگاه کنیم، چشمانداز خوشایندی وجود ندارد؛ بهویژه اینکه واشینگتن نیز وعده داده که فشار اقتصادی بیشتری به چین وارد خواهد کرد.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: میلتون ازراتی کمکویراستار نشریه نشنال اینترست و اقتصاددان ارشد شرکت ارتباطاتی وستد در نیویورک است.
