رژیم چین از ۱۵ ژوئیه (۲۵ تیر)، سامانه فراگیر «شناسههای اینترنتی» را راهاندازی خواهد کرد؛ طرحی که کاربران را ملزم میکند با نام واقعی ثبتنام کرده و برای فعالیت آنلاین، یک شناسه و گواهی رسمی دیجیتال دریافت کنند. این طرح در بیش از ۴۰۰ اپلیکیشن از جمله خدمات بهداشتی، آموزشی، گردشگری و دولتی در حال اجراست و به اعتقاد کارشناسان، مرحلهای تازه در مسیر کنترل کامل بر زندگی دیجیتال بیش از یک میلیارد شهروند چینی به شمار میرود.
بر اساس اعلام دولت چین، کاربران موظفاند مدارک شناسایی رسمی، تأیید چهره و شماره تلفن خود را ارائه دهند. حتی افراد زیر سن قانونی نیز باید ثبتنام کرده و اطلاعاتشان از سوی سرپرستان تأیید شود. گرچه پکن مدعی است این سامانه با هدف مقابله با جرایم سایبری طراحی شده، اما تحلیلگران معتقدند این اقدام درواقع ابزاری برای تقویت سانسور، سرکوب آزادی بیان، و تشدید نظارت حکومتی است. منتقدان هشدار دادهاند که با اجرای این سامانه، دیگر جایی برای فعالیت ناشناس، اعتراض مجازی یا انتشار دیدگاههای مستقل باقی نمیماند.
کائو لی، تحلیلگر مستقل دادههای اینترنتی در چین، به اپک تایمز گفت: «به وضوح با اجرای پلکانی یک سامانه نظارتی فراگیر سروکار داریم.»
رسانههای دولتی حزب کمونیست در ماه مه از راهاندازی این سامانه خبر دادند و آن را ابزاری برای «صیانت از اطلاعات شخصی» و تسهیل نظارت و اعتبارسنجی دولتی دانستند. کاربران برای دریافت شناسه اینترنتی باید مدارک شناسایی رسمی از جمله کارت شناسایی چینی و گذرنامه یا مجوز اقامت در سرزمین اصلی برای ساکنان هنگکنگ، ماکائو و تایوان را ارائه دهند. شناسایی چهره و تأیید شماره تلفن همراه نیز بخشی از فرایند ثبتنام است. حتی افراد زیر سن قانونی هم باید ثبتنام کنند و سرپرستان آنها موظف به ارائه مدارک هستند.
این سامانه تا اینجا در بیش از ۴۰۰ اپلیکیشن کاربردی از جمله اپلیکیشنهای تجارت الکترونیک، مراقبتهای بهداشتی، گردشگری، آموزش و خدمات عمومی تعبیه شده است.
کنترل و نظارت به نام ایمنی
رژیم چین مدعی است که سامانه جدید با هدف مقابله با کلاهبرداریهای اینترنتی و جرایم سایبری طراحی شده است، اما حقوقدانان و کاربران اینترنت در چین انتقاداتی دارند.
ژانگ هونگ، جامعهشناس دانشگاه تسینگهوآ، که از معتبرترین دانشگاههای چین به شمار میرود، یادآور شد که سیاستهای قبلی درخصوص ثبتنام با نام واقعی از جمله ارائه کارت شناسایی برای ثبت شماره تلفن تنها روی کاغذ با جرایم سایبری مقابله میکردند و درعمل تأثیر چندانی در کاهش نرخ جرایم نداشتند. او به اپک تایمز گفت: «همچنان از حسابهای بانکی مردم سرقت میشود.»
لائو دونگیان، استاد حقوق دانشگاه تسینگهوآ، در مقالهای در ماه ژوئن از افزایش دامنه کنترل دولت انتقاد کرد. او نوشت: «سامانه شناسه اینترنتی اساساً ابزارهای مربوط به تحقیقات جنایی را که باید درخصوص مظنونان به کار گرفته شوند، به شهروندان عادی تعمیم میدهد. این اقدام به وضوح با اصول حقوقی مغایرت دارد.»
گسترش سانسور
فهرست بلندبالای الزامات مربوط به شناسههای دیجیتال، بسیاری از شهروندان چینی را به واهمه انداخته است؛ آن هم در کشوری که همین حالا نیز به نظارت و سانسور شدید اینترنت میپردازد.
چن شیائوپینگ، ساکن دونگگوان، در گفتوگو با اپک تایمز وضعیت را اینگونه توصیف کرد: «اجرای فراگیر فرایند احراز هویت با نام واقعی، آزادی بیان اینترنتی را بیش از پیش محدود کرده و باعث شده که مردم از ترس نظارت از بیان دیدگاههای خود اجتناب کنند.»
از زمان ظهور اینترنت در چین در اوایل دهه ۱۹۹۰، حزب کمونیست دسترسی آزاد به اطلاعات را تهدیدی برای جایگاه سیاسی خود دانسته است. رژیم با نگرانی از اینکه مردم چین در معرض دیدگاههای مغایر با روایت رسمی حزب قرار بگیرند، دستگاه سانسور را پایهگذاری کرده که به مرور زمان گستردهتر شده است.
دامنه سانسور وبسایتهای خارجی به شبکههای اجتماعی و موتورهای جستوجو نیز کشیده شده است. متعاقب ممنوعیت استفاده از گوگل، یوتیوب، فیسبوک و دیگر پلتفرمها، رژیم چین از موتور جستوجو، پلتفرمهای پخش ویدئو و پیامرسانهای داخلی خود رونمایی کرد.
حزب کمونیست پیشتر فرایند احراز هویت را برای شمارههای تلفن و شبکههای اجتماعی معروف الزامی کرده بود؛ آن هم در شرایطی که سازوکارهای سانسور هرگونه محتوای انتقادی را حذف یا محدود میکنند. با اینحال، سامانههای قبلی بهطور مستقل به واسطه وبسایتها یا پلتفرمها کنترل میشدند. اما با اجرای سامانه جدید شناسههای اینترنتی، این مسئولیت بهطور مستقیم به دولت و ساختار متمرکز حزب محول شده است.
الگویی که ایران هم در پی آن است؟
در ایران نیز طی سالهای گذشته، تلاشهایی برای ایجاد «اینترنت ملی» و طرحهایی چون «صیانت» یا «شبکه ملی اطلاعات» به چشم خورده که بهوضوح از الگوی چینی الهام گرفتهاند. الزام به احراز هویت برای استفاده از شبکههای اجتماعی، اینترنت طبقاتی، راهاندازی پیامرسانهای بومی با مالکیت دولتی و محدودسازی دسترسی به پلتفرمهای بینالمللی همگی در راستای همین سیاستها بوده است.
با توجه به آنچه در چین در حال اجراست، نگرانیها از احتمال راهاندازی سامانه مشابهی در ایران افزایش یافته است؛ بهویژه با توجه به اظهارات و طرحهای مقامات حکومتی در سالهای اخیر که از ضرورت «مدیریت فضای مجازی» سخن گفتهاند. ناظران هشدار میدهند که اگر ایران نیز بهسوی الزامیکردن «شناسه اینترنتی» و کنترل یکپارچه کاربران حرکت کند، باید شاهد محدودتر شدن آزادیهای فردی، افزایش سانسور و نظارت گستردهتر بر حریم خصوصی شهروندان بود.
نظارت آنلاین
احراز هویت با کارت شناسایی در ویبو، که پلتفرم اصلی میکروبلاگینگ در چین است، از سال ۲۰۱۱ برای حسابهای جدید الزامی شد. این رویکرد به سرعت در گروههای گفتوگوی آنلاین و دیگر شبکههای اجتماعی نیز به اجرا درآمد.
ویچت، پیامرسان اصلی چین که نسخه چینی واتساپ است، با سامانه پرداخت کشور ادغام شده و اکنون رایجترین شیوه پرداخت در سراسر چین به شمار میرود. تقریباً تمام کاربرانی که تلفن همراه دارند، در ویچت ثبتنام کرده و احراز هویت خود را انجام دادهاند، زیرا بدون این کار امکان انجام تراکنشها و پرداختهای روزمره دشوار میشود. این امر به رژیم چین اجازه میدهد که تقریباً تمام کاربران شبکههای اجتماعی را شناسایی کند.
حزب کمونیست چین حتی در آمریکا و دیگر کشورهای غربی نیز از ویچت برای نفوذ و نظارت بر چینیهای خارج از کشور استفاده میکند، زیرا این اپلیکیشن تقریباً تمام ابعاد زندگی دیجیتال شهروندان چینی را دربرمیگیرد.
این طرح از روز ۱۵ ژوئیه اجرایی خواهد شد و به نظر میرسد که چین با عبور از سیاستهای غیرمتمرکز احراز هویت با نام واقعی به سامانهای یکپارچه و دولتی متوسل خواهد شد؛ سامانهای که به گفته منتقدان جایی برای حفظ حریم خصوصی، ابراز مخالفت یا فعالیت ناشناس در فضای مجازی باقی نمیگذارد.
